طلبت وزارة العمل مرئيات المهتمين، خاصة من القطاع الخاص، حول اقتراح حد أدنى للأجور في القطاع الخاص. موضوع أجور القطاع الخاص مهم جدا لأي تحليل عن الحالة الاقتصادية في المملكة، يهدف إلى جعل القطاع الخاص ماكينة النمو المستقبلي، خاصة في ميدان التوظيف. تحليل وتقدير فكرة الحد الأدنى للأجور يتطلب الوعي بعدة نواح مترابطة قبل الحكم على الفكرة.
الناحية الأولى، أغلب المواطنين يعملون في القطاع العام، وأغلب العاملين في القطاع الخاص وافدون بأجور ليست عالية، وبالتالي غير مرغوبة للأغلبية من المواطنين جزئيا بسبب الأجور، لكن هناك أسباب أخرى.
الثانية، على الرغم من تحليل ودراسات كثيرة لسوق العمل، إلا أنه ليس هناك توثيق لمستوى الأجور الطبيعي في السوق "السماح للسوق باكتشاف التوازن بين العرض والطلب في أجور القطاع الخاص"، لأسباب لن ندخل فيها هنا.
الثالثة، تكاثر الأنظمة وتكلفة رقابتها جعلا سوق العمل تعاني تكاليف وعدم يقين يعوق الأعمال. فكرة الحد الأدنى لا بد أن تمر بتقييم هذه النواحي بدرجة من الوضوح والتمكين.
بدهيا، أن تكون فكرة الحد الأدنى طيبة أسوة بالدول المتقدمة ورغبة الجميع في التقدم، إذ تطمح إلى توفير مستوى دخل مقبول لتشجيع المبتدئين، وإلى بعض الوظائف ذات الدخل المنخفض في سوق العمل، لكن ما يبدو أنه فكرة طيبة من ناحية نظرية عامة، حتى أخلاقية، سرعان ما يصطدم بالواقع الاقتصادي والتنظيمي، لأسباب اقتصادية متعلقة بالتغيرات والظروف الاقتصادية، إذ لم تعط سوق العمل فرصة للوصول إلى درجة من الاستمرارية والرتابة، والوصول إلى درجة من "التوازن" لمعرفة الأجر الطبيعي – الذي يجد فيه عامل القطاع الخاص، الأجر الذي يمكنه من التوسع والربحية "الطلب"، ويجد المواطن الباحث عن عمل فرصة مقبولة قياسا على الفرص البديلة "العرض". لكن حتى العلاقة بين العرض والطلب لا تكفي لتأطير فكرة الحد الأدنى للأجور، لغياب التفريق بين الحاجة والرغبة مجتمعيا "كما تعبر عنها نسبة المشاركة المنخفضة في سوق العمل"، وما يترتب على ذلك من نواح في الجودة والإنتاجية وفرز التأهيل. نقطة الاحتكاك بين العرض والطلب تأتي في "انتظار" المواطن وظيفة في القطاع العام بما تحمل من الملموس "الأجور"، وغير الملموس "الأمن الوظيفي ومحدودية المساءلة". من المهم أن تكون سوق العمل صحية وفعالة وشفافة وسلسة، فالأجور جزء من معادلة العرض والطلب، لكن لا بد من توفير سوق على درجة مقبولة من الفاعلية كي نعرف التوازن ثم نقرر على أثره الحد الأدنى.
هناك محاذير من فرض حد أدنى للأجور قبل تأسيس سوق عمل أكثر نضجا على أكثر من مستوى. فمثلا، إذا كان هناك أجر أعلى من المتعارف عليه الآن، فسيرفع الأجر في الأغلب للوافد على الأقل لعدة أعوام مقبلة، ما يضر بالقطاع الخاص ماليا ويرفع التحويلات الخارجية، كما أن بعض أجور القطاع العام قد تحتاج إلى تعديل حتى تكون العلاقة في الأجور بين القطاعين قابلة للتناقل. كما أن سوق العمل تعاني تغييرا متكررا في الأنظمة، لذلك تنظيم آخر خاصة بهذه الأهمية، قد يكون توقيتا غير مناسب. مرحليا، الأحرى أن نعمل على تسهيل معادلة العرض والطلب للمواطنين في القطاع الخاص، خاصة في التعليم والتدريب وحماية المواطن. بعدما نسيطر على هذه المؤثرات عدة أعوام ونرفع من عدد ومستوى المواطنين في القطاع الخاص، خاصة في النواحي الفنية والمهنية والخدمية، سنكون في حالة مختلفة تسمح بنظام للحد الأدنى من الأجور.
نقلا عن الاقتصادية
الناحية الأولى، أغلب المواطنين يعملون في القطاع العام، وأغلب العاملين في القطاع الخاص وافدون بأجور ليست عالية، وبالتالي غير مرغوبة للأغلبية من المواطنين جزئيا بسبب الأجور، لكن هناك أسباب أخرى.
الثانية، على الرغم من تحليل ودراسات كثيرة لسوق العمل، إلا أنه ليس هناك توثيق لمستوى الأجور الطبيعي في السوق "السماح للسوق باكتشاف التوازن بين العرض والطلب في أجور القطاع الخاص"، لأسباب لن ندخل فيها هنا.
الثالثة، تكاثر الأنظمة وتكلفة رقابتها جعلا سوق العمل تعاني تكاليف وعدم يقين يعوق الأعمال. فكرة الحد الأدنى لا بد أن تمر بتقييم هذه النواحي بدرجة من الوضوح والتمكين.
بدهيا، أن تكون فكرة الحد الأدنى طيبة أسوة بالدول المتقدمة ورغبة الجميع في التقدم، إذ تطمح إلى توفير مستوى دخل مقبول لتشجيع المبتدئين، وإلى بعض الوظائف ذات الدخل المنخفض في سوق العمل، لكن ما يبدو أنه فكرة طيبة من ناحية نظرية عامة، حتى أخلاقية، سرعان ما يصطدم بالواقع الاقتصادي والتنظيمي، لأسباب اقتصادية متعلقة بالتغيرات والظروف الاقتصادية، إذ لم تعط سوق العمل فرصة للوصول إلى درجة من الاستمرارية والرتابة، والوصول إلى درجة من "التوازن" لمعرفة الأجر الطبيعي – الذي يجد فيه عامل القطاع الخاص، الأجر الذي يمكنه من التوسع والربحية "الطلب"، ويجد المواطن الباحث عن عمل فرصة مقبولة قياسا على الفرص البديلة "العرض". لكن حتى العلاقة بين العرض والطلب لا تكفي لتأطير فكرة الحد الأدنى للأجور، لغياب التفريق بين الحاجة والرغبة مجتمعيا "كما تعبر عنها نسبة المشاركة المنخفضة في سوق العمل"، وما يترتب على ذلك من نواح في الجودة والإنتاجية وفرز التأهيل. نقطة الاحتكاك بين العرض والطلب تأتي في "انتظار" المواطن وظيفة في القطاع العام بما تحمل من الملموس "الأجور"، وغير الملموس "الأمن الوظيفي ومحدودية المساءلة". من المهم أن تكون سوق العمل صحية وفعالة وشفافة وسلسة، فالأجور جزء من معادلة العرض والطلب، لكن لا بد من توفير سوق على درجة مقبولة من الفاعلية كي نعرف التوازن ثم نقرر على أثره الحد الأدنى.
هناك محاذير من فرض حد أدنى للأجور قبل تأسيس سوق عمل أكثر نضجا على أكثر من مستوى. فمثلا، إذا كان هناك أجر أعلى من المتعارف عليه الآن، فسيرفع الأجر في الأغلب للوافد على الأقل لعدة أعوام مقبلة، ما يضر بالقطاع الخاص ماليا ويرفع التحويلات الخارجية، كما أن بعض أجور القطاع العام قد تحتاج إلى تعديل حتى تكون العلاقة في الأجور بين القطاعين قابلة للتناقل. كما أن سوق العمل تعاني تغييرا متكررا في الأنظمة، لذلك تنظيم آخر خاصة بهذه الأهمية، قد يكون توقيتا غير مناسب. مرحليا، الأحرى أن نعمل على تسهيل معادلة العرض والطلب للمواطنين في القطاع الخاص، خاصة في التعليم والتدريب وحماية المواطن. بعدما نسيطر على هذه المؤثرات عدة أعوام ونرفع من عدد ومستوى المواطنين في القطاع الخاص، خاصة في النواحي الفنية والمهنية والخدمية، سنكون في حالة مختلفة تسمح بنظام للحد الأدنى من الأجور.
نقلا عن الاقتصادية
إذا إرتفعت الأجور أرتفعت قيمة السلع والذى يدفع فى النهاية هو المواطن ! أمر واضح ألف باء الإقتصاد.
شكرا عاشق المعلومة في المطلق نعم و ولكن في الاقتصاد لابد ان ناخذ جميع التبعات الثانوية و ما بعدها في الحسبان .
"مالية لزمة" هناك عرف سائد على الأقل في الرياض السعودي لا يوظف بأقل من ثلاث الاف حتى عندما لا يسجل كموظف رسمي للشركة و فرض حد أدنى في بعض حالاته قد يضر هذا العرف ب تالي يفضل نسيان الأمر كما ذهب إليه الكاتب العزيز
شكرا جديد في السوق صحيح ان هناك تحدي جانبي اخر في الرق بين المدن الكبيرة و الارياف او المدن الصغيرة . لكن التلاعب الذي نتج عن بعض الانظمة في الاخير عابر و لن يستطيع التغطية على مستوى الاجور الطبيعي.