خلقت رؤية 2030 التي وضعها ولي العهد محمد بن سلمان أمام الشعب في 25 إبريل 2016 للتحرر من النفط، فرصا استثمارية مواتية كبيرة، تستهدف زيادة الدخل اعتمادا على تنويع المصادر وزيادة حجم الصادرات وانشاء صناديق استثمارية في عدد من القطاعات الاقتصادية بغرض تامين الوضع الاقتصادي ورسم مستقبل واعد للأجيال القادمة دون الاعتماد على النفط.
ومع هذا التنوع الاقتصادي والتنمية التي تشهدها المملكة، طرأ في بالي تساؤلا عن حجم سوق الإعلانات والدعاية الخارجية في الشوارع والطرقات الحيوية والمنشآت الحكومية، وهل هي الأن على قدر النهضة الاقتصادية التي تشهدها المملكة، خاصة أنه يعد سوقاً كبيراً تقدر عائداته بالمليارات وتمتلك المملكة البنية الأساسية له التي تدعمه.
وبالنظر إلى مكونات سوق الإعلانات الخارجية على سبيل المثال لا الحصر من وجهة نظر ضيقة، هي طرق ومباني تعود حيازة التحكم فيها لأمانات المدن وبلدياتها، ففي العاصمة الرياض طريق كطريق الدائري الشمالي أو طريق الملك فهد، قد يصادفك إعلانات دعائية لكن هل تواكب التطور والتنمية التي تشهدها المملكة، وهل هذا الحجم كافي لسوق كسوق المملكة، مقارنة بما نراه في الدول المجاورة، التي لا تترك مبنى أو طريقاً إلا ويستغل في الدعاية التسويقية، في ظل التطور الهائل الذي يشهده هذا السوق الكبير.
الأن مع النهضة التي تشهدها المملكة، حان وقت طرح أفكاراً بالعمل على وضع خطط تنظيمية ورؤية واضحة لهذا السوق والتوسع فيه وإعادة النظر في معاييره، بما يخدم مصالح الوطن ويحافظ على جماليات المدن وشكلها الحضاري، ومراعاة القيم الأخلاقية للمجتمع، فسوق الدعاية والإعلان سوق واعد، في ظل التطور التقني الذي يشهده العالم، ولا شك أن فكرة طرح محطات مترو الرياض أمام الشركات الكبرى لتسميتها بأسمائها كانت خطوة كبيرة من قبل الهيئة العليا لتطوير الرياض، وأترك لك أن تتخيل معي حجم العائدات من هذه الخطوة.
ما أود قوله مع التطور والتنمية التي حولنا وتسابق المملكة الزمن من أجل النهوض بالبلاد، يجب أن تأخذ الجهات المعنية على عاتقها استحداث نظام جديد ينظم هذا السوق الكبير بناء على تصنيف معتمد؛ يحفز الشركات المشغلة ويحمي حقوق المستثمرين، وإعادة النظر في الاستثناءات التي تربك السوق بالوضوح والبعد عن الضبابية، هذا السوق الذي يدر المليارات بحاجة إلى رؤية كبيرة لتنظيم نشاطه وتطويره، وحماية أطرافه بما ينميه، ويعزز قواه العاملة الوطنية.خاص_الفابيتا
