تحظى المملكة بمكانة مرموقة جداً في العالم، على المستوى الأمني والسياسي والاقتصادي، فالاستقرار في بلادنا العظيمة مضرب الأمثال، والاستقرار هو (الرقم الأول) في معادلة الاستثمار، وبدونه تصبح المُعطيات الأُخرى أصفاراً على اليسار، وأوضح دليل على ذلك أن حولنا دولاً تملك احتياطات هائلة من النفط، وأنهاراً جارية، وأراضي خصبة، وسبقتنا في التعليم والتدريب بقرون، ولكنها، حين فقدت الاستقرار السياسي والأمن والسلم الاجتماعي، هاجرت الأموال منها وهرب أهلها عنها، ولم تُغْنِ عنها ثرواتها الطبيعية شيئاً..
المملكة باستقرارها العظيم وأمنها العميم، واقتصادها الضخم الواسع الاستيعاب، وثبات عملتها، وحرية دخول وخروج الأموال منها وإليها، مُهيّأة حقّاً للاستثمار المُضاعف من المواطنين ومن الأجانب، وينبغي تحفيز ذلك الاستثمار بعرض الفرص المتاحة للعالم، وفتح المجال للشركات الرائدة لكي تبيع منتجاتها في أسواقنا مباشرة، ودراسة ضريبة الدخل على الاستثمار الأجنبي، أهي مرتفعة أم مقبولة؟، وهل العوائد والفوائد من تخفيضها أجدى على المدى الطويل من بقائها كما هي؟ فإنّ الاستثمار الأجنبي يوفّر المزيد من فرص العمل للمواطنين، ويزيد العرض، ويسهم في نقل التقنية، ويساعد في تدريب السعوديين، ويحد من جشع بعض التجار، ويشجع المنافسة الشريفة.
المملكة مؤهلة تماماً لاستثمارات عالمية عالية المستوى.
نقلا عن الرياض
