كورونا والقطاع الاقتصادي الاكثر تأثرا

بدون شك ان وباء كورونا الذي اصاب العالم بالهلع والذعر , هو وباء خطير جدا على الصحة العامة، والاجراءات الكثيرة التي اتخذتها اغلب دول العالم لها ما يبررها للحد من انتشار هذا الوباء، لاسيما من حيث سرعة انتشاره, وعدم وجود علاج له حتى الان، وهنا سنتحدث في عجالة عن التأثير الاقتصادي لهذا الوباء، فمع توقف الرحلات الجوية وغلق الحدود، ومنع التجمعات، اضافة الى اجراءات متعددة أخرى اتخذت من قبل حكومات العالم، والتي تختلف من بلد إلى آخر، فإننا نرى أن القطاع الاكثر تضررا من هذه الاجراءات هو القطاع السياحي، وما يتبعه من آثار اقتصادية ربما تكون عنيفة في بعض البلدان لا سيما تلك الدول التي تعتمد كثيرا على القطاع السياحي ويمثل نسبة كبيرة من دخلها الاجمالي، وبما ان القطاع السياحي متعدد الفروع والسمات، وقد يختلف القطاع السياحي من دولة الى اخرى فان درجة التأثير مختلفة، لكنه يعتمد اجمالا على قدوم السياح وانفاقهم في هذا البلد أو ذاك، وتأتي في مقدمة انواع السياحة، السياحة الدينية التي تعتبر بدون شك ذات تاثير على قطاع الخدمات مثل الفنادق والشقق المفروشة والمطاعم والمتاجر وغيرها من الخدمات، كما ان السياحة الثقافية تشكل نوعا مهما من انواع السياحة خصوصا سياحة الاثار والمتاحف واللقاءات الثقافية، اضافة الى القطاعات الترفيهية وغيرها من أشكال السياحة، حيث تم حظر التجمعات وايقافها، وبشكل عام ستطال اجراءات الدول الاحترازية جميع انواع السياحة بدرجات متفاوتة.

ولا يقتصر تأثير انخفاض السياحة على اثارها المباشرة لكنها بالتأكيد ستطال اوجه كثيرة بشكل مباشر أو غير مباشر مثل قطاع النقل سواء الجوي أو البري أو البحري، والمتاجر بجميع انواعها واحجامها لا سيما في المناطق المستقطبة للسياح، وما يتبع ذلك من تأثير كبير للسكان الذين يعملون في القطاعات السياحية أو يستفيدون منها بشكل مباشر وغير مباشر.

ورغم التوقعات القاتمة لوضع القطاع السياحي في حال استمر وباء كرونا وتمدد, فإن من الممكن أن تستفيد بعض الدول المصدرة للسياح من هذا الوضع بالانخفاض الحاد في الانفاق على السياحة الخارجية ، وما يمثله ذلك في الحد من الانفاق الكبير على السياحة الخارجية لا سيما في دول الخليج حيث تخسر البلدان في الخليج مليارات من الدولارات في الانفاق على السياحة الخارجية  كل عام، وعلى سبيل المثال كان انفاق الاسر السعودية على السياحة الخارجية عام 2018 حوالي 30 مليار ريال ( حوالي 8 مليار دولار)، وبقاء هذه المبالغ داخل هذه الدول له تأثير ايجابي كبيرعلى مجمل الاقتصاد الداخلي .

خاص_الفابيتا