قامت ولا تزال وزارة العدل ببذل جهود كبيرة ومهمة جدا، على مستوى معالجة أحد أكبر التشوهات التي عانتها السوق العقارية المحلية، ممثلة في قيام الوزارة بإلغاء الصكوك المعيبة أو المزورة والباطلة، وإعادة الأصول العقارية التي نشأت عليها تلك الصكوك الباطلة إلى ملاكها الأصليين، سواء للدولة أو من الأفراد، وهو العمل الأكثر أهمية في ميزان الإصلاح الشامل الذي تمر به بلادنا خلال الفترة الراهنة، وهي أيضا الجهود الأكثر أهمية التي ستعيد الثقة وترسخها بالسوق العقارية في الأجلين المتوسط والطويل، على العكس تماما مما زعمته أصوات نشاز وقفت لأسباب فقيرة جدا، ضد هذه الجهود الإصلاحية المبذولة من قبل الوزارة.
لطالما عانت السوق العقارية المحلية عديدا من التشوهات طوال عقود مضت، كانت هذه الصكوك الباطلة والتلاعب بالأسعار وتضخيمها في مقدمة تلك التشوهات، وحينما بدأت الدولة - أيدها الله - ممثلة في الأجهزة الحكومية ذات العلاقة، بالعمل الدؤوب والجاد لأجل القضاء على تلك الآفات والتشوهات، كان متوقعا أن تصطدم بعديد من التحديات، وهو الأمر الذي لم يحظ ولن يحظى بأهمية في سبيل الوصول إلى الأهداف النهائية لتلك الإصلاحات المهمة، ومن أهمها إخراج سوق عقارية تحظى بأعلى مستويات الشفافية والعدالة والثقة والمنافسة، التي ستؤدي في إحدى أهم نتائجها المنتظرة عبر فرض سيطرتها على عموم أرجاء السوق العقارية المحلية، إلى تحقق العدالة للأسعار السوقية، والنجاة من التلاعب والغش والتدليس، الذي دفع ثمنه كثير من الشركات والأفراد.
وبالنسبة لمن وقع ضحية لتلك الصكوك، ليس عليه سوى العودة قضائيا إلى من قام ببيعه ذلك الأصل العقاري، وهكذا بالنسبة لكل من امتلك ذلك الأصل، حتى الوصول إلى من قام بتزوير الصك الباطل أو المعيب، وتطبيق العقوبات الرادعة عليه، وعلى كل من اشترك معه في تلك العملية. وعلى الرغم من صعوبة ومشقة ذلك الطريق، إلا أنه السبيل المتاح والمتوافر خلال الفترة الراهنة، وهو أيضا الأقل تكلفة ومخاطرة من السماح باستدامة الخطأ الواضح الذي تعانيه تلك الصكوك بوضعها الراهن.
والتأكيد على أن هذا الأمر، لا يمكن اعتباره عذرا بعدم إعادة ملكية تلك الأصول العقارية إلى ملاكها الأصليين، وأن الإصلاح وإعادة الحقوق إلى أهلها هو المرجح الذي لا منافس له مهما كلف ذلك في الأجل القصير، الذي سيرسخ بدوره في الأجلين المتوسط والطويل ثقة أكبر بتعاملات السوق العقارية المحلية، ويسهم بدرجة كبيرة في القضاء التام على أية فرص أو اختلالات محتملة قد تؤدي إلى تكرار تلك الجرائم.
كما ينبغي التأكيد على أهمية إيقاع أشد العقوبات على مرتكبي تلك الجرائم والتشهير بهم، ترسيخا للغة صارمة للقانون، سيكون ارتفاع كعبها جدارا صلبا يحمي مقدرات البلاد والعباد من أية سرقات واختلاسات، ورادعا حقيقيا لكل من قد تسول له نفسه تكرار ارتكاب مثل تلك الجرائم الخطيرة، التي أثبتت التجربة القاسية الحجم الهائل والخطير لأضرارها الجسيمة على الاقتصاد الوطني والمجتمع على حد سواء.
إننا نشد جميعا على يد وزارة العدل، للمضي قدما في هذا الاتجاه التطويري والإصلاحي الشامل، التزاما بـ"رؤية المملكة 2030"، التي تستهدف الانتقال النوعي والكمي بمقدرات الاقتصاد الوطني نحو أعلى معدلات الكفاءة والشفافية والتنافسية، وأن تضع أمام عينها تحقق كثير من الفوائد والمصالح التي لا حصر لها للمصلحة العامة، وإن جاءت في الأجل القصير على حساب البعض، الذين سيكون بمقدورهم الحصول على التعويضات اللازمة ممن تسبب فيها، ودون الالتفات بكل تأكيد لمن دفع الثمن باهظا لتلك التشوهات والاختلالات ممن تسبب في وجودها، ووجب تطبيق العقوبات عليه لقاء ارتكابه جرائم تزوير الصكوك.
معلوم أن المرحلة الزمنية التي تتم خلالها عمليات الإصلاح والتطوير، تكلفة وأعباء وصعوبات ملازمة لمختلف مراحلها، وأنه بمجرد انتهاء تلك العمليات اللازمة، ستظهر نتائج إيجابية بالغة الأهمية، ستفوق بعوائدها طويلة الأجل كل ما سبق أن تم تحمله من تكاليف وأعباء وصعوبات، لتضع الاقتصاد الوطني ومقدراته على طريق أكثر أمانا، وأقل مخاطر، وأعلى كفاءة وإنتاجية، ما يعود بنفعه على شرائح أوسع وأكبر من المجتمع ومؤسساته، على العكس تماما مما كانت عليه الأوضاع قبل تنفيذ تلك الإصلاحات.
كل هذا يدفع بالتأكيد على الأهمية القصوى لاستمرار الأجهزة الحكومية كافة، في جهود الإصلاح والتطوير وليس وزارة العدل فحسب، التي بتقدم عموم جهود الإصلاح وبرامج التطوير مرحلة بعد مرحلة، سنجد جميعا أننا اكتسبنا اقتصادا أقوى وأكفأ، ومجتمعا أكثر مشاركة وإنتاجية، وكل ذلك ستصب نتائجه الإيجابية لمصلحة الجميع دون استثناء.
ختاما؛ يجب أن تحظى جهود وزارة العدل وغيرها من الأجهزة الحكومية على مسار الإصلاحات الراهنة، بدعم وتعاون البقية من مؤسسات وأفراد، وأن تتكاتف جهود الجميع للوصول إلى الأهداف المشروعة لـ"رؤية المملكة 2030"، وألا يقف أي من الأجهزة الحكومية أو أية مؤسسة أو فرد ذي علاقة بتلك البرامج والرؤى الطموحة عند أي عائق مهما كان، سائلا الله العلي القدير أن تكلل كل تلك الجهود المخلصة والطموحة بالنجاح والتحقق، وأن تنعكس بالخير والنفع الشامل على قيادتنا وبلادنا وأهلها. والله ولي التوفيق.
نقلا عن الاقتصادية
لطالما عانت السوق العقارية المحلية عديدا من التشوهات طوال عقود مضت، كانت هذه الصكوك الباطلة والتلاعب بالأسعار وتضخيمها في مقدمة تلك التشوهات، وحينما بدأت الدولة - أيدها الله - ممثلة في الأجهزة الحكومية ذات العلاقة، بالعمل الدؤوب والجاد لأجل القضاء على تلك الآفات والتشوهات، كان متوقعا أن تصطدم بعديد من التحديات، وهو الأمر الذي لم يحظ ولن يحظى بأهمية في سبيل الوصول إلى الأهداف النهائية لتلك الإصلاحات المهمة، ومن أهمها إخراج سوق عقارية تحظى بأعلى مستويات الشفافية والعدالة والثقة والمنافسة، التي ستؤدي في إحدى أهم نتائجها المنتظرة عبر فرض سيطرتها على عموم أرجاء السوق العقارية المحلية، إلى تحقق العدالة للأسعار السوقية، والنجاة من التلاعب والغش والتدليس، الذي دفع ثمنه كثير من الشركات والأفراد.
وبالنسبة لمن وقع ضحية لتلك الصكوك، ليس عليه سوى العودة قضائيا إلى من قام ببيعه ذلك الأصل العقاري، وهكذا بالنسبة لكل من امتلك ذلك الأصل، حتى الوصول إلى من قام بتزوير الصك الباطل أو المعيب، وتطبيق العقوبات الرادعة عليه، وعلى كل من اشترك معه في تلك العملية. وعلى الرغم من صعوبة ومشقة ذلك الطريق، إلا أنه السبيل المتاح والمتوافر خلال الفترة الراهنة، وهو أيضا الأقل تكلفة ومخاطرة من السماح باستدامة الخطأ الواضح الذي تعانيه تلك الصكوك بوضعها الراهن.
والتأكيد على أن هذا الأمر، لا يمكن اعتباره عذرا بعدم إعادة ملكية تلك الأصول العقارية إلى ملاكها الأصليين، وأن الإصلاح وإعادة الحقوق إلى أهلها هو المرجح الذي لا منافس له مهما كلف ذلك في الأجل القصير، الذي سيرسخ بدوره في الأجلين المتوسط والطويل ثقة أكبر بتعاملات السوق العقارية المحلية، ويسهم بدرجة كبيرة في القضاء التام على أية فرص أو اختلالات محتملة قد تؤدي إلى تكرار تلك الجرائم.
كما ينبغي التأكيد على أهمية إيقاع أشد العقوبات على مرتكبي تلك الجرائم والتشهير بهم، ترسيخا للغة صارمة للقانون، سيكون ارتفاع كعبها جدارا صلبا يحمي مقدرات البلاد والعباد من أية سرقات واختلاسات، ورادعا حقيقيا لكل من قد تسول له نفسه تكرار ارتكاب مثل تلك الجرائم الخطيرة، التي أثبتت التجربة القاسية الحجم الهائل والخطير لأضرارها الجسيمة على الاقتصاد الوطني والمجتمع على حد سواء.
إننا نشد جميعا على يد وزارة العدل، للمضي قدما في هذا الاتجاه التطويري والإصلاحي الشامل، التزاما بـ"رؤية المملكة 2030"، التي تستهدف الانتقال النوعي والكمي بمقدرات الاقتصاد الوطني نحو أعلى معدلات الكفاءة والشفافية والتنافسية، وأن تضع أمام عينها تحقق كثير من الفوائد والمصالح التي لا حصر لها للمصلحة العامة، وإن جاءت في الأجل القصير على حساب البعض، الذين سيكون بمقدورهم الحصول على التعويضات اللازمة ممن تسبب فيها، ودون الالتفات بكل تأكيد لمن دفع الثمن باهظا لتلك التشوهات والاختلالات ممن تسبب في وجودها، ووجب تطبيق العقوبات عليه لقاء ارتكابه جرائم تزوير الصكوك.
معلوم أن المرحلة الزمنية التي تتم خلالها عمليات الإصلاح والتطوير، تكلفة وأعباء وصعوبات ملازمة لمختلف مراحلها، وأنه بمجرد انتهاء تلك العمليات اللازمة، ستظهر نتائج إيجابية بالغة الأهمية، ستفوق بعوائدها طويلة الأجل كل ما سبق أن تم تحمله من تكاليف وأعباء وصعوبات، لتضع الاقتصاد الوطني ومقدراته على طريق أكثر أمانا، وأقل مخاطر، وأعلى كفاءة وإنتاجية، ما يعود بنفعه على شرائح أوسع وأكبر من المجتمع ومؤسساته، على العكس تماما مما كانت عليه الأوضاع قبل تنفيذ تلك الإصلاحات.
كل هذا يدفع بالتأكيد على الأهمية القصوى لاستمرار الأجهزة الحكومية كافة، في جهود الإصلاح والتطوير وليس وزارة العدل فحسب، التي بتقدم عموم جهود الإصلاح وبرامج التطوير مرحلة بعد مرحلة، سنجد جميعا أننا اكتسبنا اقتصادا أقوى وأكفأ، ومجتمعا أكثر مشاركة وإنتاجية، وكل ذلك ستصب نتائجه الإيجابية لمصلحة الجميع دون استثناء.
ختاما؛ يجب أن تحظى جهود وزارة العدل وغيرها من الأجهزة الحكومية على مسار الإصلاحات الراهنة، بدعم وتعاون البقية من مؤسسات وأفراد، وأن تتكاتف جهود الجميع للوصول إلى الأهداف المشروعة لـ"رؤية المملكة 2030"، وألا يقف أي من الأجهزة الحكومية أو أية مؤسسة أو فرد ذي علاقة بتلك البرامج والرؤى الطموحة عند أي عائق مهما كان، سائلا الله العلي القدير أن تكلل كل تلك الجهود المخلصة والطموحة بالنجاح والتحقق، وأن تنعكس بالخير والنفع الشامل على قيادتنا وبلادنا وأهلها. والله ولي التوفيق.
نقلا عن الاقتصادية
نظراً لضيق وقت المواطن بحكم التزامه بعمل. يتوجب على الدولة تعين موظف من البلدية وصندوق التنمية العقاري وصندوق التنمية الزراعي في مناطق كتابة العدل حتى يتسنى للمواطن انهاء متطلباته في اقصر وقت ممكن