في تقرير عن جدوى سوق العمل - تطورات سوق العمل السعودية - تحديات جديدة فرضها فيروس كوفيد – 19، وتجد في الصفحة الأولى جدولين، الأول عن معدل البطالة بين السعوديين، والثاني عن معدل مشاركة القوى العاملة بين السعوديين. الأول مهم كشأن اقتصادي يخضع للتحليل والنقد والتوصيات، وهو لصناع السياسة الاقتصادية، يمتد حتى مساحات أخرى ذات علاقة مثل التعليم، جدول تشترك فيه المملكة مثل أي بلد آخر، لكن الجدول الثاني يقع غالبا خارج دائرة التحليل الاقتصادي، أو حتى سعة الأجهزة العامة على التعامل معه على الأقل تقليديا، جدول خاص بدول قررت علنا أو ضمنا أن يكون حجم الاقتصاد أكبر من القدرات البشرية.
وأن يكون الاستهلاك أهم من الاستثمار، وألا تفرق بين الاستقدام والهجرة الاقتصادية، تعبير عن سلسلة إجراءات تمت لتتعامل مع ظروف وتحديات آنية غالبا منطقية واقتصادية في المدى القصير وأحيانا المتوسط، لكنها ناقصة على المدى البعيد، وأحيانا منطقية لصاحب المصلحة، لكنها تواكب المصلحة العامة، الإشكالية أننا وصلنا إلى المدى البعيد بعد 50 عاما من التجربة في التخطيط. تحلل البطالة عادة في مساحات العرض والطلب، بينما المشاركة في مساحات اجتماعية والتسامح مع الهجرة الاقتصادية، "أعرف الهجرة الاقتصادية كما من حيث أعداد الوافدين كنسبة من سوق العمل، وزمنيا في مدى طول إقامة أعداد كبيرة منهم، ونوعيا من حيث سيطرة الوافدين على مهن ومفاصل فنية"، تعريف ليس قانونيا لكن عمليا. الاهتمام بالأرقام عادة يتم في متابعة وتحليل البطالة كما في الجدول الأول، والقليل يهتم بحيثيات الهجرة الاقتصادية كما في الجدول الثاني.
أزمة كورونا ركزت الأذهان على هذه التقاطعات في سوق العمل، هناك عدة نقاط أغلبها يتعامل مع التحليل المعتاد لسوق العمل، لكنها أيضا ذكرت بعض المعلومات عن تراجع الهجرة الاقتصادية، بسبب رفع الرسوم منذ بداية 2018. يقدر التقرير أن نحو 1.2 مليون عامل سيغادرون سوق العمل في هذا العام، قياسا على مغادرة نحو 300 ألف من بداية العام، حتى الآن نحو مليونين منذ بداية 2018، يقابل ذلك صدور أكثر من مليون تأشيرة في 2019 فقط و662 ألف لعام 2018، "لذلك ربما ليس هناك تغير مؤثر في أعداد الوافدين حتى في ظل نمو اقتصادي محدود". يذكر التقرير أيضا أن 35 إلى 65 في المائة من إجمالي العمالة في المملكة عملوا من منازلهم في مختلف درجات المنع من التجول في الربع الثاني من عام 2020. من المفترض أن تكون المعلومة أكثر دقة. أحد إشكاليات التقرير أنه لم يضع مسافة كافية بين الهيكلي والدوري.
الأقرب أن هناك تغيرا في ترتيبات سوق العمل دون تغير في دوره الاقتصادي، فمثلا ارتفع الاستقدام للشركات الصغيرة والمتوسطة ربما على حساب الشركات الكبيرة. التجربة والمحاذير تقولان، إن التستر أعلى في الشركات الصغيرة والمتوسطة. التجاذب بين سوق عمل المواطنين وسوق عمل الوافدين تجاذب خادع، لأن سوق العمل لا بد من أن تكون موحدة، لكنه واقع يجبر المراقب على مفاضلة أخرى خادعة بين النمو الاقتصادي أو حجم الاقتصاد والإنتاجية، لذلك تجد كثيرا من النقاشات غير مثمر. تفكيك العلاقة بين سوق عمل الوافدين وسوق عمل المواطنين خطوة أولى، في إعادة تأطير النقاش حول الفصل بين الاستحقاق الاقتصادي العميق والهجرة الاقتصادية بما في ذلك العلاقات مع بعض الدول الأخرى.
لحسن الحظ أن هناك تحسنا في نسبة المشاركة، غالبا بسبب الرسوم لكن ربما أيضا بسبب الاهتمام بالقطاعات الخدمية الجديدة مثل الترفيه والسياحة، لكن استمرار سوق العمل بهذه التركيبة يؤثر استراتيجيا في التطور البشري، وبالتالي فرص النمو الحقيقية من خلال التأثير المباشر في الإنتاجية وقياسها، والتحويلات المالية والعلاقة بين التعليم والاقتصاد حتى دراسات سوق العمل، تصبح أحيانا سطحية لأنها سريعا تصدم بهذه الانقسامات دون إجماع أو حسم. الأزمة الحالية فرصة تاريخية لإعادة هيكلة سوق العمل. ليس هناك حاجة إلى تغييرات تهز الاقتصاد الوطني، لكن لا بد من خطوات حثيثة تقريبية متواصلة تؤدي تكامليا لتغيير اقتصادات سوق العمل. بعض تحديات سوق العمل اقتصادية بالمعنى المحدود للكلمة، ولذلك تسمح بتوظيف الأرقام والإحصاءات، لكن هناك تحديات أخرى أكثر دورا بشريا تتطلب تقدير المرحلة وحسابات الحوافز المجتمعية والخيارات الوطنية العامة. الخلط بينهما يقوض القدرات التحليلية. أول خطوات الحل تكوين إجماع يستهدف التوازن الأمثل بين الفاعلية والعدالة بين القطاعين العام والخاص، والوسط التحليلي المعرفي يختصر في صفحتين لا أكثر يصف الحالة ويربط بينها وبين مستهدفات "الرؤية" والمنطق الاقتصادي والحالة الاجتماعية.
نقلا عن الاقتصادية
استاذ فواز سوق العمل لدينا مربك ومرتبك بدرجه كبيره والسبب هو الحجم الهائل للعماله الوافده والتي تقدر بحوالي ثلاثة عشر مليون وافد ( نظامي ) هذا بخلاف مخالفي نظام الاقامه والعمل والذين ايضا يقدرون بملايين لاتعرف بالتحديد !! المثل الانجليزي يقول ( If you can't measure it you can't manage it ! ) لتفكيك هذا الوضع المعقد هناك خطوات محدده . في تصوري منها اولا تحديد عدد العاطلين لدينا بالتخصصات ( فروع الهندسه التخصصات الصحيه المحاسبه القانون التخصصات الاداريه الاخرى .. الخ ) ثانيا تحديد عدد الوافدين في نفس التخصصات في الشركات والمؤسسات الكبيره اولا الخطوتين الاولى والثانيه ضروريه جدا لحل مشكلة البطاله المستعجله للتخصصات المذكوره اعلاه كأولويه ثالثا تحديد اعداد الوافدين ( مؤكد اننا لدينا اعداد فائضه كثيرا عن الحاجه .. لانحتاج ثلاثة عشر مليون وافد ). رابعا تحديد مدة الاقامه ( لايمكن ان يأتي وافد ويستقر في البلد الى الابد .. ثم بعد اربعين سنه من الاقامه نطالبه بالمغادره ) !! خامسا تحديد ساعات العمل ( لايمكن ان تكون ساعات العمل مفتوحه ) سادسا بالنسبه لخريجي الثانويه ومادون هم من يجب ان يحلوا في وظائف بائع وكاشير واداري وماشابه من الوظائف التي لاتحتاج شهاده جامعيه. سلبعا تقسيم الاعمال الى قطاعات والعمل على توطينها ( مثلا قطاع التموين والبقاله ... قطاع مواد البناء ... قطاع الكهرباء ... الخ ) ثامنا تنظيم موضوع التأشيرات وربطه بعقود العمل . تاسعا وضع ضوابط اكثر على موضوع التستر التجاري وتجريمه وايقاع عقوبات ضخمه على من يمارس هذا الفعل. ربما هذه رؤوس اقلام والا فالموضوع يحتاج الى تفصيلات في التشريع اكثر من هذا ولابأس من الاستفاده من تجارب دول اخرى في سبل تنظيم عمل الوافدين. ولكن استاذ فواز نحن الان اصبح الوقت يضيق علينا لحل معضلة العماله الوافده وحل مشكلة البطاله لدينا. نحن لدينا خريجين تزيد اعدادهم عاما بعد عام ويصطفون في طوابير طويله عاطلين عن العمل رغم انهم يحملون شهادات من ارقى الجامعات في امريكا وبريطانيا وغيرها . هذا وضع لايمكن ان يستمر ووزارة الموارد البشريه تضيع الوقت في توطين مهن متدنيه كبائع وكاشير وبواب ومدخل بيانات وغيرها من الوظائف البسيطه ووظائف الخريجين تسيطر عليها العماله الوافده !!
شكرا اخ عامر ملاحظات جيدة ، أغلبها أجده مقبول و لكن علينا توخي الحذر من التناقضات أحيانا خاصة بين التصرفات البشرية و السياسات العامة ،أحيانا تضيع الحوافز المجتمعية بينهما.