تسببت جائحة كورونا بانعكاسات حادة على قطاع الأعمال العالمي وكبدت الشركات والمستثمرين خسائر فادحة. وبرغم انعكاساتها الحادة؛ لم تكن «كورونا» سببا وحيدا لتداعيات الاقتصاد، الذي كان يعاني سلفاً من أزمات كامنة، فجاءت الجائحة لتعجل كشفها وتزيد من تداعياتها.
عملت مجموعة العشرين على مواجهة تداعيات كورونا منذ ظهورها، وبادرت المملكة، رئيسة الدورة الحالية، بعقد قمة استثنائية افتراضية في فترة زمنية قصيرة بعد جهود دبلوماسية مثمرة ضمنت مشاركة قادة الدول الأعضاء، ومؤسسات دولية، ودول أخرى. جهود مكثفة وتوصيات مهمة قدمتها المملكة ساهمت في الحد من آثار الأزمة عالميا.
كما قامت مجموعة الأعمال السعودية؛ الممثل الرسمي لمجتمع الأعمال لمجموعة العشرين؛ بدور حيوي لمعالجة التداعيات الصحية والاقتصادية، وتقديم التوصيات المهمة. برغم الجائحة، إلا أن اجتماعات المجموعة وحجم المشاركة فيها، وبخاصة مشاركة المرأة، وقطاعات الأعمال المختلفة، فاق عددا وتنوعا وفاعلية، جميع الدورات السابقة، ما أعطاها الأفضلية التاريخية مقارنة بدورات الانعقاد السابقة؛ وأحسب أن رئاسة المملكة عززت كفاءتها وفاعليتها، وهو أمر يستحق الإشادة والتقدير.
ركز تقرير المجموعة المرحليّ الذي صدر الأسبوع الماضي على كيفية دعم الحكومات للقطاع الخاص، وحماية الاقتصاد والاستعداد للأزمات المستقبلية. استدامة التحفيز، والمعالجة، والتنبؤ بالأزمات المستقبلية أمر غاية في الأهمية، فمن الحكمة التعامل معها بحذر والاستعداد لمواجهة بعض الأزمات المتوقعة وفي مقدمتها أزمة تضخم الديون وإمكانية التعثر وانعكاسات ذلك على القطاعات المالية وبالتالي قطاع الأعمال، إضافة إلى المتغيرات الجيوسياسية، والمواجهة التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
تضمن تقرير مجموعة الأعمال السعودية؛ الذي أخذ في الاعتبار آراء أكثر من 750 من قادة الأعمال من أكبر 20 اقتصادا في العالم بما فيهم قادة شركات متعددة الجنسيات، ومؤسسات متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة؛ عدة توصيات مهمة ومنها؛ تسريع تطوير وتوافر اللقاح، الاستعداد لمواجهة الوباء في المستقبل، معارضة فرض القيود التجارية الجديدة على المنتجات والخدمات الطبية، معالجة خطر الفساد في المشتريات العامة، الحفاظ على رأس المال البشري، تجنّب زعزعة الاستقرار المالي، تجنب الآثار السلبية في الأسواق المالية، زيادة الدعم للاقتصادات الضعيفة، زيادة تخصيص رأس المال للشركات ومشاريع البنية التحتية، وغيرها من التوصيات.
يوسف البنيان، رئيس مجموعة الأعمال السعودية، أكد على أهمية التعاون الدولي في مواجهة تداعيات الأزمة متعددة الأبعاد، وضرورة أن تكون المؤسسات والحكومات والأعمال أكثر مرونة وتكيفاً في نماذجها التشغيلية لإعادة النمو للاقتصاد العالمي.
أجزم أن لدى «البنيان» من الخبرة والكفاءة في إدارة الشركات والأعمال الكثير، ما جعله أكثر معرفة بمتغيرات الاقتصاد وانعكاساتها الحادة على قطاع الأعمال، والقدرة على قيادة مجموعة الأعمال لتشكيل رؤية الإنقاذ الكفؤة.
رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، ومجموعة الأعمال أسهم في تعزيز المخرجات، والمشاركة الفاعلة في القرار العالمي وبما يخدم الاقتصاد الدولي. فاعلية رئاسة مجموعة الأعمال السعودية رفدت بعض القصور في مساهمات رجال الأعمال والغرف التجارية، وأسهمت في طرح الرؤى الإصلاحية، والمشاركة في صنع القرار الدولي ووضع السياسات المؤثرة في الاقتصاد العالمي والتي ستطال الاقتصاد الوطني بالتبعية، وستؤثر في قطاع الأعمال السعودي. أحسب أن مجلس الغرف والغرف التجارية وبعض رجال الأعمال لم يستشعروا أهمية رئاسة المملكة للمجموعة، وأهمية مشاركتهم في صنع القرار ما أفقدهم فرصة عظيمة كان من الوجب استثمارها. أختم بالإشادة بالدور الحيوي والفاعل الذي قامت به مجموعة الأعمال السعودية، وتوصياتها المهمة، وأجزم أن رئاسة المملكة لها ساعدت في تفعيل دورها في طرح التوصيات المهمة لمعالجة تداعيات كورونا والمساهمة في إنقاذ قطاع الأعمال العالمي.
نقلا عن الجزيرة
