ما الذي يقتضي عمله لأجل خفض البطالة فعليا؟

عبد الحميد العمري

تابعني على تويتر

365

تأكد من البيانات الأحدث الصادرة عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، التي أظهرت تطورات فرص العمل في القطاع الخاص خلال الفترة المنقضية من العام الجاري حتى نهاية الربع الثالث - أن الانخفاض الذي طرأ على العمالة الوافدة خلال تلك الفترة بـ 9.8 في المائة "انخفاض 778.9 ألف عامل وعاملة"، قابله في الوقت ذاته انخفاض في العمالة الوطنية بـ 3.4 في المائة "انخفاض 60.6 ألف عامل وعاملة".

وبالبحث في تفاصيل تلك التطورات، بناء على مستويات الأجور الشهرية المدفوعة، ووفقا للمستويات الإدارية التي تشغلها العمالة، تم الحديث عنها بتوسع في المقالات الثلاثة الأخيرة منذ مطلع الشهر الجاري، ظهرت النتائج المهمة التالية: (1) الصعوبة الكبرى لتوطين الوظائف الأدنى أجورا ومهارة المشغولة بعمالة وافدة، وأن التوطين الذي طرأ عليها خلال 2012 - 2015 لم يتجاوز في أغلبه مجرد توطين وهمي، سرعان ما تهاوى خلال الفترة من 2016 - 2018. (2) إن برامج التوطين السابقة تأخرت عن تحقيق أهدافها لعدم تفرقتها في صلبها، بين الفروق الرئيسة للوظائف والمؤهلات والخبرات اللازمة لها، ما نتج عنه قصور جلي في توطين الوظائف الأعلى دخلا، قابله استمرار سيطرة العمالة الوافدة على تلك الوظائف. لماذا لم يكن كل هذا مشاهدا من قبل مصممي برامج التوطين تلك؟ الأسباب عديدة، إلا أن الوقوع في "فخ" ارتفاع نسبة التوطين من 10.4 في المائة بداية الفترة إلى أن وصل بنهاية الربع الثالث الأخير إلى 19.4 في المائة، يمثل أحد أهم الأسباب التي جعلتهم يركنون إلى فعالية البرامج، دون التنبه إلى أن انخفاض العمالة الوافدة بأعداد كبيرة جدا "1.8 مليون عامل"، تزامن معه أيضا بمعدلات أقل انخفاضا في العمالة الوطنية "تحديدا الذكور"، بمعنى أن انخفاض عامل مواطن واحد قابله في الوقت ذاته انخفاض 27 عاملا وافدا، بناء عليه كان طبيعيا جدا أن ترتفع نسبة التوطين!

مع التذكير والتأكيد هنا على ما تمت الإشارة إليه أعلاه؛ أن الوظائف التي تم إخلاؤها من العمالة الوافدة بتلك الأعداد الكبيرة، لم تكن ولن تكون في الأصل صالحة لإشغالها بمواطنين ومواطنات، وأن ما شهدته السوق من توظيف خلال فترة سابقة، لم يتجاوز مجرد كونه توظيفا وهميا. كما لا يعني ذلك أيضا أن السوق خسرت وظائف للعمالة الوافدة طالما لم يتمكن المواطنون من إشغالها، بقدر ما أنها كانت في الغالب وظائف هامشية، تسبب وجودها في تدفق مئات الآلاف من العمالة الوافدة إلى البلاد، ومن ثم تسربت للعمل في كثير من نشاطات التستر التجاري وأشكال اقتصاد الظل، وتلك آفات أخرى لطالما تم الحديث كثيرا عنها من قبل المختصين والمهتمين. إننا ونحن في مواجهة تحد تنموي جسيم "البطالة"، وأمام وعود قطعتها وزارة العمل على نفسها بأن تقوم بخفض معدل البطالة من مستواه الراهن 12.9 في المائة "قد يسجل ارتفاعا قبل نهاية العام الجاري"، إلى ما دون 10.5 في المائة قبل نهاية 2021، فإن على وزارة العمل أن تخوض طرقا مختلفة تماما عما أتت به برامج التوطين السابقة والراهنة، والتجربة السابقة خلال 2011 - 2018 خير وأصدق برهان على ما نتحدث عنه هنا.

فحينما تم الحديث عن ضرورة لإيجاد برامج توطين بديلة ذات كفاءة وقوة أكبر، تنطلق من التوطين بناء على مستوى الأجور والمستويات الإدارية/ الوظيفية في منشآت القطاع الخاص، سيكون التركيز الأكبر من خلالها على تحقيق نسب توطين أعلى في المستويات المتوسطة والأعلى أجورا، وفي المستويات الوظيفية المتوسطة والأعلى "القيادية والتنفيذية"، وأن النتائج الأولية لتلك البرامج يمكنها أن توفر بالاعتماد فقط على "سياسة الإحلال" دون النظر إلى ما سيولده القطاع الخاص خلال الفترة 2019 - 2021، يمكن أن يؤدي إلى زيادة العمالة الوطنية بأكثر من 981.8 ألف مواطن ومواطنة، وأنه مسار جاد للتوطين الحقيقي، يمكنه أن يسهم - مع افتراض ثبات بقية المتغيرات - في خفض معدل البطالة إلى أدنى من 9.5 في المائة بنهاية 2021، والتأكيد على أن ما قد يولده القطاع الخاص خلال الفترة نفسها من آلاف الوظائف، سيسهم بدرجة أكبر في خفض معدل البطالة مستقبلا لما دون ذلك المعدل المستهدف. كيف لهذا الهدف التنموي المهم جدا أن يتحقق؟!

لعل من أهم ما يجب أن يقترن بوضع وتصميم أي برامج لتوطين الوظائف المتوسطة والأعلى أجورا ومستويات، اقترانها بسياسات وأدوات ترفع كثيرا من تكلفة توظيف العمالة الوافدة في تلك الوظائف، سيكون ربط تكلفة رسوم العمالة الوافدة بمستوى الأجور الشهرية المدفوعة لتلك العمالة أحد أهم الحلول. ففي الوقت الذي قد يشكل الحد الأعلى لرسوم العمالة الوافدة "800 ريال/ شهريا" أعلى من 50 في المائة من الأجر المدفوع للعمالة الأدنى دخلا ومستوى وظيفيا، التي ثبت الضعف الشديد لإمكانية إحلالها بمواطنين، بينما ستجد أن الرسوم نفسها قد لا تتجاوز 1.0 في المائة من الأجر المدفوع للعمالة الأعلى دخلا ومستوى وظيفيا، التي تعاني التدني الكبير لنسب التوطين، وفي الوقت ذاته تعد مناسبة جدا للمواطنين، ويمكن إحلالها بيسر وسهولة لولا التمنع الكبير لأرباب القطاع الخاص بتوطينها. بناء عليه؛ سيكون مجديا جدا ربط تكلفة رسوم العمالة الوافدة بمستوى الأجور، كأن تبدأ - على سبيل المثال لا التحديد - من مستوى 10 - 15 في المائة من الأجر المدفوع للعامل الوافد في المستويات الوظيفية الدنيا التي لا تلائم المواطنين، وأن تبدأ من 25 - 30 في المائة للوظائف المتوسطة والأعلى أجورا، التي ستسهم فعليا في الضغط على منشآت القطاع الخاص، لاستقطاب المواطنين والمواطنات، لا مجرد القبول بهم من عدمه، وتوظيفهم في تلك الوظائف المطلوبة، التي تتوافر لدى الباحثين عنها من المواطنين القدرات والمؤهلات اللازمة لشغلها.

إننا جميعا دون استثناء "وزارة العمل، الأجهزة الحكومية الأخرى، القطاع الخاص، والمجتمع" أمام اختبار حقيقي، هل نريد فعلا اجتياز تحدي البطالة بين المواطنين والمواطنات أم لا؟ دون النظر إلى المصالح الضيقة في ظاهرها، التي قد تحاول زيفا منها، القفز على المصلحة العامة للبلاد والعباد وللاقتصاد الوطني! إن إجابة كل طرف من الأطراف أعلاه وفق هذه الحدود والضوابط الصارمة، تحدد بوضوح تام درجة جدية العمل المطلوب من عدمه لدى كل طرف من تلك الأطراف. والله ولي التوفيق.

نقلا عن الاقتصادية