تحدثت في عمود سابق عن الشجاعة في رفع الضريبة المضافة التي أعدها خطوة نحو تحول استراتيجي في الاقتصاد الوطني على أكثر من صعيد. التوجهات الاقتصادية بدأت بترشيد الدعم لضمان جودة استمرار المنافع العامة - من مصلحة الجميع أن تكون المصافي والكهرباء والمياه والغاز قائمة على أسس اقتصادية ومالية سليمة. ومن ثم الضريبة المضافة، إذ لا بد من تحجيم الاستهلاك وتحويلات النقد الأجنبي وتنويع مصادر دخل الحكومة وتحميل الوافدين جزءا من الضريبة، لأن ضريبة الدخل لن تطول أغلب الوافدين بسبب أجورهم غير العالية. رفع الضريبة المضافة يتعامل مع الاستهلاك على أمل أن تتوافر أموال أكثر في المنظومة العامة للاستثمار. التعبير المالي لتقليل الاعتماد على النفط يتم من خلال منظومة الضرائب.
هذه إحدى الخطوات المرحلية في التحجيم الاقتصادي من ناحية الوصول إلى مستوى أعلى من الاستقرار والاستدامة المالية. الخطوة المقبلة، في إعادة النظر في تطبيق رسوم الأراضي. المنظومة الضريبية تتكون عادة من ضريبة القيمة المضافة والضريبة على العقار وضريبة الدخل "في حال المملكة المقصود ضريبة على دخل الشركات وليس الأفراد، لأن الأغلبية رواتبهم من الحكومة - على الأقل في المدى المنظور". أحد الجوانب المهمة في الضريبة المضافة أنها تشمل كل المستهلكين وتؤثر في الأقل دخلا أكثر لأن جزءا أكبر من مداخيلهم يذهب للاستهلاك. سبق أن تم تنظيم رسوم الأراضي عند 2.5 في المائة على أن يطبق على مراحل.
لم يتعد النظام المرحلة الأولى لأسباب كثيرة منها الإداري والفني. حان الوقت لإعادة تطبيق النظام بطريقة مختلفة كي نحقق الأهداف المرجوة. المنطق الاقتصادي يتطلب ضريبة على الأراضي من عدة نواح، منها الحاجة إلى التوزيع الضريبي بين الأصول والاستهلاك، ومنها إعطاء المستهلك مساحة أخرى في أهم أصل ممكن أن يتملكه وهو المنزل الخاص لتعويضه عن الضريبة المضافة، خاصة بعد ارتفاع أسعار مواد البناء والمستلزمات المنزلية الأخرى، لذلك هناك حاجة إلى تخفيف العبء عنه. ومنها الحاجة إلى التوازن بين السلع القابلة للمتاجرة "مع الدول الأخرى، وبالتالي تتعامل معها الضريبة المضافة"، والسلع غير القابلة للمتاجرة مثل الأراضي. ومنها الحاجة إلى تغيير طبيعة الأرباح في الاقتصاد من الإيجار "التربح من أصل ثابت، بل عادة يطالب الملاك الحكومة بتقديم الخدمات كي يرتفع سعرها - تكلفة تدفعها الحكومة لملاك الأراضي" إلى تربح من نشاط اقتصادي إنتاجي أو خدمي.
إجمالا، هناك حاجة إلى إعادة تحجيم الاقتصاد الوطني، ولذلك هناك تكلفة لا بد من المشاركة في دفعها، بدأت بالضريبة المضافة ولا بد من رسم على الأراضي والبنايات التجارية، لأنه في الجوهر ليس هناك اختلاف بينها وبين الأراضي من وجهة مصلحة الأغلبية العظمى في المجتمع. كلما تقدم الاقتصاد ازداد التعقيد والمصالح المترابطة لذلك ليس هناك خطأ أن تكون جهات ضغط تدافع عن الاستمرار في الوضع الراهن أو التلكؤ في تطبيق النظام، وربما نجحت مرحليا. المهم أن نفرق موضوعيا بين المصالح الضيقة والخاصة والمصلحة العامة وتطور الاقتصاد الوطني.
الأحرى أن تكون الرسوم على الأراضي 1 في المائة فقط لمدة عامين تخضع بعدها لمراجعة إذا لم تنجح في تغيير مستوى الأسعار لإيجاد توازن جديد يخدم أكبر عدد ممكن من العامة، وتكون الرسوم على جميع الأراضي في كل نطاق عمراني ولأي مساحة إلا ما يثبت خطة ملزمة لبناء كمنزل خاص لمرة واحدة، رسم 1 في المائة يكفي لتشجيع الالتزام القانوني. نجاح النظام سيعتمد على التالي :1) تفعيل هيئة التقييم لتتمكن من رصد علمي مقارن للقيمة السوقية لكل أرض وتكون شفافة في التقييم طبقا لآلية معروفة لدى كل مرخص له بالتقييم - أحد شروط رخصة التقييم. 2) لا بد للمسح العيني أن يكون مرتكزا للموثوقية في ملكية الأراضي، إذ دون وضوح الحقوق تضعف المنظومة وترتفع التكلفة المجتمعية والشك. 3) لا بد لهيئة العقار أن يكون التفكير الاستراتيجي فيها جزءا من المنظومة الاقتصادية والمالية وليس الجانب العقاري للمنازل فقط، إذ إن إدارة الأراضي أكثر شمولية من تحدي الإسكان وحده. هذه العناصر كافية لنقل الضريبة والعقار والسكن والبلديات والخدمات العامة إلى مستوى جديد. تمر المملكة بخطوات وخطط استراتيجية تاريخية في مسيرة التحول الاقتصادي، أخذت القيادة ممثلة في مجلس الاقتصاد والتنمية تحت رعاية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، خطوات جبارة ورفعت راية التحدي للنهضة في المملكة، لذلك أرى أن هذه خطوة صغيرة لكنها نوعية في التشارك الوطني بين ملاك الأراضي والمواطن في عملية التحول.
نقلا عن الاقتصادية
السعودية مستجدة في الانظمة الضريبيبة و لكنها نجحت بسرعة في تطبيق ضريبة القيمة المضافة والواضح ان ذلك بسبب الاستفادة من تجار الدول الاخرى وبالنسبة لرسوم الاراضي البيضاء فهناك مايسمى الضريبة العقارية ومطبقة في دول عدة ويعتبر تطبيقها افضل نظرا لشموليتها و وضوح انظمتها بدلا من نظام رسوم الاراضي الركيك والمماطة في تطبيقه
شكرا لك أخ اولي اتفق معك و لكن طريق النجاح طويل. هذا هو الأنسب ضريبة ملكية على العقار أي كان و. لكن البداية من التجاري اي كان اراضي او مكاتب او عمارات سكنية.
راضي بضرائب على المعيشة وزعلان من ضرائب على أراضي بيضاء بور كاتب أجير لأحد هوامير العقار
شكرا أخ خالد الدفاع عن المصالح متوقع و حتى مقبول ، المهم أن نسعى للصالح العام.
أصلخ وقطع في المواطن المسكين وقلبك على الصالح العام!
المهم ان نستطيع توظيف محاسبة منطقية ، كم اسعار النفط و كم الرواتب و كم خدمة الدينالعام وكم الحد الادنى من الاستثمارات و الصيانه و التشغيل....
استاذ فواز الضرائب والرسوم وغيرها من المسميات والاكثار منها والتفنن في فرضها لن يأتي بخير. رأينا الدول التي فرضتها ولازالت تفرض المزيد تحولت حياتها الى مر وصعوبات. رسوم لشئ مؤقت ولفتره محدوده ولامر محدد يمكن تحمله اما ان تكون الرسوم والضرائب شئ ثابت بل ويتم البحث عن المزيد منه فليس من المصلحه . والله اعلى واعلم.
شكرا أخ عامر على الاهتمام . لا أعتقد أنها إجراءات مؤقتة و ليس هناك بلد ناجح دون منظومة ضريبية. المهم هو توظيف الأموال بفعالية لتحقيق نمو حقيقي يفيد المجتمع.
استاذ فواز قلت رأيك وقلت انا رأيي والقارئ هو الحكم.
كل شي واضح. ومن ذلك التطبيل الواضح لسياسة رفع الضرائب الموجودة والتفنن في إيجاد ضرائب جديدة من الأستاذ فواز... شكر أخ عامر . مصيبتنا ممن هم محسوبون على الفكر والإقتصاد من كتابنا وتوجهاتهم وما في نفوسهم تفضحه كتاباتهم.!!
الضريبة هي توزيع اعباء الدولة او بعضها على المكلفين ويشترط فيها العدالة ...دعيت هناك إلى ضريبة املاك او مايسمى property tax ...لا بآس هذا جيد على ان تكون ضريبة تصاعدية تتناسب مع استفادة العقار من الخدمات العامة ...فمن يملك قصرا مساحته عشرة الاف متر ينبغي ان يكون في اعلى الشريحة الضريبية قياسا لمن يملك شقة ثمنها 250 الف ريال ممكن تطبيق هذا وهو دعوة لان تكون البلديات ممولة ذاتية ....لكن سوف يستتبع هذا دعوة إلى تمثيل حقيقي للناس في ادارة الشؤون البلدية ومن ثم سوف ندخل في تعقيدات سياسية قد يكون هناك رغبة من متخذ القرار في الابتعاد عنها ........نفس الحديث ممكن يقال عن قطاع النقل ، فالبد فيها 12 مليون مركبة ثمنها يقترب من ترليون ريال وممكن انتزاع استقطاع ضريبي قدره خمسين ملبار ريال للانفاق على الطرق والجسور ......لكن التوسع في الضريبة دائما يتطلب نوع من المشاركة في " اتخاذ القرار " .....وهذا يدخل البلد في محاذير وتعقيدات قد نكون في غنى عنها في هذه المرحلة ............تحياتي .
شكرا لك شاري راسي توصلنا للضرائب كخطوة تطويرية و ضرورية ليس مجرد خيار . أعتقد القفز من سن الضرائب كإجراء مالي في دول كثيرة متنوعه الحالة الاقتصادية و السياسية . الاهم بصراحة هو توظيف أموال الضرائب للاستثمارات الداخلية وليس توظيفها استمرارا لنموذج استهلاكي.
سؤال أستاذ فواز! هل تبحث عن منصب غير عملك الحالي .! وزير مثلا أو وظيفة كبيرة في الدولة!؟
القليل يريد ان يسمع الحقيقة ، المهم التركيز على الفكرة و نقدها فقط.
عندما يصبح التملق بإقتراح زيادة العبء على المواطنين حقيقة في نظر المتملق نترك الحقيقة الواهية لنعرف المتملق!
المهم ان نستطيع توظيف محاسبة منطقية ، كم اسعار النفط و كم الرواتب و كم خدمة الدين العام وكم الحد الادنى من الاستثمارات و الصيانه و التشغيل. ليس هناك أسرار في الحقيقة مثل ما يتوقع الكثير ، بل إن الخيارات محدودة ، السياسة العامة الصادقة تهدف لخدمة المواطن ولكل رأي يستحق الاستماع والاحترام.
https://twitter.com/SulaimanTufail?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor هذا تويتر الدكتور سليمان الطفيل وآراؤه بخصوص جميع ما تريد من أفكار يدعمها العلم بالإقتصاد ومصلحة الدولة العليا لا ما يدعو اليه البعض من تكبيل الإقتصاد والناس بالضرائب ومن ثم تهاوي إقتصاد الدولة نفسها! لعل بعض من يدعي العلم يتعلم !