أظهر أحدث بيانات صدرت عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، حول تطورات العمالة في منشآت القطاع الخاص بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، انخفاض أعداد العمالة الوافدة منذ بداية العام بنسبة 9.8 في المائة "انخفاض 778.9 ألف عامل وعاملة"، قابله أيضا انخفاض أعداد العمالة الوطنية بنسبة 3.4 في المائة "انخفاض 60.6 ألف عامل وعاملة"، وهو الأمر الذي تكرر للربع الثالث على التوالي خلال العام الجاري، أن يتزامن انخفاض العمالة الوافدة مع انخفاض مماثل لدى العمالة الوطنية، لكن بنسبة انخفاض أدنى.
بالبحث في تفاصيل تلك التراجعات المقارنة، تظهر التغيرات في أعداد العمالة لدى منشآت القطاع الخاص "مواطنين، وافدين"، التي تفسر جزءا كبيرا من حقيقة تلك التراجعات، حيث أظهرت البيانات تركز الانخفاض لدى العمالة الوافدة بنسب أكبر على الوظائف الأدنى أجور شهرية، وصلت إلى 97 في المائة من إجمالي الانخفاض للوظائف التي تبلغ أجورها 3000 ريال شهريا فما دون، ووصلت نسبة الانخفاض لدى هذه الشريحة الأدنى دخلا منذ مطلع العام الجاري إلى 10.9 في المائة "انخفاض 755.6 ألف عامل وعاملة"، فيما بلغت نسبة الانخفاض لدى العمالة الوافدة ذات الأجور 3001 - 4999 ريالا شهريا نسبة أقل بلغت 3.7 في المائة "انخفاض 14.3 ألف عامل وعاملة"، وبلغت نسبة انخفاض العمالة الوافدة ذات الأجور 5000 - 9999 ريالا شهريا نسبة أقل لم تتجاوز 2.5 في المائة "انخفاض 8.4 ألف عامل وعاملة"، وأخيرا شريحة الأجور عشرة آلاف ريال شهريا فأعلى جاءت نسبة الانخفاض الأدنى بنحو 0.2 في المائة فقط "انخفاض 551 عاملا وعاملة فقط"!
فيما جاءت نسب التغير للعمالة الوطنية للفترة المقارنة نفسها على النحو الآتي: انخفاض الوظائف لشريحة الأجور 3000 ريال شهريا فما دون بنسبة 9.7 في المائة "انخفاض 81.9 ألف عامل وعاملة"، فيما لم تتجاوز نسبة انخفاض وظائف شريحة الأجور 3001 - 4999 ريالا شهريا نحو 1.0 في المائة "انخفاض 3.8 ألف عامل وعاملة"، مقابل ارتفاع وظائف شريحة الأجور 5000 - 9999 ريالا شهريا بنسبة 4.0 في المائة "ارتفاع 13 ألف عامل وعاملة"، وارتفاع بنسبة أكبر لوظائف شريحة الأجور عشرة آلاف ريال شهريا فأعلى بلغت 5.5 في المائة "ارتفاع 12.1 ألف عامل وعاملة".
تؤكد البيانات والتطورات التفصيلية أعلاه العديد من النقاط المفصلية، أولها: أن الوظائف الأدنى أجورا ومهارة التي كانت مشغولة بعمالة وافدة، في الغالب لا يمكن أن يتم إحلالها بمواطنين ومواطنات، وهو الأمر الذي طالما تم الحديث عنه والتركيز عليه منذ بدأت وزارة العمل بتنفيذ برامج نطاقات مطلع 2011، وأن التوظيف الذي شهدته هذه الوظائف خلال فترة ماضية 2012 ــ 2015 كان في الغالب عبارة عن توظيف وهمي، بدأت سوق العمل المحلية منذ مطلع الربع الأول 2016 بالتخلص منه، وهو ما يفسر وصول الوظائف المفقودة في تلك الشريحة من الأجور الشهرية المتدنية خلال الفترة 2016 ــ 2018 إلى نحو 117.8 ألف وظيفة، كان يشغلها مواطنون ومواطنات، مقابل ارتفاعها بأكثر من 112 ألف وظيفة في الوظائف الأعلى دخلا.
ثانيا: إن برامج التوطين السابقة قصرت عن تحقيق أهدافها المأمولة، كونها لم تفرق منذ تصميمها بين الفروقات المهمة للوظائف والمؤهلات والخبرات اللازمة لها، ولهذا شهدت سوق العمل المحلية قصورا في توطين الوظائف الأعلى دخلا، مقابل استمرار احتفاظ العمالة الوافدة بمواقعها الوظيفية، إن لم يكن قد ارتفع في الغالب منها حسب النشاطات المختلفة، بل ارتفع في المناصب القيادية والتنفيذية لدى منشآت القطاع الخاص لمصلحة العمالة الوافدة، على حساب العمالة الوطنية، وهو الأمر الذي غاب عن آليات برامج التوطين السابقة والراهنة، واستمر كذلك حتى مع تطبيق رسوم العمالة الوافدة، دون أن تفرق بين الوظائف الدنيا والأقل دخلا شهريا من جانب، ومن جانب آخر الوظائف المتوسطة والعليا ذات الدخل الشهري الأعلى.
تقتضي هذه التطورات المهمة جدا، أن يتم أخذها بعين الاعتبار من قبل وزارة العمل، وهي التي تستهدف خلال أقل من ثلاثة أعوام خفض معدل البطالة بين المواطنين والمواطنات إلى 10.5 في المائة، مقارنة بمستواه الراهن القريب من 13 في المائة، وأن تبدأ بالتحرك سريعا نحو ابتكار برامج توطين تستهدف المستويات الإدارية المتوسطة والأعلى، تختلف جذريا عن البرامج الراهنة بما فيها المبادرات الأخيرة، وأنه سيكون أكثر سهولة عليها المضي قدما في هذا الاتجاه، كونه الطريق الأكثر قبولا لدى الباحثين والباحثات عن فرص عمل في منشآت القطاع الخاص، الذي سيلبي تطلعات الجميع دون استثناء، ويحقق فعلا وبصورة أكثر جدية الأهداف المأمولة، التي يأتي في مقدمتها خفض معدل البطالة بين المواطنين والمواطنات.
لا بد أن تبدأ برامج التوطين من الأعلى إلى الأسفل، على العكس تماما مما هو قائم الآن، الذي أثبتت التطورات على أرض الواقع عدم وفائه بالأهداف النهائية منه، ولدى وزارة العمل الكثير من الخيارات المتاحة، التي يمكن الاعتماد عليها في اتجاه تحقيق هذا الهدف المنشود، ولعل مما يجب ذكره هنا، أن تبدأ بتغيير قواعد احتساب رسوم العمالة الوافدة من مجرد مبالغ ثابتة، لا تأخذ بالاعتبار الأجور الشهرية المدفوعة، لتحولها إلى رسوم يتم احتسابها بناء على مستوى الدخل، لتكون نسبة مستقطعة من الأجر الشهري المدفوع للعامل الوافد، وكذلك الحال بالنسبة للرسوم على المرافقين والتابعين للعامل، دون إغفال أهمية تصميم برامج لتوطين المناصب القيادية والتنفيذية، التي سبق الحديث عنها مع وزارة العمل في أكثر من مقام ومقال، سواء من قبلي أو من قبل العديد من المهتمين والكتاب. والله ولي التوفيق.
نقلا عن الاقتصادية
بالبحث في تفاصيل تلك التراجعات المقارنة، تظهر التغيرات في أعداد العمالة لدى منشآت القطاع الخاص "مواطنين، وافدين"، التي تفسر جزءا كبيرا من حقيقة تلك التراجعات، حيث أظهرت البيانات تركز الانخفاض لدى العمالة الوافدة بنسب أكبر على الوظائف الأدنى أجور شهرية، وصلت إلى 97 في المائة من إجمالي الانخفاض للوظائف التي تبلغ أجورها 3000 ريال شهريا فما دون، ووصلت نسبة الانخفاض لدى هذه الشريحة الأدنى دخلا منذ مطلع العام الجاري إلى 10.9 في المائة "انخفاض 755.6 ألف عامل وعاملة"، فيما بلغت نسبة الانخفاض لدى العمالة الوافدة ذات الأجور 3001 - 4999 ريالا شهريا نسبة أقل بلغت 3.7 في المائة "انخفاض 14.3 ألف عامل وعاملة"، وبلغت نسبة انخفاض العمالة الوافدة ذات الأجور 5000 - 9999 ريالا شهريا نسبة أقل لم تتجاوز 2.5 في المائة "انخفاض 8.4 ألف عامل وعاملة"، وأخيرا شريحة الأجور عشرة آلاف ريال شهريا فأعلى جاءت نسبة الانخفاض الأدنى بنحو 0.2 في المائة فقط "انخفاض 551 عاملا وعاملة فقط"!
فيما جاءت نسب التغير للعمالة الوطنية للفترة المقارنة نفسها على النحو الآتي: انخفاض الوظائف لشريحة الأجور 3000 ريال شهريا فما دون بنسبة 9.7 في المائة "انخفاض 81.9 ألف عامل وعاملة"، فيما لم تتجاوز نسبة انخفاض وظائف شريحة الأجور 3001 - 4999 ريالا شهريا نحو 1.0 في المائة "انخفاض 3.8 ألف عامل وعاملة"، مقابل ارتفاع وظائف شريحة الأجور 5000 - 9999 ريالا شهريا بنسبة 4.0 في المائة "ارتفاع 13 ألف عامل وعاملة"، وارتفاع بنسبة أكبر لوظائف شريحة الأجور عشرة آلاف ريال شهريا فأعلى بلغت 5.5 في المائة "ارتفاع 12.1 ألف عامل وعاملة".
تؤكد البيانات والتطورات التفصيلية أعلاه العديد من النقاط المفصلية، أولها: أن الوظائف الأدنى أجورا ومهارة التي كانت مشغولة بعمالة وافدة، في الغالب لا يمكن أن يتم إحلالها بمواطنين ومواطنات، وهو الأمر الذي طالما تم الحديث عنه والتركيز عليه منذ بدأت وزارة العمل بتنفيذ برامج نطاقات مطلع 2011، وأن التوظيف الذي شهدته هذه الوظائف خلال فترة ماضية 2012 ــ 2015 كان في الغالب عبارة عن توظيف وهمي، بدأت سوق العمل المحلية منذ مطلع الربع الأول 2016 بالتخلص منه، وهو ما يفسر وصول الوظائف المفقودة في تلك الشريحة من الأجور الشهرية المتدنية خلال الفترة 2016 ــ 2018 إلى نحو 117.8 ألف وظيفة، كان يشغلها مواطنون ومواطنات، مقابل ارتفاعها بأكثر من 112 ألف وظيفة في الوظائف الأعلى دخلا.
ثانيا: إن برامج التوطين السابقة قصرت عن تحقيق أهدافها المأمولة، كونها لم تفرق منذ تصميمها بين الفروقات المهمة للوظائف والمؤهلات والخبرات اللازمة لها، ولهذا شهدت سوق العمل المحلية قصورا في توطين الوظائف الأعلى دخلا، مقابل استمرار احتفاظ العمالة الوافدة بمواقعها الوظيفية، إن لم يكن قد ارتفع في الغالب منها حسب النشاطات المختلفة، بل ارتفع في المناصب القيادية والتنفيذية لدى منشآت القطاع الخاص لمصلحة العمالة الوافدة، على حساب العمالة الوطنية، وهو الأمر الذي غاب عن آليات برامج التوطين السابقة والراهنة، واستمر كذلك حتى مع تطبيق رسوم العمالة الوافدة، دون أن تفرق بين الوظائف الدنيا والأقل دخلا شهريا من جانب، ومن جانب آخر الوظائف المتوسطة والعليا ذات الدخل الشهري الأعلى.
تقتضي هذه التطورات المهمة جدا، أن يتم أخذها بعين الاعتبار من قبل وزارة العمل، وهي التي تستهدف خلال أقل من ثلاثة أعوام خفض معدل البطالة بين المواطنين والمواطنات إلى 10.5 في المائة، مقارنة بمستواه الراهن القريب من 13 في المائة، وأن تبدأ بالتحرك سريعا نحو ابتكار برامج توطين تستهدف المستويات الإدارية المتوسطة والأعلى، تختلف جذريا عن البرامج الراهنة بما فيها المبادرات الأخيرة، وأنه سيكون أكثر سهولة عليها المضي قدما في هذا الاتجاه، كونه الطريق الأكثر قبولا لدى الباحثين والباحثات عن فرص عمل في منشآت القطاع الخاص، الذي سيلبي تطلعات الجميع دون استثناء، ويحقق فعلا وبصورة أكثر جدية الأهداف المأمولة، التي يأتي في مقدمتها خفض معدل البطالة بين المواطنين والمواطنات.
لا بد أن تبدأ برامج التوطين من الأعلى إلى الأسفل، على العكس تماما مما هو قائم الآن، الذي أثبتت التطورات على أرض الواقع عدم وفائه بالأهداف النهائية منه، ولدى وزارة العمل الكثير من الخيارات المتاحة، التي يمكن الاعتماد عليها في اتجاه تحقيق هذا الهدف المنشود، ولعل مما يجب ذكره هنا، أن تبدأ بتغيير قواعد احتساب رسوم العمالة الوافدة من مجرد مبالغ ثابتة، لا تأخذ بالاعتبار الأجور الشهرية المدفوعة، لتحولها إلى رسوم يتم احتسابها بناء على مستوى الدخل، لتكون نسبة مستقطعة من الأجر الشهري المدفوع للعامل الوافد، وكذلك الحال بالنسبة للرسوم على المرافقين والتابعين للعامل، دون إغفال أهمية تصميم برامج لتوطين المناصب القيادية والتنفيذية، التي سبق الحديث عنها مع وزارة العمل في أكثر من مقام ومقال، سواء من قبلي أو من قبل العديد من المهتمين والكتاب. والله ولي التوفيق.
نقلا عن الاقتصادية
أتفق تماما مثال مؤسسة أعرفها كان بها 19 عامل 5 منهم سعوديون : بعد رسوم العمالة وانخافض السوق بشدة اضطرت المؤسسة لتسفير 9 عمال وعدم تجديد عقود 3 سعوديين ,وإلاغلاق 3 منشآت , وشطب سجلين تجاريين , والسبب لم تعد تستطيع دفع راتب 3650 للسعودي أي رواتب شهرية 10950 ريال شهريا , بسبب الرسوم العالية المصاحبة لانخفاض كبير في السوق . الحقيقة أن المرحلة القادمة من السعودة يجب أن تبدأ من أعلى إلى أسفل , مع بقاء السعودة التي اتخذ فيها قرارات سابقة وعدم إلغاء سعودتها أقصد : الاتصالات واللوازم النسائية والملابس وغيرها . تبقى السعودة فيها , أما في حال زيادة السعودة في السوق من أسفل فسينتج مزيد من تسريح العمالة السعودية منخفضة الأجر , وهم أكثر الناس حاجة للوظيفة , مؤلم أن تقول للسعودي بعد أن عمل معاك 10 سنوات لن أجدد عقدك لأني لا أستطيع دفع راتبك ! والمؤلم أنه ليس بيدك أي شيء لتفعله له وسيبقى بدون وظيفة فترة طويلة فهو لا يملك شهادة جامعية . متفاءل بإذن الله أن الوضع في تحسن وأن السعودية مقبلة على طفرة وظيفية كبيرة من خلال المشاريع الضخمة التي يقودها ولي العهد كالقدية ونيوم والبحر الأحمر والمصانع وتوطين صناعات الدفاع , العشر سنوات القادمة سنكون بإذن الله وتوفيقه في وضع مختلف , تفاءلوا بالخير تجدوه .
اخي عبدالحميد الغالي حتى لا نخطي من المرة الأولى لا نستحي ان تأخذ برأي من سبقونا في حل المشكلة. وحتى لا نخطئ مره أخرى ونجرب عكس ما بدأنا به سنحصل على نفس النتيجه. الحل ان تبدا بهم سويا من الأعلى والاسفل وتكون نسبة الرسوم نسبيه على مستوى الدخل كماذكرت انت. مازالت العمالة السائبة المتستر عليها أبو لوحه ورقم جوال على السيارة تتجول وتنافس الشركات الصغيره والمتوسطه بجوده سيئه لا تليق بنا.
هذا الكلام كررته في تعليقاتي اكثر من مره ( قبل عشرين سنه واكثر كنا نعاني من بطالة حملة الثانويه العامه وما دون ... اليوم نحن نعاني من بطالة حملة البكالوريوس والماجستير من المهندسين والاطباء !! ) .... ماتقوم به وزارة العمل من جهود تستنزف الوقت الثمين في توطين قطاعات كامله يشغلها وافدون لايفي بالغرض في المرحله الحاليه !.. هذه الجهود ربما كان وقتها قبل ١٥ او عشر سنوات لان معاناتنا اليوم مع شباب وشابات يحملون شهادات في تخصصات هندسيه وطبيه من ارقى الجامعات في امريكا واوروبا وغيرها ولا زال المهندس الوافد والطبيب الوافد يسيطر على هذه الوظائف اضف الى هذا الوظائف الوسطى والقياديه ... آن الاوان لوزارة العمل ان توازن جهودها بين الوظائف الدنيا وتوطينها ومحاربة التستر التجاري وبين توطين الوظائف الهندسيه والطبيه .لدي اقارب كثر مهندسين وبدرجات عاليه جدا منذ اكثر من سنه لم يحصلوا على وظيفه لا بالقطاع الخاص ولا العام !!..
يجب ثم يجب ثم يجب ثم يجب أن نفرق بين بطالة الوظائف الإدارية والمكتبية وبطالة الوظائف المهنية والحرفية والصناعية. لننطلق من هنا لحل مشكلة البطالة وفك طلاسمها !