تقييم مجالس الإدارات مُعطّل

عبدالله الجعيثن

236

تنص المادة 41 من (أحكام لائحة حوكمة الشركات) على أن يضع مجلس الإدارة (لكل شركة) الآليات اللازمة لتقييم أداء المجلس وأعضائه ولجانه والإدارة التنفيذية سنوياً، وذلك من خلال مؤشرات قياس أداء مناسبة ترتبط بمدى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة وجودة إدارة المخاطر .. (إلى آخر هذه المادة المهمة التي تكشف للمساهمين مستوى أداء مجلس إدارة شركتهم ولجانه المختلفة، من جهة مهنية مستقلة، ويتم نشر ذلك، كما يُجري أعضاء مجلس الإدارة تقييما دورياً لأداء رئيس المجلس بعد أخذ وجهات نظر الأعضاء التنفيذيين دون أن يحضر رئيس المجلس النقاش المحدد لهذا الغرض، على أن تُحدّد جوانب القوة والضعف واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة..)

هذه المادة من لائحة حوكمة الشركات، لم أذكر إلا بعض متطلباتها، وهي في غاية الأهمية لقياس أداء مجالس الإدارات ولجانه والإدارات التنفيذية، ونشر ذلك ليطلع عليه المساهمون، ويستطيعون المناقشة في الجمعيات العامة مستندين على حقائق وقياس منشور.

ومن خلال قراءتي لتقارير كثير من شركاتنا المساهمة وجدت أن هذه (المادة الهامة جداً) معطلة لدى معظم شركاتنا، بحجة أنها استرشادية! مع وعود بتطبيقها لاحقاً، وهي وعود لم تحققها أكثر الشركات!

نأمل أن تكون المادة 41 من أحكام لائحة حوكمة الشركات إلزامية، لأنها تدفع مجالس الإدارة واللجان والإدارات التنفيذية إلى الالتزام بأهداف الشركة والإحساس أن عملهم تحت المجهر، وأن عليهم رقابة ومحاسبة..

بل إن جميع مواد (حوكمة الشركات) ينبغي أن تكون مُلزمة.

نقلا عن الرياض