هناك تضخم منشؤه خارجي، يتركز في ارتفاع أسعار الواردات من سلع وخدمات، سواء من منشئها، و/أو بسبب تغير أسعار الصرف، وهذا النوع يسمى أحيانا التضخم المستورد. وهناك تضخم غير مستورد، معظم منشئه داخلي، حتى إن حوى جزءا مستوردا. كيف يحدث التضخم خاصة المحلي؟ حيث إن التضخم يعني الارتفاع المستمر في أسعار السلع والخدمات "الإنتاج"، وبعبارة مكافئة الانخفاض المستمر في قيمة النقود، فإن هناك قناعة بين جمهور الاقتصاديين في تحليلاتهم أن التضخم ينشأ من جراء تفاعلات بين ثلاثة متغيرات اقتصادية: عرض النقود والإنتاج والفائدة "أو بتعبير آخر العائد الذي يدفعه الحاصل على التمويل إلى الممول".
ومن المهم فهم كلمة إنتاج بمعناها الشامل الواسع الذي يشمل كل عمل أو أداء له قيمة نقدية في السوق مهما كان بسيطا. فعمل النظافة بأجر مثلا يعد إنتاجا. وفي إطار هذه القناعة انقسم جمهور الاقتصاديين إلى ثلاثة مذاهب. 1. هناك من يرون أن عملية التفاعل نفسها هي المسيطرة، وهؤلاء ينتمون إلى الاقتصاد الكينزي، نسبة إلى كينز " 1883 - 1946"، أشهر عالم اقتصاد في القرن الماضي. 2. وهناك من يرون أن التأثير النقدي هو المسيطر، ويسمون النقديين، نسبة إلى تأكيدهم على دور ووظيفة النقود. 3. وهناك تفكير ثالث يرى أن تأثير العرض "الإنتاج" هو المسيطر، بمعنى أن قلة المتوافر من السلع والخدمات هي العامل الأقوى في نشوء التضخم. لا توجد خلافات جوهرية بين المذاهب الثلاثة، وإنما حقيقة الخلاف في قوة كل متغير، وفي كيفية حدوث التفاعلات بين هذه المتغيرات. مثلا، الأولون لا ينكرون أهمية النقود في تقرير معدلات التضخم، لكن النقديين يرون أنها الأهم.
وقد حدث تقارب كبير بين وجهات نظر الكينزيين ووجهات نظر النقديين خلال العقود الأخيرة. هذا وجذور التأثير النقدي ترجع إلى النظرية الكمية في النقود والأسعار، وكل المذاهب إجمالا تدور في إطار وجود اختلال بين العرض والطلب، مع اختلاف في التركيز على مصدر هذا الاختلال. والذي أراه أنه من الصعب قبول مذهب بعينه لتفسير كل اختلال في كل زمان ومكان. ذلك أن التضخمات سلوكيات سعرية عالمية مزمنة، تتفاوت بين الدول والمجتمعات قوة وأسبابا، فهي شبيهة، إلى حد كبير، بالأمراض التي تتفاوت حدة، وتحدث لأسباب كثيرة، وعلاجها ليس بالعلاج الواضح السهل. سبق القول إن هناك ثلاثة مذاهب رئيسة في تفسير كيفية نشوء التضخم. ورغم اتفاق هذه المذاهب على أصل نشأة التضخم، لكنها تختلف في نظرتها لقوة العوامل. كيف ترى المدارس الاقتصادية علاج التضخم؟
تبعا للخلافات بين علماء الاقتصاد في تفسير نشأة التضخم، كان الخلاف في أنسب وصفة علاجية. الكينزيون: يركز هؤلاء على السياسات المالية والنقدية الانكماشية لتهدئة الطلب أو توسع الاقتصاد الزائد. لخفض الطلب، يرون أن على الحكومة رفع الضرائب أو خفض الإنفاق الحكومي، كما أن على السلطات النقدية خفض العرض النقدي وزيادة معدلات الفائدة. خفض التضخم يزيد البطالة. النقديون: بما أن النقديين يرون أن التوسع الزائد في العرض النقدي مقابل سلع وخدمات قليلة هو مصدر التضخم، فإن خفضه يستلزم خفض العرض النقدي وجعل النمو النقدي وفق معدلات ثابتة. ستزيد البطالة على المدى القصير، لكنها ستنخفض على المدى البعيد. مدرسة جانب العرض: يركز هؤلاء على تحفيز التوسع في عرض السلع والخدمات، خاصة عبر خفض الضرائب على المنشآت وتسهيل القوانين الحكومية المنظمة لأنشطة القطاع الخاص، ما يحفز الاستثمار، ومن ثم يسهم في زيادة الإنتاج. تخفيض الضرائب غالبا يصنع عجزا كبيرا في الميزانية. المعضلة كما هو واضح من الشرح السابق، ما من وصفة إلا ولها آثار جانبية. ذلك لأن الازدهار والتوظيف الكامل يعني وجود عجز في اليد العاملة، وهذا العجز يحد من التوسع في الإنتاج "أي العرض"، ما يوجد ضغوطا تضخمية قد تصل إلى حدود غير مقبولة من المجتمع.
وربما كانت عبارة الاقتصادي الشهير آرثر أوكن هي خير معبر عن هذا الأمر العضال: إن محاولة الجمع بين الازدهار واستقرار الأسعار مشكلة في الأداء الاقتصادي وهي مشكلة كبرى عصية على الحل. نظريا، بإمكان الحكومات خفض التضخم، بتثبيط النمو الاقتصادي وتخفيض الإنتاج، وزيادة البطالة لفترة زمنية. ولكن ما التكلفة؟ خفض التضخم بإبطاء النمو الاقتصادي، وزيادة البطالة يعد ثمنا باهظا جدا، وهذا يشبه علاج مرض بدواء يسبب مرضا آخر قد لا يقل عن المرض الأول سوءا. لهذا اتجهت كثير من الدول إلى طرق أقل ضررا بالنمو الاقتصادي، مثل الرقابة على الأجور والأسعار. وعموما فإن المطلوب سياسات احتواء للتضخم منخفضة التكلفة. وتحقيق ذلك يتطلب تعريفا عميقا لأوضاع الاقتصاد مع الأخذ في الحسبان ثقافات وأولويات المجتمع في الحلول والسياسات المطروحة.
نقلا عن الاقتصادية
