في كلّ بلد بنك مركزي يُوجِّه سياسته النقدية لصالح اقتصاده الوطني، المملكة العربية السعودية هي (البنك المركزي للنفط في العالم كله) كما أشار لذلك معالي وزير الطاقة وأصاب.
المملكة هي أكبر منتج وأكبر مصدر للنفط في العالم، وتملك قدرة على زيادة الملايين من براميل النفط التي تُصدرها يوميا، زيادة بنسبة 40 % تقريبا، كما أنّ المملكة تستطيع خفض تصديرها بنفس النسبة من دون أن يتأثر اقتصادها الضخم، ولو خفّضت المملكة صادرتها النفطية بنسبة 40 % فقط لارتفع سعر برميل النفط إلى 150 دولارا تقريبا، ولو مارست حقها في رفع صادراتها النفطية بطاقتها القصوى لانخفض سعر برميل النفط بشكل كبير.. في كلتا الحالتين المملكة لن تتضرر، لأن زيادة الإنتاج تُعوِّض انخفاض السعر، وخفض الإنتاج يعوّضه ارتفاع سعر النفط.
لكن المملكة تمارس سياسة نفطية حكمية، لصالحها ولصالح الاقتصاد العالمي، فلا ترفع الإنتاج بشكل كبير، فتضر بالدول الأخرى المصدِّرة، والأضعف اقتصاديا، ويكثر الهدر من المستهلكين، ولا تخفض إنتاجها بشكل كبير فيرتفع سعر النفط ويؤثر على نمو الاقتصاد العالمي كله، وينذر بالركود.
سياسة المملكة النفطية لصالح شعبها الوفي، وشعوب العالم، ولصالح الاقتصاد العالمي.. المملكة مصدر موثوق جداً للتزويد بالنفط، في مختلف الظروف، والنفط هو الذي يجعل مُحرّك النمو العالمي يشتغل، ويبث الطاقة في كل مصانع العالم، بل في كل مرافق الحياة الحديثة، فكأنه الدورة الدموية في جسد العالم.
من توفيق الله أن هذه القدرة الهائلة تملكها قيادة حكيمة، تُوازن المصالح وتمارس الاعتدال، في بلد هو مضرب الأمثال في الاستقرار، و (الاستقرار) هو الرقم الصحيح في التنمية والسياسة والحياة الاجتماعية، وكل مناشط الحياة.
(الاستقرار) كالصحة التي لا يحس بقيمتها ونعمتها إلّا من فقدها.. حولنا دول تملك النفط والأنهار الجارية والأراضي الخصيبة، وسبقتنا في التعليم والبناء والتشييد بقرون، ولكن تلك الدول حين فقدت الاستقرار.. انهار كل شيء.
ربِّ اجعل هذا البلد آمناً.
نقلا عن الرياض
كلام سليم وجيد استاذ عبدالله
ادام الله علينا نعمه الاستقرار ووفق قيادتنا الحكيمه لكل مافيه خير للوطن