أعلنت وزارة المالية أرقام الموازنة لعام 2020 والتقديرات على المدى المتوسط لعامي 2021 و2022 بمنهج تتبع فيه الشفافية ما يساعد المهتمين وأصحاب الأعمال على معرفة توجهات الحكومة والاستفادة منها، حيث جاءت أرقام ميزانية عام 2019 بتحسن عن توقعات الموازنة في بداية العام من ناحية النفقات حيث بلغت النفقات 1.048 تريليون ريال منخفضة عن التوقعات بما يعادل 60 مليار ريال وذلك من غير إلغاء أو تأثير في المشاريع بل من ضبط النفقات وتحسين استخدام الموارد ومشاركة القطاع الخاص وهذا أسهم في تخفيف الأثر السلبي من انخفاض الإيرادات الفعلية عن الموازنة التي انخفضت بحدود 58 مليار ريال متأثرة بانخفاض أسعار النفط وبالتالي تمت المحافظة على العجز المقدر وعدم زيادته بسبب انخفاض الإيرادات النفطية.
وبنظرة على بيان الميزانية للعام المالي 1441 - 1442 "2020" سنلاحظ التحفظ في تقدير الإيرادات للأعوام الثلاثة المقبلة التي ستراوح بين 833 و863 مليار ريال وذلك يعكس نظرة متحفظة من الحكومة للإيرادات النفطية التي يبدو أنها مبنية إما على أسعار تقل عن مستويات الـ60 دولارا وهي في نظري متحفظة جدا وإما لمستوى إنتاج أقل من الحالي، وأتوقع أنها "الإيرادات النفطية" سترتفع ما ينعكس إيجابا على مقدار العجز الذي تم تقديره ليصل في عام 2020 إلى حدود 187 مليار وهو في توقعي الشخصي سيقل عن هذا المستوى كما حدث في عام 2019.
وتحليل أكثر لجانب الإيرادات، نجد أن الحكومة نجحت في تنمية الإيرادات غير النفطية فلقد تحصلت الدولة على 168 مليار ريال في عام 2018، وبالتالي قدرت الحكومة أن الإيرادات غير النفطية ستنمو إلى 183 مليار في عام 2019 لكن تشير الأرقام إلى أن الإيرادات غير النفطية ستتجاوز هذا الرقم إلى مستوى 203 مليارات ريال لتقفز نسبة الإيرادات غير النفطية إلى 22 في المائة من إجمالي الإيرادات وهذه القفزة جاءت بشكل كبير من الضرائب على السلع والخدمات، بينما يتوقع للإيرادات غير النفطية أن تكون بحدود 200 مليار ريال وهو رقم أتوقع أن يتم تجاوزه فعليا العام المقبل وأتوقع تحقيق رقم ما بين 210 و215 مليار ريال.
أما بالنسبة للنفقات، فلقد قدرت بداية العام بـ1.106 تريليون ريال لعام 2019 لكن فعليا تم إنفاق 1.048 بتوفير مقداره 58 مليار ريال تحقق عبر تحسين النفقات على الأصول غير المالية "الرأسمالية" التي انخفضت بمقدار 74 مليار ريال عن المقدر لها وحسب ما تم ذكره من البيان أن التخفيض كان عبر رفع الكفاءة ومشاركة القطاع الخاص للتكلفة وللمشروع، وهو نهج سيتم التركيز عليه في الأعوام المقبلة، لكن مقابل هذا التخفيض حصل ارتفاع كبير في نفقات تعويض العاملين التي كانت مقدرة عند 456 مليارا لترتفع إلى 504 مليارات بارتفاع مقداره 48 مليار ريال ليصل إلى ما نسبته 48 في المائة من إجمالي النفقات لعام 2019 وهو ما يستدعي في تصوري مزيدا من الضبط مستقبلا.
أما النفقات لعام 2020 فهي مقدرة بحدود 1.020 تريليون ريال منخفضة عن عام 2019 وكذلك تشير التوقعات إلى استمرار انخفاض النفقات لعامي 2021 و2022 لتقدر عند 990 و955 مليار ريال بالتوالي، هذا الانخفاض قد يفسر بأنه سلبي على الاقتصاد لكن في الواقع الموضوع مختلف ويحتاج إلى تحليل، هذا الانخفاض ليس بسبب توقف أو تراجع في التنمية والمشاريع بل لعدة أسباب أخرى وهي:
1 - انتهاء أو قرب انتهاء عدة مشاريع كبرى وعدم الصرف عليها مستقبلا مثل مترو الرياض ومطار الملك عبدالعزيز في جدة وغيرهما.
2 - استمرار رفع كفاءة الإنفاق وتوجيهه بشكل أفضل يحسن العوائد لهذا الصرف عبر جهود مركز كفاءة الإنفاق.
3 - انتهاء بعض برامج "الرؤية" أو إعادة جدولتها بما يقلل من الصرف عليها. رابعا وأخيرا وهو الأكثر أهمية، رفع مشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام عبر ما يسمي نظام عقود شراكة القطاعين العام والخاص (Public–Private Partnership PPP) التي تقوم على مبدأ المشاركة بين جهاز حكومي أو أكثر وبين القطاع الخاص لتمويل وبناء وتشغيل المشاريع الكبيرة وطبعا التي لديها عوائد اقتصادية وهذه الصيغة من الشراكة أخذت في الانتشار في آخر عقدين حول العالم وأثبتت نجاحها عبر تخفيض التكاليف على الحكومة بسبب تحمل القطاع الخاص كافة تكاليف التمويل وفي الوقت نفسه ترفع الكفاءة وتحسن الخدمة وتستخدم بكثرة في مشاريع البلديات والطرق وأي مشاريع لديها عوائد اقتصادية.
أعتقد أنه من المهم فهم هذه النقطة جيدا من قبل المستثمرين ورجال الأعمال فهي تعطيهم فكرة لما سيكون عليه تنفيذ المشاريع مستقبلا وكذلك تجب معرفة أن كثيرا من المشاريع وجزءا من الإنفاق خلال العامين المقبلين سيركزان على مبادرات برنامج جودة الحياة والإسكان والمشاريع التنموية الكبرى، وأعتقد أن تبني برنامج عقود مشاركة القطاع العام مع الخاص سيوفر فرصا ممتازة للقطاع الخاص للاستثمار وحيث إن طبيعة هذه المشاريع هي عقود طويلة الأمد أكثر من 15 عاما فهي تحقق لهم استقرارا ممتازا في الأعمال والتدفقات النقدية، وبالإمكان الاطلاع على البيان كاملا وعلى تصريحات الوزراء ليفهم المستثمر التوجه في إنفاق الدولة وتركز المشاريع وكيف يستطيع تبني استراتيجية مناسبة يستفيد منها بتوجهات الحكومة المستقبلية.
نقلا عن الاقتصادية
وبنظرة على بيان الميزانية للعام المالي 1441 - 1442 "2020" سنلاحظ التحفظ في تقدير الإيرادات للأعوام الثلاثة المقبلة التي ستراوح بين 833 و863 مليار ريال وذلك يعكس نظرة متحفظة من الحكومة للإيرادات النفطية التي يبدو أنها مبنية إما على أسعار تقل عن مستويات الـ60 دولارا وهي في نظري متحفظة جدا وإما لمستوى إنتاج أقل من الحالي، وأتوقع أنها "الإيرادات النفطية" سترتفع ما ينعكس إيجابا على مقدار العجز الذي تم تقديره ليصل في عام 2020 إلى حدود 187 مليار وهو في توقعي الشخصي سيقل عن هذا المستوى كما حدث في عام 2019.
وتحليل أكثر لجانب الإيرادات، نجد أن الحكومة نجحت في تنمية الإيرادات غير النفطية فلقد تحصلت الدولة على 168 مليار ريال في عام 2018، وبالتالي قدرت الحكومة أن الإيرادات غير النفطية ستنمو إلى 183 مليار في عام 2019 لكن تشير الأرقام إلى أن الإيرادات غير النفطية ستتجاوز هذا الرقم إلى مستوى 203 مليارات ريال لتقفز نسبة الإيرادات غير النفطية إلى 22 في المائة من إجمالي الإيرادات وهذه القفزة جاءت بشكل كبير من الضرائب على السلع والخدمات، بينما يتوقع للإيرادات غير النفطية أن تكون بحدود 200 مليار ريال وهو رقم أتوقع أن يتم تجاوزه فعليا العام المقبل وأتوقع تحقيق رقم ما بين 210 و215 مليار ريال.
أما بالنسبة للنفقات، فلقد قدرت بداية العام بـ1.106 تريليون ريال لعام 2019 لكن فعليا تم إنفاق 1.048 بتوفير مقداره 58 مليار ريال تحقق عبر تحسين النفقات على الأصول غير المالية "الرأسمالية" التي انخفضت بمقدار 74 مليار ريال عن المقدر لها وحسب ما تم ذكره من البيان أن التخفيض كان عبر رفع الكفاءة ومشاركة القطاع الخاص للتكلفة وللمشروع، وهو نهج سيتم التركيز عليه في الأعوام المقبلة، لكن مقابل هذا التخفيض حصل ارتفاع كبير في نفقات تعويض العاملين التي كانت مقدرة عند 456 مليارا لترتفع إلى 504 مليارات بارتفاع مقداره 48 مليار ريال ليصل إلى ما نسبته 48 في المائة من إجمالي النفقات لعام 2019 وهو ما يستدعي في تصوري مزيدا من الضبط مستقبلا.
أما النفقات لعام 2020 فهي مقدرة بحدود 1.020 تريليون ريال منخفضة عن عام 2019 وكذلك تشير التوقعات إلى استمرار انخفاض النفقات لعامي 2021 و2022 لتقدر عند 990 و955 مليار ريال بالتوالي، هذا الانخفاض قد يفسر بأنه سلبي على الاقتصاد لكن في الواقع الموضوع مختلف ويحتاج إلى تحليل، هذا الانخفاض ليس بسبب توقف أو تراجع في التنمية والمشاريع بل لعدة أسباب أخرى وهي:
1 - انتهاء أو قرب انتهاء عدة مشاريع كبرى وعدم الصرف عليها مستقبلا مثل مترو الرياض ومطار الملك عبدالعزيز في جدة وغيرهما.
2 - استمرار رفع كفاءة الإنفاق وتوجيهه بشكل أفضل يحسن العوائد لهذا الصرف عبر جهود مركز كفاءة الإنفاق.
3 - انتهاء بعض برامج "الرؤية" أو إعادة جدولتها بما يقلل من الصرف عليها. رابعا وأخيرا وهو الأكثر أهمية، رفع مشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام عبر ما يسمي نظام عقود شراكة القطاعين العام والخاص (Public–Private Partnership PPP) التي تقوم على مبدأ المشاركة بين جهاز حكومي أو أكثر وبين القطاع الخاص لتمويل وبناء وتشغيل المشاريع الكبيرة وطبعا التي لديها عوائد اقتصادية وهذه الصيغة من الشراكة أخذت في الانتشار في آخر عقدين حول العالم وأثبتت نجاحها عبر تخفيض التكاليف على الحكومة بسبب تحمل القطاع الخاص كافة تكاليف التمويل وفي الوقت نفسه ترفع الكفاءة وتحسن الخدمة وتستخدم بكثرة في مشاريع البلديات والطرق وأي مشاريع لديها عوائد اقتصادية.
أعتقد أنه من المهم فهم هذه النقطة جيدا من قبل المستثمرين ورجال الأعمال فهي تعطيهم فكرة لما سيكون عليه تنفيذ المشاريع مستقبلا وكذلك تجب معرفة أن كثيرا من المشاريع وجزءا من الإنفاق خلال العامين المقبلين سيركزان على مبادرات برنامج جودة الحياة والإسكان والمشاريع التنموية الكبرى، وأعتقد أن تبني برنامج عقود مشاركة القطاع العام مع الخاص سيوفر فرصا ممتازة للقطاع الخاص للاستثمار وحيث إن طبيعة هذه المشاريع هي عقود طويلة الأمد أكثر من 15 عاما فهي تحقق لهم استقرارا ممتازا في الأعمال والتدفقات النقدية، وبالإمكان الاطلاع على البيان كاملا وعلى تصريحات الوزراء ليفهم المستثمر التوجه في إنفاق الدولة وتركز المشاريع وكيف يستطيع تبني استراتيجية مناسبة يستفيد منها بتوجهات الحكومة المستقبلية.
نقلا عن الاقتصادية
