تعد عمليات الاندماج من أكثر الإجراءات القانونية التي تحتاج إلى خبير، واعٍ بإجراءاتها النظامية، نظرا لكون تنظيمات الاندماج منثورة في عدد من الأنظمة، فقد صدرت مواد خاصة باندماج الشركات في نظام الشركات الصادر -بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) بتاريخ ٢٨ / ١ / ١٤٣٧ هـ، كما نظم الاندماج في الشركات المطروحة للاكتتاب وفقا للائحة الاندماج والاستحواذ الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم 1-50-2007 وتاريخ 21-9-1428هـ المنشورة بجريدة أم القرى بتاريخ 1439/2/20 العدد 4697، إضافة إلى نظام المنافسة السعودي، واللائحة التنفيذية لنظام المنافسة والصادرة بقرار مجلس المنافسة رقم (126) وتاريخ 4/9/1435هـ وفيما يأتي خلاصة خطواتها:
الخطوة الأولى: المفاوضات المبدئية وتوقيع الاتفاقيات التي تسبق العقد
تبدأ الشركتان الراغبان في الاندماج المفاوضات اللازمة، ويشمل ذلك:
1) تقديم خطاب النوايا (Letter of Intent) ممن يرغب في الاندماج.
2) لا يحق لإدارة الشركة المساهمة المتداولة في السوق أن تقوم بأي إجراء يؤدي إلى عدم المضي في الاندماج دون عرض ذلك على الجمعية العامة للمساهمين وفقا للمادة الثالثة – ي من لائحة الاندماج والاستحواذ الصادرة من هيئة السوق المالية.
3) يليه الإفصاح في تداول إذا كانت الشركة مدرجة في السوق السعودية.
4) ثم توقيع اتفاق الحفاظ على سرية المعلومات،
5) ثم مرحلة الفحص النافي للجهالة، وتشمل نوعين من الفحص:
أ) دراسة الجدوى والفحص المالي بتقييم الأصول، ومعرفة الموجودات والديون (due diligence). و لا يكون الاندماج صحيحاً إلا بعد تقويم صافي أصول الشركة المندمجة والشركة الدامجة، إذا كان المقابل لأسهم أو حصص الشركة المندمجة أو جزء منه أسهماً أو حصصاً في الشركة الدامجة.
ب) الفحص القانوني، من جهة إمكانية الاندماج مع تلك الشركة، ومدى مطابقة ذلك للقوانين المحلية والدولية.
- ويحق لأي شركتين أن تندمجا، علما بأنه لا يوجد مانع نظامي للشركة التي في دور التصفية أن تندمج في شركة أخرى من نوعها أو من نوع آخر، وفقا للمادة 190 من نظام الشركات.
6) ثم ترسل الشركة الدامجة خطاب التزام بالشراء بالسعر المطلوب أو بالآلية المقترحة، بعد تقييم الأصول.
الخطوة الثانية: أخذ الموافقات النظامية من الشركتين
- يجب أخذ الموافقات المبدئية من مجلس الإدارة أو الجمعية العامة حسب الحال، حيث يجب في كل الأحوال صدور قرار بالاندماج من كل شركة طرف فيه، وفقاً للأوضاع المقررة لتعديل عقد تأسيس تلك الشركة أو نظامها الأساس وفقا للمادة 191 - 3 من نظام الشركات.
- في حال ما إذا كان قرار الشركة متعلقاً باندماجها مع شركة أخرى فلا بد أن تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في الاجتماع، وفقا للمادة 94 – 4 من نظام الشركات.
- ويجب التنبه إلى أنه لا يحق للشريك الذي يملك أسهماً أو حصصاً في الشركة الدامجة والشركة المندمجة التصويت على القرار إلا في إحدى الشركتين وفقا للمادة 191 - 4 من نظام الشركات.
- ثم يتوج ذلك بتوقيع اتفاقية الاندماج بين الممثلين النظاميين للشركتين. و يجب أن يتوافر عقد الاندماج، بحيث يوضح شروطه، ويبين طريقة تقويم ذمة الشركة المندمجة وعدد الحصص أو الأسهم التي تخصها في رأس مال الشركة الدامجة أو الشركة الناشئة من الاندماج، وفقا للمادة 191 - 1 من نظام الشركات.
الخطوة الثالثة: أخذ موافقات الجهات المشرفة
- يلزم شركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية إذا كانت طرفاً في الاندماج أن تلتزم بلائحة الاندماج والاستحواذ الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم 1-50-2007 وتاريخ 21-9-1428هـ، ومستند ذلك المادة 219 من نظام الشركات.
- كما يجب الالتزام بأي ضوابط خاصة صادرة من الجهة المشرفة على النشاط، وقد نص نظام الشركات (المادة 219) على مؤسسة النقد العربي السعودي والتي صلاحية الإشراف على البنوك وفقا لنظام مراقبة البنوك، وشركات التأمين وفقا لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، وشركات التمويل وفقا ونظام مراقبة شركات التمويل، ومستند ذلك المادة 219 من نظام الشركات.
- ووجوب الحصول على ترخيص مؤسسة النقد مستنده ما ورد في المادة الحادية عشرة من نظام مراقبة البنوك أنه يحظر على أي بنك أن يقوم بأي عمل من الأعمال الآتية إلا بعد الحصول على ترخيص كتابي مسبق من المؤسسة وبالشروط التي تحددها: (2) الاتفاق على الاندماج أو المشاركة في نشاط بنك آخر أو أية منشاة أخرى تزاول الأعمال المصرفية. (5) امتلاك أسهم أية شركة مؤسسة في خارج المملكة.
- كما أن الهيئات الحكومية الأخرى يجب أن تؤخذ موافقتها في الأنشطة التي تشرف عليها، مثل هيئة الاتصالات، وهيئة تنظيم الكهرباء ونحوها.
- كما لا بد من إشعار موافقة مجلس المنافسة.
- وعادة؛ ترسل الطلبات بشكل متوازٍ لكل من :
1) هيئة السوق المالية في حال الشركات المدرجة في سوق التداول أو إحداها.
2) الهيئات الحكومية المشرفة على النشاط مثل مؤسسة النقد أو هيئة الاتصالات ... إلخ.
3) مجلس المنافسة، وللحصول على موافقة المجلس إجراءات وخطوات، لها موضع لا يناسب هذه الخلاصة.
الخطوة الرابعة: نشر قرار الاندماج
- لا يكون قرار الاندماج نافذاً إلا بعد انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ شهره، وفقا للمادة 193 - 1 من نظام الشركات.
- وقد راعى النظام حقوق الدائنين في حال الاندماج، فقد قرر نظام الشركات (م193-2) أن لدائني الشركة المندمجة خلال الثلاثين يوماً من تاريخ إشهار الاندماج أن يعترضوا على الاندماج بخطاب مسجل إلى الشركة.
وفي هذه الحالة يوقف الاندماج إلى أن يتنازل الدائن عن معارضته، أو تفي الشركة بالدين إن كان حالاً، أو تقدم ضماناً كافياً للوفاء به إن كان آجلاً.
الخطوة الخامسة: بداية آثار الاندماج
- من أهم آثار الاندماج أن جميع حقوق الشركة المندمجة والتزاماتها تنتقل إلى الشركة الدامجة أو الشركة الناشئة من الاندماج بعد انتهاء إجراءات الدمج وتسجيل الشركة حسب لنظام الشركات، وتعد الشركة الدامجة أو الناشئة من الاندماج خلفاً للشركة المندمجة في حدود ما آل إليها من أصول، ما لم يتفق في عقد الاندماج على غير ذلك. وفقا للمادة 192 من نظام الشركات.
- وعند مضي المدة المشار إليها بعد شهر اتفاقية الاندماج، تنقضي الشركة باندماجها في شركة أخرى. وفقا للمادة 16 – هـ من نظام الشركات.
خاص_الفابيتا
sdhdh288@gmail.com