طريقة «بكيفك» للتأمين على السيارات

نشرت الصحافة المحلية خبرا مفاده أن 55 في المائة من السيارات المستخدمة لطرقاتنا لا تملك تغطية تأمينية! فما أن قرأت الخبر حتى أصبح القلق يتملكني كلما قدت السيارة. وكما يقولون "من يخاف من العفريت يطلع له"، وهذا ما حدث بالفعل، فقبل أسابيع صدم شخص بسيارته "الدرداعة" سيارة جديدة لقريب لي، ذهبت للوقوف على الحادث، فوجدت أنه وقع في مضمار دوار الأشرعة، وهو أحد الدوارات الرئيسة على كورنيش الدمام. السيارة "الدرداعة" كانت قادمة بسرعة عالية، ولم يراع سائقها تخفيف السرعة وهو مقبل على الدوار، فقد كان "لاهيا" يتفحص رسائل "واتساب"، وكانت النتيجة أن ارتطمت بسيارة قريبي الشاب الذي وضع عصارة مدخراته لاقتناء سيارة أنيقة.

ما يدمي القلب أن المتسبب في الحادث ليس مراهقا، بل إن من ترجل من تلك السيارة رجل أشيب، أقدر أنه في الخمسينيات من العمر، وكان يرتدي زي العمل. وما أن قابلنا حتى أطلق علينا الأخبار غير السارة؛ أولها أن سيارته ليس مؤمنا عليها، وأن أحواله المالية صعبة ولن يتمكن من دفع أية مبالغ لإصلاح ما لحق بالسيارة المتضررة من تلفيات! أي خلاصة قوله: أنا متسبب في الحادث لكني لن أتحمل أية تبعات لأني لا أملك المال! 

أتى نجم دون تأخير، وباشر الحادث، واحتسب الخطأ بالكامل على الرجل الخمسيني مدمن الـ"واتساب".

ومن حسن طالع قريبي الشاب أنه اشترى تغطية تأمينية شاملة وقت شراء السيارة، وهذا يعني أن إصلاح سيارته أمر تتولاه شركة التأمين التي أصدرت له البوليصة، وفي نفس الوقت ستلاحق المتسبب في الحادث لتحصل حقوقها حتى آخر ريال. لا شك عندي أن تكاليف إصلاح السيارة الجديدة سترهق الرجل الخمسيني براتبين أو حتى أكثر. أمر مؤلم حقا.

السؤال: من نلوم؟ الشاب أم الرجل أم سياراتهما أم دوار الأشرعة أم "واتساب"؟ أم لعلنا نلوم الشركة المصنعة للجوال أنها لم توفر بعد تطبيقا يتولى قيادة السيارة عندما ينشغل السائق بشيء غير الطريق؟!
وليس لي أية رغبة في إفساد الأجواء المستبشرة التي يعايشها سوق التأمين على السيارات عقب بدء تنفيذ تعديلات الوثيقة الموحدة للضمان الإلزامي، إلا أن هذه التعديلات تشمل الأقلية من السيارات، وتحديدا 45 في المائة. أما بقية السيارات فهي غير معنية، فيما يبدو ــ بموضوع التأمين من الأساس، وكأنها مستثناة من تطبيق أحكام نظام المرور. هل هي مستثناة فعلا؟!

نقلا عن الاقتصادية