عكست أحدث البيانات الصادرة عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للربع الرابع 2018، انخفاضا سنويا للعمالة الوطنية في منشآت القطاع الخاص 4.2 في المائة "انخفاض 75.5 ألف عامل وعاملة"، مقارنةً بارتفاعها خلال 2017، 6.2 في المائة "ارتفاع 104.3 ألف عامل وعاملة"، لتستقر أعداد العمالة الوطنية في منشآت القطاع الخاص عند 1.7 مليون عامل وعاملة بنهاية 2018. وبالتزامن مع تلك التطورات، انخفضت أيضا العمالة الوافدة 12.8 في المائة "انخفاض بأعلى من مليون عامل وعاملة من الوافدين"، مقارنةً بانخفاضها خلال 2017، 6.9 في المائة "انخفاض 585.4 ألف عامل وعاملة من الوافدين"، لتستقر أعداد العمالة الوافدة في القطاع الخاص عند 6.9 مليون عامل وعاملة بنهاية 2018.
وحيث إن الانخفاض في أعداد العمالة الوافدة جاء أكبر منه لدى العمالة الوطنية، فقد ارتفع التوطين من 18.4 في المائة في نهاية 2017، إلى نحو 19.8 في المائة مع نهاية 2018، والتغير هنا كما يبدو في ظاهره بخصوص معدل التوطين يظهر ارتفاعا، لكنه لم ولا يعكس حقيقة ما جرى من تطورات معاكسة على مستوى تفاصيل تطورات توظيف العمالة الوطنية التي انخفضت في واقعها على عكس ما يظهره ارتفاع معدل التوطين خلال الفترة.
طُرح سابقا: لماذا لم يقابل انخفاض العمالة الوافدة ارتفاع توظيف العمالة الوطنية؟ وهو السؤال المرتبط بدرجة كبيرة بما تحقق من تقدم أو عدمه على جانب إحلال الوظائف، مع عدم إغفال الأهمية القصوى لإيجاد الوظائف الجديدة في القطاع الخاص، والمرتبطة بالنمو الحقيقي للقطاع وللاقتصاد، التي جاءت إيجابيةً خلال 2018 عبر نمو القطاع الخاص بنحو 3.1 في المائة، ونمو الاقتصاد الوطني بنحو 2.3 في المائة.
لقد أظهرت تفاصيل التغيرات في أعداد العمالة الوطنية والوافدة حسب مستويات الأجور، الجزء الأكبر من تفسير ما جرى ويجري على أرض الواقع في منشآت القطاع الخاص؛ حيث أكدت البيانات تركز الانخفاض لدى العمالة الوافدة بنسب أكبر في الوظائف الأدنى أجورا شهرية، وصلت إلى 96.2 في المائة من إجمالي الانخفاض للوظائف التي تبلغ أجورها ثلاثة آلاف ريال/شهريا فما دون، ووصلت نسبة الانخفاض السنوية في أعداد تلك الفئات من العمالة الوافدة إلى 14 في المائة، مقابل انخفاضها للفترة نفسها للعمالة الوافدة ذات الأجور الأعلى بما لا يتجاوز 4 في المائة، الذين لم تتجاوز نسبتهم إلى إجمالي العمالة الوافدة التي أنهت ارتباطها الوظيفي محليا خلال العام الماضي 3.8 في المائة، وتنخفض نسبة الانخفاض السنوية إلى أدنى من 1.4 في المائة للعمالة الوافدة لشريحة الأجور الشهرية عشرة آلاف ريال فأكثر.
مقابل ذلك، انخفضت وظائف العمالة الوطنية ذات شريحة الأجور ثلاثة آلاف ريال/شهريا فما دون 11.9 في المائة "انخفاض 110.6 ألف عامل وعاملة"، فيما لم تتجاوز نسبة انخفاض وظائف شريحة الأجور 3001 - 4999 ريالا/شهريا سقف 1.3 في المائة "انخفاض خمسة آلاف عامل وعاملة"، مقابل ارتفاع وظائف شريحة الأجور خمسة آلاف - 9999 ريالا/شهريا 5.1 في المائة "ارتفاع 16.6 ألف عامل وعاملة"، وارتفاع أكبر لوظائف شريحة الأجور عشرة آلاف ريال/شهريا فأعلى بلغت 6.2 في المائة "ارتفاع 13.6 ألف عامل وعاملة".
تبين خلاصة ما تقدم أعلاه، أن الوظائف الأدنى أجورا ومهارة التي كانت مشغولة بعمالة وافدة، في الأغلب لا يمكن أن يتم إحلالها بمواطنين ومواطنات، وهو الأمر الذي طالما تم الحديث عنه والتركيز عليه منذ بدأت وزارة العمل بتنفيذ برامج نطاقات، وأن التوظيف الذي شهدته هذه الوظائف خلال فترة ماضية 2012 - 2015 كان في الأغلب توظيفا وهميا، بدأت سوق العمل المحلية منذ مطلع الربع الأول من 2016 بالتخلص منه، وما زال مستمرا حتى تاريخه كما تؤكد البيانات الأخيرة للتأمينات الاجتماعية، وهو ما يفسر وصول الوظائف المفقودة في تلك الشريحة من الأجور الشهرية المتدنية خلال 2016 - 2018 إلى نحو 136.5 ألف وظيفة، كان يشغلها مواطنون ومواطنات، مقابل ارتفاعها في الوظائف الأعلى دخلا بأكثر من 116.2 ألف وظيفة.
أيضا تؤكد التطورات السابقة، أن برامج التوطين السابقة قصرت عن تحقيق أهدافها المأمولة؛ كونها لم تفرق منذ تصميمها بين الفروق المهمة للوظائف والمؤهلات والخبرات اللازمة لها، ولهذا شهدت سوق العمل المحلية قصورا في توطين الوظائف الأعلى دخلا، مقابل استمرار احتفاظ العمالة الوافدة بمواقعها الوظيفية، إن لم يكن قد ارتفع في الأغلب منها حسب النشاطات المختلفة، بل ارتفع في المناصب القيادية والتنفيذية لدى منشآت القطاع الخاص لمصلحة العمالة الوافدة، على حساب العمالة الوطنية، الأمر الذي غاب عن آليات برامج التوطين السابقة والراهنة، واستمر كذلك حتى مع تطبيق رسوم العمالة الوافدة، من دون أن تفرق بين الوظائف الدنيا والأقل دخلا شهريا من جانب، ومن جانب آخر الوظائف المتوسطة والعليا ذات الدخل الشهري الأعلى.
تمتلك وزارة العمل وبقية الأجهزة المعنية بسوق العمل المحلية، كثيرا من المفاتيح والأدوات التي سيؤدي تفعيلها إلى زيادة وتوسيع فرص العمل أمام المواطنين والمواطنات، جزء من تلك الأدوات أصبح نافذ العمل به، وجزء آخر قد يكون أكبر وأثقل وزنا لم يتم العمل به حتى تاريخه، ولعل توطين الوظائف ذات الدخل الأعلى، والوظائف التنفيذية والعليا من أهم الأدوات التي غابت عن التفعيل بالشكل الكافي واللازم، وهي التي لو وجدت تركيزا أكبر من قبل وزارة العمل، على خلاف الوضع الراهن الذي ينتظر مبادرة من أرباب منشآت القطاع الخاص، وهي المبادرة التي يتأكد لدى وزارة العمل قبل غيرها من الأطراف، أنها لم ولن تأتي.
كل هذا يقتضي بدوره سرعة إدراج برامج متخصصة للتوطين، تتركز على الوظائف الأعلى دخلا، والوظائف الأعلى مستوى قياديا وتنفيذيا، وهي الوظائف التي يناهز عددها -وفقا لأحدث البيانات- نحو مليون وظيفة "أعلى من إجمالي العاطلين المواطنين 118 في المائة"، وهو المأمول أن يجد استجابة أسرع، لإقرار تلك البرامج ووضعها فورا تحت التنفيذ. والله ولي التوفيق.
نقلا عن الاقتصادية
وحيث إن الانخفاض في أعداد العمالة الوافدة جاء أكبر منه لدى العمالة الوطنية، فقد ارتفع التوطين من 18.4 في المائة في نهاية 2017، إلى نحو 19.8 في المائة مع نهاية 2018، والتغير هنا كما يبدو في ظاهره بخصوص معدل التوطين يظهر ارتفاعا، لكنه لم ولا يعكس حقيقة ما جرى من تطورات معاكسة على مستوى تفاصيل تطورات توظيف العمالة الوطنية التي انخفضت في واقعها على عكس ما يظهره ارتفاع معدل التوطين خلال الفترة.
طُرح سابقا: لماذا لم يقابل انخفاض العمالة الوافدة ارتفاع توظيف العمالة الوطنية؟ وهو السؤال المرتبط بدرجة كبيرة بما تحقق من تقدم أو عدمه على جانب إحلال الوظائف، مع عدم إغفال الأهمية القصوى لإيجاد الوظائف الجديدة في القطاع الخاص، والمرتبطة بالنمو الحقيقي للقطاع وللاقتصاد، التي جاءت إيجابيةً خلال 2018 عبر نمو القطاع الخاص بنحو 3.1 في المائة، ونمو الاقتصاد الوطني بنحو 2.3 في المائة.
لقد أظهرت تفاصيل التغيرات في أعداد العمالة الوطنية والوافدة حسب مستويات الأجور، الجزء الأكبر من تفسير ما جرى ويجري على أرض الواقع في منشآت القطاع الخاص؛ حيث أكدت البيانات تركز الانخفاض لدى العمالة الوافدة بنسب أكبر في الوظائف الأدنى أجورا شهرية، وصلت إلى 96.2 في المائة من إجمالي الانخفاض للوظائف التي تبلغ أجورها ثلاثة آلاف ريال/شهريا فما دون، ووصلت نسبة الانخفاض السنوية في أعداد تلك الفئات من العمالة الوافدة إلى 14 في المائة، مقابل انخفاضها للفترة نفسها للعمالة الوافدة ذات الأجور الأعلى بما لا يتجاوز 4 في المائة، الذين لم تتجاوز نسبتهم إلى إجمالي العمالة الوافدة التي أنهت ارتباطها الوظيفي محليا خلال العام الماضي 3.8 في المائة، وتنخفض نسبة الانخفاض السنوية إلى أدنى من 1.4 في المائة للعمالة الوافدة لشريحة الأجور الشهرية عشرة آلاف ريال فأكثر.
مقابل ذلك، انخفضت وظائف العمالة الوطنية ذات شريحة الأجور ثلاثة آلاف ريال/شهريا فما دون 11.9 في المائة "انخفاض 110.6 ألف عامل وعاملة"، فيما لم تتجاوز نسبة انخفاض وظائف شريحة الأجور 3001 - 4999 ريالا/شهريا سقف 1.3 في المائة "انخفاض خمسة آلاف عامل وعاملة"، مقابل ارتفاع وظائف شريحة الأجور خمسة آلاف - 9999 ريالا/شهريا 5.1 في المائة "ارتفاع 16.6 ألف عامل وعاملة"، وارتفاع أكبر لوظائف شريحة الأجور عشرة آلاف ريال/شهريا فأعلى بلغت 6.2 في المائة "ارتفاع 13.6 ألف عامل وعاملة".
تبين خلاصة ما تقدم أعلاه، أن الوظائف الأدنى أجورا ومهارة التي كانت مشغولة بعمالة وافدة، في الأغلب لا يمكن أن يتم إحلالها بمواطنين ومواطنات، وهو الأمر الذي طالما تم الحديث عنه والتركيز عليه منذ بدأت وزارة العمل بتنفيذ برامج نطاقات، وأن التوظيف الذي شهدته هذه الوظائف خلال فترة ماضية 2012 - 2015 كان في الأغلب توظيفا وهميا، بدأت سوق العمل المحلية منذ مطلع الربع الأول من 2016 بالتخلص منه، وما زال مستمرا حتى تاريخه كما تؤكد البيانات الأخيرة للتأمينات الاجتماعية، وهو ما يفسر وصول الوظائف المفقودة في تلك الشريحة من الأجور الشهرية المتدنية خلال 2016 - 2018 إلى نحو 136.5 ألف وظيفة، كان يشغلها مواطنون ومواطنات، مقابل ارتفاعها في الوظائف الأعلى دخلا بأكثر من 116.2 ألف وظيفة.
أيضا تؤكد التطورات السابقة، أن برامج التوطين السابقة قصرت عن تحقيق أهدافها المأمولة؛ كونها لم تفرق منذ تصميمها بين الفروق المهمة للوظائف والمؤهلات والخبرات اللازمة لها، ولهذا شهدت سوق العمل المحلية قصورا في توطين الوظائف الأعلى دخلا، مقابل استمرار احتفاظ العمالة الوافدة بمواقعها الوظيفية، إن لم يكن قد ارتفع في الأغلب منها حسب النشاطات المختلفة، بل ارتفع في المناصب القيادية والتنفيذية لدى منشآت القطاع الخاص لمصلحة العمالة الوافدة، على حساب العمالة الوطنية، الأمر الذي غاب عن آليات برامج التوطين السابقة والراهنة، واستمر كذلك حتى مع تطبيق رسوم العمالة الوافدة، من دون أن تفرق بين الوظائف الدنيا والأقل دخلا شهريا من جانب، ومن جانب آخر الوظائف المتوسطة والعليا ذات الدخل الشهري الأعلى.
تمتلك وزارة العمل وبقية الأجهزة المعنية بسوق العمل المحلية، كثيرا من المفاتيح والأدوات التي سيؤدي تفعيلها إلى زيادة وتوسيع فرص العمل أمام المواطنين والمواطنات، جزء من تلك الأدوات أصبح نافذ العمل به، وجزء آخر قد يكون أكبر وأثقل وزنا لم يتم العمل به حتى تاريخه، ولعل توطين الوظائف ذات الدخل الأعلى، والوظائف التنفيذية والعليا من أهم الأدوات التي غابت عن التفعيل بالشكل الكافي واللازم، وهي التي لو وجدت تركيزا أكبر من قبل وزارة العمل، على خلاف الوضع الراهن الذي ينتظر مبادرة من أرباب منشآت القطاع الخاص، وهي المبادرة التي يتأكد لدى وزارة العمل قبل غيرها من الأطراف، أنها لم ولن تأتي.
كل هذا يقتضي بدوره سرعة إدراج برامج متخصصة للتوطين، تتركز على الوظائف الأعلى دخلا، والوظائف الأعلى مستوى قياديا وتنفيذيا، وهي الوظائف التي يناهز عددها -وفقا لأحدث البيانات- نحو مليون وظيفة "أعلى من إجمالي العاطلين المواطنين 118 في المائة"، وهو المأمول أن يجد استجابة أسرع، لإقرار تلك البرامج ووضعها فورا تحت التنفيذ. والله ولي التوفيق.
نقلا عن الاقتصادية
دائما الحلول عن الفارغين هي (( وضع برامج وخطط قادره على استيعاب المستجدات في ايطار رؤى مستقبليه تلبي الاحتياجات الحاضره فضلا عن المستقبليه تعمل على شمولية القرار و وضعها في نصابها ... وتفلسف )))
كيف موقع مثل هذا الموقع وينشر مقالات لكتاب الشعبوية هذولاء!!! أتمنى إعادة النظر،، والله الموفق
مع الاسف كل خطط وزارة العمل تخبط خبط عشواء !!... التركيز على التوظيف ( اي كان ) ... المهم وظيفه والسلام !! اضاعوا جهودهم في توطين الوظائف الدنيا ( بائع كاشير بواب ) وتركوا الوظائف ( الدسمه ) لازالت مرتعا للوافدين !!... والا هل يعقل ان يكون لدينا مهندسين واطباء عاطلين عن العمل في الوقت الذي استوعبنا العاطلين من المهندسين والاطباء من شتى انحاء الارض ووفرنا لهم وظائف !!...لدينا مشكلة رؤيه وهدف واولويات ...