لست من المختصين المتابعين لسوق الأسهم، لكن هناك أطر وقواعد عامة أعرض ما أراه أهمها وباختصار. وهي تفيد خاصة من ساقته ظروفه للدخول في سوق الأسهم، لكن ثقافته بها ليست بذاك.
دورات صعود وهبوط أسواق الأسهم
تمر أسواق الأسهم عموما بدورات صعود وهبوط. وهذه الدورات تتبع مبادئ وصفات:
1. مبدآن أساسان يحكمان دورات المتاجرة بالأسهم وغير الأسهم. الأول أن الأغلبية على خطأ. ومن خطأ الأغلبية تربح الأقلية. الثاني وهو موضح للأول حب التصاعد. يولع الناس "نفسيا" بالأسواق المتصاعدة "المسماة في اللغة الإنجليزية Bull Markets".
2. رابح وخاسر: في الوقت الذي نحب فيه تصاعد السوق، لا يمكن لكل فرد منا أن يربح، لأنه لو كان بإمكان كل واحد أن يربح، فهذا يعني أن النقود "الفلوس" تأتي مجانا من لا شيء. في ظرف زماني قصير نسبيا، حيث تتاح فيه كميات ثابتة أو في حكم الثابتة من العين "المقصود هنا الأسهم" المتاحة للتبادل في البيع والشراء، فإن عملية التبادل في حقيقتها تماثل منافسة "أو مباراة أو لعبة Game" مجموع نقاطها صفر "تقريبا". مقابل كل ريال كسب من طرف هناك ريال خسارة على طرف آخر.
3. الشراء مع الركود والانخفاض ينتج عكسه غالبا: إقبال فئة من المتعاملين على الشراء بسعر مخفض عند انخفاض الأسعار كثيرا، فتبدأ الأسعار في الارتفاع. وتبدأ صناديق الاستثمار المشتركة في الشراء، وهكذا تستمر الأسعار في الارتفاع، بسبب ازدياد الطلب.
4. يستهوي الوضع صغار المستثمرين- كثير منهم إن لم تكن الأغلبية- فيشتري أسهم شركات بعينها تأثرا بثقافة سمعت ويقولون. وتستمر الأسعار في الارتفاع حتى تتجاوز السعر المفترض أنه السعر التوازني.
5. ماذا بعد ذلك؟ السيولة التي كانت متوافرة لدى كثيرين، وأسهمت في ارتفاع الأسعار تبدأ في الانخفاض، ما يفتح بابا لهبوط الأسعار. وصغار المساهمين هم أكثر ضحايا هذا الهبوط. ويجر هذا الهبوط إلى صعود لاحقا، ما لم تحدث تطورات جديدة سلبية مؤثرة عكسا.
أنشطة المضاربات
1. أنشطة المضاربات جزء من طبيعة أي سوق. لكنها تتفاوت بين الأسواق قوة وانتشارا لاعتبارات كثيرة. يغذي النشاط المضاربي إلى حد كبير قدر وفرة السيولة لدى الناس وسهولة التداول.
2. وفرة السيولة تهدد بدفع الأسعار إلى مستويات عالية. فإن حصل هذا الشيء فإن الاحتمال قوي بانخفاض الأسعار لاحقا. ذلك أن أي زيادة في أسعار سوق الأسهم تتجاوز التحسن في أساسات الاقتصاد، ستعمل في العادة على زيادة مخاطر وحدوث تصحيح.
السلطات النقدية: محدودية الدور
1. قدرة السلطات النقدية -مؤسسة النقد- على التعامل مع ارتفاع أسعار الأسهم محدودة بسبب حرية حركة رأس المال وبسبب تثبيت سعر الصرف "تجاه الدولار". ومن ثم لا ترى مؤسسة النقد فائدة كبيرة من التدخل إلا عند الشعور بأن النظام المصرفي في خطر، وهذا لم يحدث لمتانة الوضع المالي للمصارف في بلادنا.
2. كما أن التدخل يسبب غالبا ما يسمى الخطر المعنوي Moral Hazard أي التدخل الذي يحفز المضاربين على استغلال فوائد التدخل. لكن بإمكان السلطات النقدية تخفيف الأضرار و/أو المخاطر عبر وضع حدود من الكبح على النشاط المضاربي، عبر ضبط السيولة ضمن مؤشرات مقبولة. وفي إطار ضبط السيولة من المهم جدا التنسيق بين السياستين النقدية والمالية "العامة" التي يجري تبنيها لعمليات التخصيص "الخصخصة" أو خفض الدين العام مثلا.
استراتيجيات لتثبيت واستقرار السوق
1. من الواضح أن شعور كل أطراف السوق بالأساسات والأصول يتطور مع مرور الوقت.
2. متوقع تطوير هيئة السوق المالية علامات قياسية تشير إلى تطور فقاعات مضاربية تتجاوز الحدود المقبولة وفق معايير تقررها الهيئة.
3. نوقشت على أكثر من صعيد قضية صانعي السوق، وهم المختصون في عدد محدود من أسهم الشركات الذين يبيعون ويشترون تلك الأسهم ويحملون مسؤولية استقرار الأسعار السوقية. صانعو السوق يتحركون عكس حركة الريح.
4. حصة الدولة في السوق كبيرة، بل كبيرة جدا. هل يخدمها ذلك بإعطائها دور صانع سوق؟ موضوع يستحق نقاشا عميقا.
5. قد يرى بعض المتابعين لسوق الأسهم أن سقف التغير اليومي بحاجة إلى إعادة نظر، فكما أن هناك آثارا إيجابية للسقف فهناك آثار عكسية، مثلا يحفز السقف المضاربين على الانتقال بسرعة من سهم إلى آخر عند وصول الأول إلى حده الأقصى اليومي.
6. تطبيق قوانين وتنظيمات السوق للتقليل من تأثير التصحيحات المحتملة على السوق المالية وسلامة ومتانة المؤسسات المالية. وفي هذا من المهم ضبط فرصة المصارف في تمويل شراء أسهم خاصة من الأفراد، أو استعمال الأسهم أداة ضمان.
تحسين البيئة التشريعية والتنظيمية
لا إنكار لوجود جهود مبذولة في التنظيم والتقنين. والمجال ما زال متاحا لمزيد تحسين. والفرصة متاحة للاستفادة من عقول وخبرات الآخرين، ومحاولة الوصول إلى بناء تشريعي بما يعكس أفضل ما يمكن "الكمال طبعا غير ممكن".
نقلا عن الاقتصادية
مادام انك لست من المتابعين ولا المختصين معنى هذا انك تتحدث في غير معرفة !!