في عام 2018 أعلنت وزارة العدل الأمريكية أنها اتفقت مع شركة ستاركست StarKist الأمريكية المملوكة بالكامل لشركة Dongwon Industries الكورية الجنوبية، بموجبها تقر شركة ستاركست بارتكابها مخالفة قانون المنافسة الأمريكي. هذه المخالفة هي اتفاق شركة ستاركست مع المتواطئين معها بين عامي 2011 و2013 لتثبيت أسعار معلبات الأكلات البحرية وعدم النزول عن سعر محدد. هذا التواطؤ من قبل هذه الشركات وبيعها معلبات المأكولات البحرية، أثّر في المستهلكين الأمريكيين بمبالغ مجموعها 600 مليون دولار.
نتج من هذا الاعتراف أن تدفع شركة ستاركست غرامة قدرها 100 مليون دولار على تفصيل فيها، إضافة إلى غيرها من البنود التي تم الاتفاق عليها.
بعد هذا الاعتراف بدأت الشركات بإقامة دعوى على شركة ستاركست من قبل شركات بيع التجزئة مثل "وول مارت" Walmart و"تارقت" Target وغيرهما من الشركات، كما ذكرت صحيفة Pittsburgh Post Gazzette.
ووفقا لموقع Undercurrent، المهتم بتجارة المأكولات البحرية، فإن شركة ستاركست توصلت إلى تسوية مطالبة مع شركة وول مارت على أن تدفع شركة ستاركست مبلغا قدره 20.5 مليون دولار.
ووفقا للاعتراف، فقد اعترفت الشركة أنها من خلال موظفيها وممثليها اجتمعوا وناقشوا مع ممثلي شركات إنتاج معلبات المأكولات البحرية، وتوصلوا إلى اتفاقيات وتفاهمات مشتركة لتثبيت الأسعار في الولايات المتحدة، ونتج من ذلك أن تم إعلان أسعار متفقة مع ما تم الاتفاق عليه بين هذه الشركات.
هذا النوع من الاتفاقات يعد من أكثر المخالفات التي تأخذها جهات الرقابة المعنية بالمنافسة بشراسة وتتعامل معها كأحد أسوأ أنواع مخالفات قوانين المنافسة. وعلى هذا الأساس، سار نظام المنافسة القديم "1425هـ" وما أكده نظام المنافسة السعودي الجديد "1440هـ"، حيث يعد إحدى مخالفات نظام المنافسة السعودي، الاتفاق بين المتنافسين على تحديد الأسعار بأي شكل كان أو تحديد الكميات.
وما قد يسهل كشف مثل هذه المخالفات، وفق نظام المنافسة الجديد، إضافة النظام حافز لمن يبلغ عن مثل هذه المخالفات، وإن كان مشاركا في المخالفة أن يتم العفو عنه ومسامحته، أو من يبادر بتقديم الأدلة، وهذه العبارة الأخيرة بحد ذاتها بحاجة إلى تفصيل ومناقشة لوجود أثر مهم مترتب عليها.
ختاما، يعد التواصل مع المنافسين أكثر الأمور الحساسة التي يجب على المنشآت الحذر منها، والتأني في هذه المسائل، كي تسعى المنشأة إلى تجنب الوقوع في مخالفات نظام المنافسة السعودي. والوقائع كثيرة والأحوال مختلفة، وقد يكون لكل حالة خيارات متعددة ينبغي مراعاتها.
نقلا عن الاقتصادية
