سيولة المصارف السعودية

لطالما إعتمدت البنوك السعودية على مؤسسة النقد في دعم السيولة (من خلال عمليات الريبو وأذونات ساما)، وعلى أن البنك المركزي يجب أن يضطلع بدوره كممول الملاذ الأخير (lender of last resort) إلا أن البنوك يجب أن تنوع من مصادر تمويلها (لاتمثل المطلوبات بين المصارف سوى 1.6% من مجمل مطلوبات البنوك وهي أحد المؤشرات على صغر حجم هذا السوق كمصدر للتمويل والسيولة وهو أمر يمكن للبنوك تغييره) بدلا من الإعتماد بقدر كبير جدا على الودائع قصيرة الأجل ( تشكل هذه  64% من إجمالي الودائع) كما يجب أن تشارك في دورها في الإحتياط للمخاطر الجانبية (Tail risk). على أنه لايمكن بحال وصف جائحة كورونا بهذا ، فعلى الرغم من أنها جاءت مباغته إلا أن تواريخ الإستحقاق في التوزيعات أعلاه كلها في آخر شهر مارس أو بعد ذلك أي بعد إتضاح كل شيء. لكن مع ذلك قررت البنوك المضي في قرارات توزيع الأرباح ولم تفعل المؤسسة شيء  لإيقافها.

ولطالما أرادت المؤسسة أن يبقى السوق حرا، إلا أن المؤسسة لايجب أن تعتقد بأن هذا يعد تغولا في السوق فهاهي البنوك المركزية حول العالم اتخذت هذا الإجراء  بل أن بعضها طلب إيقاف التوزيعات لمعظم سنة 2020 وهاهي المؤسسة تعود لتتدخل على أية حال وتضخ 50 مليار ريال مجانية في النظام المصرفي. ربطت بعض البنوك المركزية والحكومات حزم الدعم بإلتزام الشركات بعدم توزيع أية أرباح وبعضها أيضا طلب عدم زيادة مكافات التنفذيين. وعلى أن مكافات التنفيذيين لن تشكل فارقا يذكر في مجمل السيولة في النظام المصرفي إلا أنه كان سيُظهر مدى إلتزام البنوك تجاه النظام. غير أن بعض البنوك السعودية أعلنت أيضا عن برنامج إعادة شراء الأسهم (Share buyback) لتمنح للتنفيذيين لاحقا كجزء من حزم المكافات.

تنويع البنوك السعودية لمصادر تمويلها والمشاركة في تعميق سيولة أدوات الدين الحكومية من صالح البنوك في المقام الأول. فهذا يعني أنها ستستطيع الحصول على تمويل بسرعه متى ما احتاجت إليه وكذلك ربما يخفف هذا من تذبذب الفائدة بين البنوك (SIBOR). هذا التطور يجب أن يحدث بسرعه وتمسك البنوك بهذا النموذج البنكي البسيط قد لايكون من مصلحتها على أية حال. فهاهي الخدمات البنكية البديلة من شركات أخرى تظهر تباعا، وعلى أن هذا لايعد خطرا آنيا على البنوك إلا أنه يجب عليها أن تقود التحول (وإن كان الحديث هنا يتعلق بجانب السيولة فقط). فالتحول من خلالها أسرع وأكثر كفاءة للجميع. وأخيرا يصبح تدبر أمر السيولة أكثر إلحاحا مع النمو العظيم للقروض العقارية (طويلة الأجل) وكذلك النمو المستمر للقروض الإستهلاكية. فعلى الرغم من أن القروض العقارية نمت بمعدل 15% سنويا لاخر عشر سنوات إلا أن الودائع لأجل لم تنمو أصلا فبعد أن كانت تشكل مانسبته 30% من مجموع الودائع عام 2009 أصبحت وفقا لنشرة مارس 2020 تشكل 25% ونصفها تقريبا حكومية. وهذا بدوره ينعكس على البنوك سلبيا من خلال المشكلة الكلاسيكة في عدم تماهي آجال الأصول والمطلوبات.

خاص_الفابيتا