تقرير الاستثمارات

اطلعت على نشرة وزارة التجارة من خلال تقريرها الخاص Saudi Invest: (استثمر في السعودية). حسب علمي كأول نشرة وموقع على الشبكة العنكبوتية يركز على الاستثمارات الأجنبية في المملكة. محور التقرير معلومات وإحصاءات متنوعة حول FDI لعل أهم رقم هو ارتفاع الاستثمارات الخارجية المباشرة FDI الاتجاه أحيانا أهم من الحجم، فقد ارتفعت في الأشهر التسعة الأولى، الأعوام 2017 و2018 و2019 ، من 1.160 مليار دولار إلى 3.1 إلى 3.500 على التوالي.

كذلك نوه التقرير بالتراخيص التي يذكر أنها ارتفعت 54 في المائة من 2018 إلى 2019، وأن 69 في المائة بملكية أجنبية كاملة والبقية شراكة مع سعوديين، كما أن أهم القطاعات: الإنشاءات ثم الصناعة ثم المواصلات والتخزين، لكن هناك ارتفاع في كل القطاعات -لفت نظري غياب قطاع الطاقة بالاسم- رغم أن هناك مشاريع استثمارية في الطاقة خاصة الشمسية. كما جاءت الهند كأعلى طالب للتراخيص الاستثمارية بـ140 رخصة ثم بريطانيا 100 رخصة، ثم مصر 92 رخصة، ثم الولايات المتحدة 82 رخصة، ثم 16 دولة أقلها كوريا 16 رخصة. من الناحية البشرية كذلك يذكر التقرير أن هناك طلبات للإقامة الدائمة من قبل مهنيين من 19 دولة من دول غربية وآسيوية وعربية. أخيرا يتابع التقرير تطورات استثمارات ومشاريع مبادرة الاستثمار كالقدية والبحر الأحمر ونيوم وغيرها، وكذلك نوه التقرير بعدة مبادرات لـ"مسك" التي تدعم المبادرين.

إذا قلنا: إن النمو محرك ماكينة الاقتصاد فإن الاستثمارات هي مادة النمو؛ لذلك متابعة مستوى ونوعية الاستثمارات من أهم مؤشرات الحيوية الاقتصادية. تاريخيا مستوى الاستثمارات ليس عاليا مقارنة بالميزانية أو الدخل القومي الإجمالي لأسباب مختلفة لذلك جاء التقرير خطوة في الاتجاه الصحيح لرفع أهمية الموضوع ورفع مستوى الشفافية والدقة. إحصاءات التراخيص خطوة أولى في سلم الزمن فقط، لكن الأهم متابعة حيثيات الاستثمارات كالتفريق بين الخدمات والصناعة وبين التجارة ونقل التقنية وبين المشاريع الواعدة وما هو مكمل للخريطة الاقتصادية حسب تطور المحتوى المحلي. رغم أن التقرير ركز على الاستثمارات الأجنبية المباشرة ربما بسبب دور هيئة الاستثمارات العامة لكن أيضا لأن هذه في الأغلب يصعب فصلها عن الاستثمارات العامة أيا كان مصدرها. الاستثمارات الأجنبية مهمة لعدة أسباب منها نقل التقنية والقدرات الإدارية والتنظيمية والتسويق والترابطين الأفقي والرأسي مع الشركات والدول المؤثرة لكن الاستثمارات التي تحدث الفرق حجما ونوعا اقتصاديا لا بد أن تكون وطنية مع الثقة بالوضع الاقتصادي الوطني. لذلك جاء التقرير خطوة أولى جيدة في تجميع وحصر وتحليل الاستثمارات في المملكة. الباحث اليوم لن يجد مصدر معلومات شاملا وموثقا عن الاستثمارات في المملكة.

عد التقرير نواة لمركز معلوماتي عن الاستثمارات في المملكة لذلك لعل الوزارة والموقع يكرسان جهودا أكثر في الأعوام المقبلة، هناك حاجة إلى معرفة جميع الاستثمارات إحصائيا في المملكة مهما كان مصدرها أو نوعها.

الجميع يعرف أن الحكومة بمختلف أذرعها الاستثمارية أكبر مستثمر في الاقتصاد الوطني، لكن هناك مستثمرون آخرون مثل "أرامكو" و"سابك" و"معادن" وشركات شبه حكومية أخرى، مثل الاتصالات، وهناك شركات خاصة وعائلية وأفراد. حسب علمي لا أحد يقوم حاليا بهذا الدور المهم لذلك أجد هيئة الاستثمارات تحت مظلة وزارة التجارة ممثلة في وزيرها النشط الأفضل للقيام بهذا الدور.

الجهد يتطلب درجة من التنسيق بين عدة جهات حكومية، فمثلا هناك توجه لصناعة السلاح لكن أيضا هناك تداخل طبيعي بين الصناعتين المدنية والعسكرية خاصة مع التوجهات الإلكترونية والفضائية، وجهات تمويلية مثل التعاون مع صندوق التنمية الصناعي والصندوق الوطني للتنمية وجهات رقابية مثل هيئة السوق المالية ومؤسسة النقد لمعرفة استثمارات الشركات العامة والخاصة وربما حتى العائلية. أول خطوة نحو نمو مستدام تبدأ في حصر موثق للاستثمارات الداخلية.