تُعدُّ منطقة الرياض الأكبر مساهمة بالناتج المحلي للمملكة وفق آخر التقديرات الصادرة بالدراسة الحضرية من هيئة تطوير الرياض حيث قدرت النسبة عند 20 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي وإذا كان المقصود بهذه النسبة الناتج غير النفطي فإنَّ ذلك يعني تحقيق الرياض لما يقارب 300 مليار ريال تقريبًا بحسب الناتج المحلي للعام الماضي وهو رقم كبير إجمالاً ويعبّر عن نشاط اقتصادي ضخم بمنطقة الرياض يفوق ما تحققه دول عربيَّة شقيقة بأكثر من الضعف.
إلا أن اللافت هو محدودية إيرادات أمانة منطقة الرياض التي لا تتعدى 900 مليون ريال حاليًّا بينما تخطت مصروفاتها 7 مليارات ريال أيّ أن الإيرادات لا تعادل أكثر 12 بالمئة من ميزانيتها ويمثِّل أقل من 0.3 من مجمل النشاط الاقتصادي بالمنطقة وحتى نكون منصفين فإنَّ نسبة الإيرادات للمصروفات بأمانة الرياض هي نفسها على مستوى قطاع البلديات الذي قدرت مصروفاته بميزانية العام عند 37 مليارً بينما إيرادته عنده 4 مليارات أيّ ما يقارب 11 بالمئة وفيما يخص إيرادات أمانة الرياض فإنّ الدعايات التي تنتشر لوحاتها بالشوارع وفق برنامج استثماري تطرحه الأمانة يمثِّل قرابة ربع الإيرادات على الأقل وهي نسبة كبيرة تدل على ضعف بمصادر الإيرادات الأخرى إلا أن اللافت أيْضًا أن إيرادات الدعاية تُعدُّ أيْضًا ضعيفة بالرغم من أنَّها تمثِّل الحصة الأكبر من الإيرادات لأنّها تُطبّق وفق أنظمة لا تسمح بالتوسع بها واستغلال انتشار المنشآت التجاريَّة بالمنطقة عمومًا ومدينة الرياض خصوصًا التي تُعدُّ الأكبر من حيث الإيرادات للمنطقة.
فتجد أن الدعاية محصورة بعقود استثمارية للوحات على الطرق والشوارع بينما لا تستغل المباني التجاريَّة بشكل جيد يسمح بوضع الدعايات عليها بما يخص نشاط ملاكها بل من أغرب ما سمعته أنّه يمنع على شركات الوساطة الماليَّة وضع لوحات تعرض أسعار سوق الأسهم على مبانيها من الخارج بالرغم من أنّها ليست دعاية لتلك الشركات بل هي خدمة جماليَّة وحضارية ومعلوماتية تضيف الكثير على جماليَّة الشوارع التي تقع بها مقراتها ولا يعرف السبب وراء المنع بالرغم من أن السوق المالي يدار ويشرف عليه من جهات حكومية فعرض الأسعار للسوق هو دعاية لقطاع عام ينتفع به الاقتصاد الوطني كثيرًا فلماذا لا تسمح الأمانة لتلك الشركات بل تتحه لاجبارها على وضع شريط الأسعار خارجيًّا مما يحقِّق جماليَّة أكثر للمدينة ويزيد من إيرادات الأمانة وذات الأمر ممكن تطبيقه على كلٍّ منشأة تريد تقديم دعاية لمنتجها بشرط ألا يكون إلا على مبناها فقط وهو ما يسمح للشركات المشغلة للوحات الإعلانية بالمحافظة على نشاطها لأنّها تنتشر بكلِّ الشوارع والطرق.
إن إيرادات الأمانات عمومًا والرياض على وجه التحديد تتطلب تطويرًا بالفكر والأنظمة لرفع معدلاتها ومساهمتها بميزانيات قطاع البلديات المهم جدًا لتطوير البنى التحتية وتحقيق خدمات كبيرة بالمدن لرفع معدلات التنمية الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة ومع تقديرنا لجهود البلديات والأمانات بما يقدمونه من خدمات لكن رفع الإيرادات بطرق مُتعدِّدة ومتنوعة سيسهم بتوفير جزء كبير من احتياجاتهم مما يساعد على رفع مخصصات الميزانيات وتنفيذ خدمات ومشروعات أوسع نطاقًا وحجمًا لتتحقق الجودة المستهدفة من قبل القائمين على مسئوليات اداراة هذا القطاع الحيوي الحكومي المهم لكافة شرائح المجتمع.
نقلا عن الجزيرة
غالبًا .. أي إيرادات إضافية ستكون -بنهاية المطاف- على كاهل المواطن .. مثلًا .. المواقف ستكون بمقابل .. الحدائق .. زيادة اسعار رخص المحلات والمباني والبناء ...تصاريح الحفر والتمديدات للكهرباء والفايبر والماء إلخ المشاريع المليارية مثل المترو والنقل الجماعي ومركز الملك عبدالله المالي هي الدسمة لكن بعيده عنهم