تتكرر دعاوي مجالس ادارات الشركات المساهمة المدرجة في السوق السعودي ضد مجالس الادارات السابقة وتتنوع هذه الدعاوي بين دعاوي التفريط في حقوق الشركة، وسوء الادارة، وشبهات الفساد وغيرها من القضايا والمبررات في رفع هذه الدعاوي.
ان حق التقاضي امام شبهات الفساد والتفريط في مصالح الشركة حق مكفول امام المحاكم المختصة ولا احد يستطيع انكار هذا الحق، ولكن امام تكرر هذه الدعاوي للعديد من شركات السوق لا سيما التي تعاني من هشاشة أوضاعها المالية أو من الخسائر، ومع توقعنا أن كثير من هذه الدعاوي تنطلق من مخالفات حقيقية وشبهات فساد عثر عليها المجلس الجديد، الا ان المفترض أن يكون اللجوء الى التقاضي هو آخر الحلول، وأن يكون باب التواصل مفتوحا مع مجلس الادارة السابق لمعرفة المبررات، والتعرف على معوقات نمو الشركة والتحديات التي تواجهها من أجل وضع الحلول المناسبة لها، وقد يسفر هذا التواصل مع مجلس الادارة السابق الى أن هذه الشبهات ليست صحيحة، أو من النوع البسيط الذي لا يستدعي التحاكم وبالتالي استنزاف الشركة وملاكها ماديا ومعنويا.
ان بعض القضايا المرفوعة تكون نتيجة لأخطاء طبيعية من مجلس الادارة السابق، أو سوء تقدير، أو اجتهادات غير موفقة، وكما يقول المثل " لا يلام المرء بعد اجتهاده" وتبقى الاخطاء المقصودة، والاعمال المشبوهة، هي التي يجب رفع القضايا عليها.
وفي حال تريث مجلس الادارة الجديد وقام بخطوات داخلية مثل اجراء تحقيق داخلي في الشركة فقد يتوصل التحقيق الداخلي الى الصلح حول القضايا محل الخلاف سواء بالتعويض أو غيره وبالتالي المحافظة على مصالح الشركة، وسمعة الادارة السابقة.
ان اللجوء الى الصلح يعد اجراء شرعي ونظامي، ومحقق لمصلحة الطرفين، وكسبا للمال والجهد والوقت، وفي حال فشلت جهود الصلح فيمكن أن تلجأ الشركة الى القضاء المختص، ويجب قبل ذلك أن تكون الشركة متأكدة من التهم الموجهة الى المجلس السابق وليست مجرد ظنون، وأن تمتلك الادلة التي تدين المتهمين، وتتأكد من كفايتها، لكي لا تكون القضية مضيعة للوقت والمال والجهد للشركة وملاكها، كما حدث في العديد من القضايا التي رفعت على مجالس ادارات سابقة، وانتهت بتبرئة مجالس الادارات السابقة بعد جلسات مطولة وتأجيلات متكررة من قبل المحاكم التجارية.
خاص_الفابيتا
