يحتاج القطاع الخاص في الجزء المنتج منه، والمهم وجوده، إلى نمو الاقتصاد الوطني، ومزيد من تنويع قاعدته الإنتاجية، وزيادة استحواذه على أكبر قدر من فرص الاستثمار المحلية، ذات الجدوى العالية والقادرة على اجتذاب أكبر قدر ممكن من تدفقات الاستثمار محليا وخارج الحدود، والمهم أيضا لتوفير مئات الآلاف من الوظائف أمام الباحثين والباحثات عن فرص عمل، أؤكد أن حاجته إلى تسهيل السبل أمامه للقيام بكل ما تقدم، تعد أكبر وأهم بالنسبة لتلك المنشآت الفاعلة إنتاجيا أكثر من حاجتها إلى "الدعم المالي"، تلك العبارة التي يرتفع الحديث بها لدى المنشآت الأقل إنتاجية، والأقل مساهمة في القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، والأقل مساهمة في توطين وظائفها.
واجهت ولا تزال تواجه منشآت القطاع الخاص على اختلاف نشاطاتها تحديات جسيمة عديدة، جزء من تلك التحديات تقع مسؤوليته بنسبة كبيرة على المنشآت ذاتها، وجزء آخر من التحديات تشكل من خارج حدودها، سبق أن بلورت تلك التحديات في أربعة تحديات رئيسة، اثنتان منها تقع مسؤوليتهما بنسبة أكبر على كاهل تلك المنشآت وأربابها، تتمثل في: التحدي الداخلي الأول: ارتفاع سيطرة العمالة الوافدة على أغلب الوظائف في تلك المنشآت على حساب العمالة الوطنية، والارتفاع الأكبر لسيطرة تلك العمالة الوافدة على مفاتيح اتخاذ القرار وتوجيه تلك المنشآت، عبر اتساع نفوذها على مستوى الوظائف القيادية والتنفيذية، ما تسبب بدوره في قوة مقاومتها لأي برامج للتوطين وإحلال العمالة الوطنية من جانب، ومن جانب آخر على مستوى أوسع وأكبر في تأخير استجابتها لسياسات الإصلاح والتطوير الجاري تنفيذها للاقتصاد الوطني.
التحدي الداخلي الثاني، استمرار إدمان أغلب منشآت القطاع الخاص على الإنفاق الحكومي، وتحديدا الإنفاق الرأسمالي على مشاريع التنمية، إضافة إلى نفقات التحفيز والدعم الحكومي المباشر، وهو الجانب المرتبط بالمنشآت الأقل مساهمة في النمو والتوطين، كما سبق الإشارة إليه أعلاه، وتجد أربابها يفضلون عبارة "الدعم المالي" بكل أشكاله، أكثر من سياسات تسهيل مساراتها لأجل زيادة قدرتها ومساهمتها في تحقيق أهداف النمو الاقتصادي، وتنويع قاعدة الإنتاج المحلية، وزيادة فرص العمل أمام المواطنين والمواطنات، وهو الأمر المعلومة أسبابه؛ كونها في أصل تأسيسها قامت منذ نشأتها على نموذج ريعي أكثر منه إنتاجي، واعتماد مفرط على تدفقات الإنفاق الحكومي أكثر منه على تدفقات خوضها أنشطة الاقتصاد المحلي، واعتمادها الأكثر إفراطا على استقدام العمالة الوافدة الأدنى مهارة وتأهيلا بأدنى مستوى من الأجور، أكثر من اعتمادها على العمالة الوطنية وضعف قدرتها على إيجاد الوظائف الأعلى تأهيلا ومستوى دخل مدفوع.
فيما تمثلت التحديات الآتية من خارج حدود قدرة وتحكم تلك المنشآت، فيما يلي: التحدي الخارجي الأول: المتمثل في انتشار واتساع أشكال ظاهرة "التستر التجاري"، وتسببه في القضاء على أدنى درجات المنافسة في مختلف أرجاء بيئة الأعمال المحلية، وفي إضعاف قوة المنشآت الوطنية ووصوله إلى طردها نهائيا من السوق، كشف تعاظم وجود هذا التشوه الكبير عن أحجام هائلة أكبر من فقدان الفرص المحلية للاستثمار، وفواتها عن قدرة رؤوس الأموال الوطنية، وما تسبب فيه اتساع نفوذ التستر التجاري من ابتلاع تلك الفرص وسلبها من مستحقيها من رجال وسيدات الأعمال المواطنين والمواطنات، وما ترتبت عليه أوضاع وتشوهات كتلك التي وقف خلفها التستر من تشويه بالغ التأثير للبيئة المحلية للاستثمار ولمختلف نشاطات الاقتصاد الوطني بصورة أوسع نطاقا، وكيف أنه تورط في حرمان مئات الآلاف من المواطنين والمواطنات؛ على مستوى حرمانهم من الاستثمار في تلك الفرص المجدية محليا، وعلى مستوى التوسع فيها وتحقيق القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، وعلى مستوى حرمانهم من مئات الآلاف من الوظائف المجدية بالنسبة إليهم على كل المستويات.
التحدي الخارجي الثاني، استدامة تشوهات السوق العقارية "احتكار واكتناز ومضاربة"، استمرت نتيجة العوائد القياسية لتشوهاتها تلك في اجتذاب النصيب الأكبر من الأموال والمدخرات، وزاد الأمر سوءا على منشآت القطاع الخاص التضخم السعري الهائل لقيم الأراضي والعقارات وإيجاراتها، الذي ضاعف تكاليف التشغيل والإنتاج على كاهل منشآت القطاع، في الوقت ذاته الذي يواجه القطاع انعكاسات تكلفة إصلاحات أسعار استهلاك الطاقة، إضافة إلى ارتفاع فواتير الضرائب والرسوم الملقاة على كاهله، واللافت هنا أن "الجزء الخامل" هنا ممثلا في احتكار واكتناز الأراضي البيضاء لا يواجه حتى 1.0 في المائة، مقارنة بحجم التكاليف المرتفعة التي يواجهها "الجزء المنتج" ممثلا في منشآت القطاع الخاص، تحديدا المنشآت الأكثر مساهمة في القيمة المضافة للاقتصاد، وفي مجالات توطين الوظائف.
وفقا لما تقدم؛ نجد أن الحديث في سياق الإصلاحات الاقتصادية الراهنة، ينصب على أهمية التركيز على أن تأتي الجهود الحكومية ضمن منظومة عمل متكاملة، يقوي بعضها بعضا، وتبتعد بالكامل عن العمل المنفرد أو ما قد يفضي إلى تعطيل بعضه بعضا، وهو الأمر الذي يستحق استمرار الاهتمام به بصورة دائمة، والتدخل فورا لمعالجته حال حدوثه أو قيام أي من الأجهزة التنفيذية بتنفيذ ما قد يؤدي إلى عدم تكامل منظومة العمل التطويرية والإصلاحية، التي ستتسبب في إعاقة تقدم جهود الإصلاح، وتكريس بقاء ووجود أي من التشوهات المعيقة لنمو الاقتصاد الوطني.
وفي هذا الجانب تحديدا؛ الذي يحمل لغة تسهيل وتذليل السبل أمام منشآت القطاع الخاص وفق التصور المشار إليه أعلاه، وكبديل لعبارة "الدعم المالي" المفضلة لدى المنشآت الأدنى مساهمة في النمو والتوطين، أؤكد أن الحاجة إلى بذل مزيد من الجهود والإصلاحات الحكومية التنفيذية على التحديين الخارجيين الأخيرين "التستر التجاري، تشوهات السوق العقارية"، وتسريع خطوات معالجتها، تعد الركيزة الأهم خلال المرحلة الراهنة، التي لن تقف ثمارها الإيجابية عند مجرد تسهيل بيئة الأعمال محليا أمام منشآت القطاع الخاص القائمة الآن، بل تتجاوزها إلى فتح مزيد من الآفاق والخيارات أمام تدفق مزيد من الاستثمارات والمنشآت.
وهو أيضا اللغة للإصلاحات الأفضل بكثير من لغة الدعم المالي المباشر من الحكومة، التي عادة ما تقترن أولا:
بالخلط بين المنشآت المجدية وغير المجدية، وتأتي فائدته الأكبر لمصلحة الأخيرة غير المجدية.
وثانيا: إنه الأسلوب الذي قد يسهم دون قصد في تكريس وجود تشوهات الاقتصاد أكثر من التخلص منها خلال مرحلة الإصلاحات.
نقلا عن الاقتصادية
واجهت ولا تزال تواجه منشآت القطاع الخاص على اختلاف نشاطاتها تحديات جسيمة عديدة، جزء من تلك التحديات تقع مسؤوليته بنسبة كبيرة على المنشآت ذاتها، وجزء آخر من التحديات تشكل من خارج حدودها، سبق أن بلورت تلك التحديات في أربعة تحديات رئيسة، اثنتان منها تقع مسؤوليتهما بنسبة أكبر على كاهل تلك المنشآت وأربابها، تتمثل في: التحدي الداخلي الأول: ارتفاع سيطرة العمالة الوافدة على أغلب الوظائف في تلك المنشآت على حساب العمالة الوطنية، والارتفاع الأكبر لسيطرة تلك العمالة الوافدة على مفاتيح اتخاذ القرار وتوجيه تلك المنشآت، عبر اتساع نفوذها على مستوى الوظائف القيادية والتنفيذية، ما تسبب بدوره في قوة مقاومتها لأي برامج للتوطين وإحلال العمالة الوطنية من جانب، ومن جانب آخر على مستوى أوسع وأكبر في تأخير استجابتها لسياسات الإصلاح والتطوير الجاري تنفيذها للاقتصاد الوطني.
التحدي الداخلي الثاني، استمرار إدمان أغلب منشآت القطاع الخاص على الإنفاق الحكومي، وتحديدا الإنفاق الرأسمالي على مشاريع التنمية، إضافة إلى نفقات التحفيز والدعم الحكومي المباشر، وهو الجانب المرتبط بالمنشآت الأقل مساهمة في النمو والتوطين، كما سبق الإشارة إليه أعلاه، وتجد أربابها يفضلون عبارة "الدعم المالي" بكل أشكاله، أكثر من سياسات تسهيل مساراتها لأجل زيادة قدرتها ومساهمتها في تحقيق أهداف النمو الاقتصادي، وتنويع قاعدة الإنتاج المحلية، وزيادة فرص العمل أمام المواطنين والمواطنات، وهو الأمر المعلومة أسبابه؛ كونها في أصل تأسيسها قامت منذ نشأتها على نموذج ريعي أكثر منه إنتاجي، واعتماد مفرط على تدفقات الإنفاق الحكومي أكثر منه على تدفقات خوضها أنشطة الاقتصاد المحلي، واعتمادها الأكثر إفراطا على استقدام العمالة الوافدة الأدنى مهارة وتأهيلا بأدنى مستوى من الأجور، أكثر من اعتمادها على العمالة الوطنية وضعف قدرتها على إيجاد الوظائف الأعلى تأهيلا ومستوى دخل مدفوع.
فيما تمثلت التحديات الآتية من خارج حدود قدرة وتحكم تلك المنشآت، فيما يلي: التحدي الخارجي الأول: المتمثل في انتشار واتساع أشكال ظاهرة "التستر التجاري"، وتسببه في القضاء على أدنى درجات المنافسة في مختلف أرجاء بيئة الأعمال المحلية، وفي إضعاف قوة المنشآت الوطنية ووصوله إلى طردها نهائيا من السوق، كشف تعاظم وجود هذا التشوه الكبير عن أحجام هائلة أكبر من فقدان الفرص المحلية للاستثمار، وفواتها عن قدرة رؤوس الأموال الوطنية، وما تسبب فيه اتساع نفوذ التستر التجاري من ابتلاع تلك الفرص وسلبها من مستحقيها من رجال وسيدات الأعمال المواطنين والمواطنات، وما ترتبت عليه أوضاع وتشوهات كتلك التي وقف خلفها التستر من تشويه بالغ التأثير للبيئة المحلية للاستثمار ولمختلف نشاطات الاقتصاد الوطني بصورة أوسع نطاقا، وكيف أنه تورط في حرمان مئات الآلاف من المواطنين والمواطنات؛ على مستوى حرمانهم من الاستثمار في تلك الفرص المجدية محليا، وعلى مستوى التوسع فيها وتحقيق القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، وعلى مستوى حرمانهم من مئات الآلاف من الوظائف المجدية بالنسبة إليهم على كل المستويات.
التحدي الخارجي الثاني، استدامة تشوهات السوق العقارية "احتكار واكتناز ومضاربة"، استمرت نتيجة العوائد القياسية لتشوهاتها تلك في اجتذاب النصيب الأكبر من الأموال والمدخرات، وزاد الأمر سوءا على منشآت القطاع الخاص التضخم السعري الهائل لقيم الأراضي والعقارات وإيجاراتها، الذي ضاعف تكاليف التشغيل والإنتاج على كاهل منشآت القطاع، في الوقت ذاته الذي يواجه القطاع انعكاسات تكلفة إصلاحات أسعار استهلاك الطاقة، إضافة إلى ارتفاع فواتير الضرائب والرسوم الملقاة على كاهله، واللافت هنا أن "الجزء الخامل" هنا ممثلا في احتكار واكتناز الأراضي البيضاء لا يواجه حتى 1.0 في المائة، مقارنة بحجم التكاليف المرتفعة التي يواجهها "الجزء المنتج" ممثلا في منشآت القطاع الخاص، تحديدا المنشآت الأكثر مساهمة في القيمة المضافة للاقتصاد، وفي مجالات توطين الوظائف.
وفقا لما تقدم؛ نجد أن الحديث في سياق الإصلاحات الاقتصادية الراهنة، ينصب على أهمية التركيز على أن تأتي الجهود الحكومية ضمن منظومة عمل متكاملة، يقوي بعضها بعضا، وتبتعد بالكامل عن العمل المنفرد أو ما قد يفضي إلى تعطيل بعضه بعضا، وهو الأمر الذي يستحق استمرار الاهتمام به بصورة دائمة، والتدخل فورا لمعالجته حال حدوثه أو قيام أي من الأجهزة التنفيذية بتنفيذ ما قد يؤدي إلى عدم تكامل منظومة العمل التطويرية والإصلاحية، التي ستتسبب في إعاقة تقدم جهود الإصلاح، وتكريس بقاء ووجود أي من التشوهات المعيقة لنمو الاقتصاد الوطني.
وفي هذا الجانب تحديدا؛ الذي يحمل لغة تسهيل وتذليل السبل أمام منشآت القطاع الخاص وفق التصور المشار إليه أعلاه، وكبديل لعبارة "الدعم المالي" المفضلة لدى المنشآت الأدنى مساهمة في النمو والتوطين، أؤكد أن الحاجة إلى بذل مزيد من الجهود والإصلاحات الحكومية التنفيذية على التحديين الخارجيين الأخيرين "التستر التجاري، تشوهات السوق العقارية"، وتسريع خطوات معالجتها، تعد الركيزة الأهم خلال المرحلة الراهنة، التي لن تقف ثمارها الإيجابية عند مجرد تسهيل بيئة الأعمال محليا أمام منشآت القطاع الخاص القائمة الآن، بل تتجاوزها إلى فتح مزيد من الآفاق والخيارات أمام تدفق مزيد من الاستثمارات والمنشآت.
وهو أيضا اللغة للإصلاحات الأفضل بكثير من لغة الدعم المالي المباشر من الحكومة، التي عادة ما تقترن أولا:
بالخلط بين المنشآت المجدية وغير المجدية، وتأتي فائدته الأكبر لمصلحة الأخيرة غير المجدية.
وثانيا: إنه الأسلوب الذي قد يسهم دون قصد في تكريس وجود تشوهات الاقتصاد أكثر من التخلص منها خلال مرحلة الإصلاحات.
نقلا عن الاقتصادية
