التقارير المالية المدلسة

د.عبد الوهاب بن سعيد القحطاني

34

يعد تدليس المعلومات والتقارير المالية في السوق المالية السعودية من المخالفات الصريحة لأنظمة ولوائح هيئة السوق المالية التي تحرص على حماية حقوق المساهمين ومعاقبة الأفراد والشركات التي تخالف الأنظمة لتحقيق مكاسب مالية على حساب المساهمين والمتداولين الذين تضللهم المعلومات والتقارير المالية المدلسة. وقد اتخذت هيئة السوق المالية الإجراءات القانونية الصارمة في قضايا التدليس ومخالفات التداول لحماية السوق المالية والاقتصاد الوطني.

ولقد نصت الفقرة (أ) من المادة التاسعة والأربعين من اللائحة المنظمة لسوق المال على أنه يعد مخالفا لأحكام هذا النظام أي شخص يقوم عمدا بعمل أو يشارك في أي إجراء يوجد انطباعا غير صحيح أو مضللا بشأن السوق، أو الأسعار، أو قيمة أي ورقة مالية، بقصد إيجاد ذلك الانطباع، أو لحثّ الآخرين على الشراء أو البيع أو الاكتتاب في تلك الورقة، أو الإحجام عن ذلك أو لحثهم على ممارسة أي حقوق تمنحها هذه الورقة، أو الإحجام عن ممارستها.

هذه اللائحة تختص بالشركات والأفراد داخل المملكة، لكنها قاصرة في الملاحقة القانونية الدولية لما يصدر من تدليس وتضليل من الأفراد والشركات الأجنبية خارج المملكة، حيث نرى تحفيز الاستثمارات الاجنبية في السوق المالية السعودية بالحد الأدنى من الضوابط الاحترازية التي تحمي السوق المالية من سوء الاستغلال.

العديد من الشركات الخليجية والعربية والأجنبية المتخصصة في التحليل المالي تصرح بين الحين والآخر عن السعر المضلل لسهم ما أو تلمح بالدخول فيه بالشراء أو الخروج منه بالبيع بسعر محدد، حيث توجه المتداولين نحو السهم أو بعيدا عنه بهدف خدمة المضاربين أو الصناديق في ذلك السهم. إذا أرادت بعض الصناديق الاستثمارية الصعود بالسهم فإنها توعز لشركات تقييم الأسهم خارج المملكة بإصدار تصريحات تضليلية موجهة للمتداولين، خاصة الأفراد لجذبهم لشراء السهم لتصرفه الصناديق عليهم والخروج منه قبل خروج صغار المتداولين منه، حيث حدد السعر المستهدف (سعر التدليس) الذي لا يزال المتداولون ينتظرونه فيتعلقون فيه بسعر عال. وقد يعود المضارب لتصريف السهم فوق السعر الذي جاء في تقارير التدليس ليخرج منه بعض صغار المتداولين الذين انتظروا الخروج منه لفترة طويلة من غير تحقيق مكاسب تذكر، بل قد يخسرون في معظم الحالات، لكن الذين لم يتعلقوا في السهم في الفترة السابقة تضللهم المعلومات في تقارير شركات الوساطة الأجنبية ليتعلقوا فيه بعد هبوط حاد من قبل الصناديق والمضاربين.

ولبعض البنوك والصناديق الكبيرة دور كبير في ما يحدث من تدليس وتضليل موجه لصغار المتداولين في سوق الأسهم، حيث تضرر من ذلك المتداولون. وقد ساهمت بعض البنوك في انهيار سوق الأسهم في فبراير 2006م بقوة لأنها كانت تسيل محافظها بسرعة وبكميات كبيرة هوت بالأسعار إلى مستويات منخفضة جدا في فترة قياسية قصيرة، بحيث استغلت التقارير المضللة..

ونأمل من هيئة سوق المال النظر في اللوائح القانونية الملزمة للشركات المتخصصة في تقييم الأسهم السعودية خارج المملكة، وذلك لمنعها من إصدار معلومات مضللة تضر بالمتداولين. ولا نشك في مصداقية ومهنية بعض شركات الوساطة في المملكة وخارجها، لكننا ندرك خطورة تدليس التقارير والمعلومات التي تصدر من وراء الحدود ومنها تقارير توجه المتداولين لصالح بعض الصناديق الكبيرة والمضاربين للكسب بطرق غير مشروعة على حساب صغار المتداولين الذين يشكلون نسبة كبيرة في السوق المالية.

نقلا عن اليوم