كشف التقرير السنوي الثالث عشر لقطاع التأمين في المملكة الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" عن نمو القطاع بقرابة 8 % في العام الماضي، ليبلغ إجمالي الأقساط المكتتبة 37.89 مليار ريال، والذي يشكّل ارتفاعاً غير مسبوقاً خلال الثلاث سنوات الماضية.
كما وأظهر التقرير ارتفاعاً في عمق التأمين أو ما يعرف بمعدل الاختراق، الذي يقيس إجمالي الأقساط المكتتب بها إلى إجمالي الناتج المحلي، بنسبته بلغت في العام الماضي 1.28 % مقارنة بنسبة 1.20 % في عام 2018. وعلى خطٍ موازٍ زادت كثافة التأمين، التي تقيس معدل إنفاق الفرد على التأمين بنسبة 5.7 % من عام 2018 لتصل إلى 1,107 ريال، كما واستقر معدل الخسارة الإجمالية للقطاع دون تغيير.
وبيّن التقرير؛ أن صافي الربح (بعد الزكاة والضريبة) لقطاع التأمين ارتفع إلى أكثر من الضعفين في عام 2019، مقارنة بعام 2018، ما أدى إلى ارتفاع العائد على الأصول، والعائد على حقوق المساهمين.
آخراً وليس أخيراً، أشار التقرير؛ إلى ارتفاع في نسبة التوطين في شركات التأمين بمقدار 2 % في العام الماضي لتصل إلى 74 % مقارنة بنسبة 72 % في عام 2018.
وأوضح التقرير أن نشاطي التأمين الصحي والتأمين على الممتلكات أسهما بالحصة العظمى في التحسين من أداء قطاع التأمين في العام الماضي مقارنة بالعام 2018.
دون أدنى شك أن قطاع التأمين في المملكة شهد تطوراً ملحوظاً خلال الأعوام القليلة الماضية رغم التحديات التي يواجهها نشاط التأمين عموماً في المملكة، والتي من بينها على سبيل المثال لا الحصر، ضعف مستوى الثقافة العامة بأهمية التأمين لدى شريحة واسعة من المجتمع السعودي، والاعتقاد بأن الإنفاق على التأمين يُعد شيئا من التَرف الذي لا يندرج ضمن الحاجات الأساسية لمواجهة متطلبات الحياة الضرورية التي تَعمل على تحييد المخاطر اليومية المحتملة التي قد يواجهها الإنسان إما في صحته أو في مركبته أو في الأصول التي يمتلكها بما في ذلك مقتنياته ومدخراته الشخصية، وما يؤكد على ذلك أن حصة التأمين على الحماية والادخار لا تزال ضعيفة جداً لم تتجاوز نسبة 2.52 % في العام الماضي.
إن ضعف الثقافة التأمينية لدى المجتمع السعودي على وجه العموم، انعكست بدورها على عمق وكثافة التأمين اللذين برأيي لا يتناسب وضعهما الحالي مع ضخامة حجم الاقتصاد السعودي مقارنة باقتصادات دول أخرى، سيما باعتبار أن الاقتصاد السعودي يُعد من بين أبرز وأهم اقتصادات دول مجموعة العشرين G20، حيث على سبيل المثال، تصدرت دولة تايوان دول العالم من حيث معدل اختراق التأمين خلال عام 2018 بنسبة بلغت 20.9% في حين وفقاً للتقرير المشار إليه بلغت نفس النسبة في السعودية لنفس العام 1.20%.
برأيي أن تطوير قطاع التأمين في المملكة، إلى جانب الجهود الحثيثة المثمنة التي تبذلها مؤسسة النقد العربي السعودي، المرتبطة بالتحديث والتطوير للتشريعات والأنظمة والقوانين، يتطلب بذل المزيد من الجهود المرتبطة بالرفع من مستوى الوعي التأميني للأفراد في المجتمع، وتفعيل أكبر لأنشطة التأمين الأخرى، مثل التأمين على الحماية والادخار، وعلى الممتلكات والحرائق، والتأمين الهندسي، والتأمين على السفر والسياحة، والتأمين البحري، والتأمين على الطاقة، والتأمين على الطيران، وغيرها من أنواع التأمين.
وأرى ضرورة أن يتوافق التأمين على المركبات مع مدة سريان استمارة المركبة ولا يسمح بتجديدها إلا بتجديد بوليصة التامين، إضافة إلى ضرورة ربط إجراءات الفحص الدوري واجتيازه من عدمه، بوجود بوليصة تأمين على المركبة سارية المفعول.
نقلا عن الرياض
مازال قطاع التأمين " يتدبدب " من ربع لآخر .. فهو كأنه في حالة خض اللبن أو كأنه مخاض !؟ ) ... فهذه الشركة تُبدع في هذا الربع وتسوء في الربع الذي بعده ، وأخرى عريقة ( تُحقق ) خسائر غير متوقعة ولا تخطر ع البــــــــال كخسارة التعاونية لسنتين متواليتين 2017 و 2018 ؟! .... ولكن يبدو أن وضع كثير من شركاته أفضل من السابق كثيراً و تحقق أرباح جيدة ، والسؤال ؟ لماذا أسعار كثير منها حين كانت تحقق خسائر ، أعلى من " أسعارها الآن " وهي تحقق أرباح .... بأضعاف ؟!