مع إطلاق مجلس الاقتصاد والتنمية هوية جديدة للاقتصاد السعودي جسدتها رؤية 2030 تغيرت توجهات ورؤى مؤسساتنا الاقتصادية وصناديقنا الاستثمارية وشركاتنا النفطية، وسوف أعرض عليكم نموذجين فقط الأول لشركة أرامكو التي ظلت سنوات طويلة تميل إلى الجمود والانكفاء والاكتفاء بإنتاج المادة الخام التي ظل تصديرها يمثل أكثر من 90% من منتجات الشركة وهو ما أفقدها فرصة لتكون عملاقا عالميا في الطاقة ككل ولاعبا دوليا في الصناعات المتصلة بها وبالتالي تحقيق قيمة مضافة تتجاوز إنتاج المادة الخام.
والثاني صندوق الاستثمارات العامة الذي اكتفى بدور لا يذكر في تحقيق عائدات للبلاد وكان بمثابه صندوق «تجوري» لموارد الدولة من أسهمها في الشركات المساهمة أو أداة إقراض لبعض النشاطات التجارية ولكن لم تكن له هوية محوكمة ولا قائمة حسابات معلنة.
بعد إقامة مجلس الاقتصاد والتنمية وتدشين الرؤية بدأت الشركة تدخل في شراكات جديده وتشتري حصص شركات قائمة وتعمل على تحسين سلة مواردها من خلال خطة عملاقة لا تتسع المساحة لذكر ملامحها، في نفس الوقت الذي تحول الصندوق إلى صندوق سيادي عالمي وسعى خلال فترة قصيرة إلى تنويع سلة استثماراته في الداخل والخارج وبدأ يتحول إلى عملاق سعودي يساهم في تحسين موارد البلاد من ناحية وزيادة الاستثمارات المحلية من ناحية ثانية، ويؤسس لأصول وطنية ثابتة من ناحية ثالثة لتشكل ذراعاً مالية دولية للمملكة، كل ذلك قد تحقق خلال فترة لا تتجاوز ثلاث سنوات بالنسبة للصندوق والشركة ولو تم احتساب العائدات المباشرة وغير المباشرة لهذا التحول في نهاية عام 2020 لوجدتها كبيرة للغاية وأكبر من تحصى ولها تداعيات مركبة، ولو كانت الشركة أو الصندوق قد بدأت بمثل هذه الخطط والتحولات التي كنا بأمس الحاجة إليها والتي ظل كل الاقتصاديين يدعون لها خلال عقدين من الزمن لاختلف حال البلاد في هذه الحقبة ولجنبنا ذلك اتخاذ بعض الإجراءات الضرورية والعاجلة التي تمت خلال العامين الماضيين ولزادت من القيمة المضافة للبلاد والاعتماد الكلي على واردات النفط الخام.
أيها الوزراء والرؤساء والمديرون المحترمون لماذا لم تقوموا بمثل هذه التحولات والاستحقاقات الوطنية التي كنا ندعو لها من قبل؟
نقلا عن عكاظ
