من الطبيعي أن نجد في السوق شركات تربح وشركات تخسر، تتعدد الأسباب لذلك، إما بسبب المنافسة، أو تغير موازين الطلب والعرض، أو ظهور تقنيات جديدة تنهي القديمة، أو بسبب التشريعات والتنظيمات، أو - وهذا الأسوأ - بسبب سوء إدارة بحت، وهنا أقصد أنه لا الطلب ضعف ولا تقنية ظهرت وألغت السابقة، لكن سوء إدارة مع احتدام منافسة، بل إن هنالك ما هو أسوأ من هذا، وجود شركات لا تعلم ماذا تعمل، ولا في ماذا تستثمر!
فقط مصروفات تشغيلية إدارية، ولا وجود لدخل واضح يغطي التكاليف. يوجد اليوم في سوق الأسهم ما يقارب 16 شركة لديها خسائر من رأس المال تتجاوز 20 في المائة، أو كما صنفتها «تداول» بالأعلام الملونة، فهنالك ثماني شركات لديها أعلام صفراء وهذا يعني أنها حققت خسائر تتجاوز 20 في المائة حتى 35 في المائة، بينما هنالك ست شركات لديها أعلام برتقالية، وهذا يعني أنها حققت خسائر تجاوزت 35 في المائة حتى 50 في المائة، وأخيرا هنالك شركتان لديهما أعلام حمراء، هما اللتان حققتا خسائر تجاوزت 50 في المائة!
عملت الهيئة على تشديد الإجراءات على هذه النوعية من الشركات الخاسرة، بحيث تبدأ مع الشركات التي دخلت في الخسائر من 20 في المائة وأكثر حتى 35 في المائة، بأن تفصح فورا عن هذه التطورات وكذلك عن الأسباب وتفصح مباشرة عن انخفاض خسائرها فيما بعد "إذا استطاعت ذلك"، أما بالنسبة إلى التي تجاوزت خسائرها أكثر من ذلك فيجب - إضافة إلى ما سبق - أن توضح ما الخطط التي سيتم اتخاذها لمعالجة الخسائر، هذا يعني أنه اليوم لدينا ثماني شركات يجب عليها الإفصاح عن خططها لمعالجة خسائرها، ويتحتم على المساهمين مراقبة تنفيذ ونجاح أو فشل هذه الخطط.
من المقلق أن تاريخ بعض هذه الشركات لا يبشر بمستقبل جيد أبدا، فنسبة كبيرة من هذه الشركات لها تاريخ سابق من الخسائر واستدراك نفسها عبر إما عمليات رفع رأس المال أو تخفيضه أو كليهما، بل إن بعضها كررها أكثر من مرة، وفي كل مرة تخسر الشركة جميع الأموال التي دفعت، وهذه العملية من ابتلاع الأموال وتكرار الخسائر أشبه ما تكون بما يحدث مع الثقوب السوداء، التي تمتص كل ما حولها وتبتلعه إلى المجهول، فالداخل مفقود والخارج مولود "إذا كان هنالك خارج أصلا"، أو أن هذه الشركات أصبحت كالمحرقة للأموال، تحرق كل ما يقدم إليها فورا، أو كمن يأخذ مسكنات للألم دون علاج المرض.
يجب على المساهمين الانتباه أشد الانتباه إلى هذه الشركات، وعليهم قراءة خطط الإدارة للنجاة بالشركة وانتشالها من الخسائر، كما تم فرضها عليهم من قبل هيئة السوق المالية، هل هي واضحة ومقنعة أم لا؟ هل هي منطقية وقابلة للتطبيق أم لا؟
بعد اطلاعي على خطط بعض هذه الشركات فوجئت من وضعها خططا عامة وعادية جدا وغير واضحة وبدون أي أرقام مستهدفة، بل الأسوأ أنهم ذكروا أنهم بدأوا تطبيقها منذ سنة، وعند رجوعي إلى نتائجها وجدتها ساءت أكثر وأكثر، وهذا يضع أكثر من علامة استفهام حول مصير الشركة وقدرة مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على تصحيح أوضاع الشركة حتى بعد تطبيقهم - كما تدعي الشركة - خطة تصحيح أوضاع الشركة.
لا يمكن لوم هيئة سوق المال أو أي جهة أخرى تنظيمية أو إشرافية على ما قد تؤول إليه أمور هذه الشركات، فقد تم عمل كل شيء من قبلهم لتوعية المساهمين وإجبار الشركات على زيادة الإفصاح ومشاركة خططها مع المساهمين، بل اللوم كله يقع على مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، والأهم من ذلك، على المساهمين الذين لم يتحركوا بشكل فعال لتغيير مجلس الإدارة ومحاسبتهم عندما بدأت المشكلات في الظهور، واتضح قصور الإدارة عن معالجة مشكلات الشركة، فكان الجميع مشتركا في المشكلة، وهنالك تقاعس واضح من المساهمين للقيام بدورهم المفترض لحماية مصالحهم من سوء الإدارة.
ختاما، لن أذكر شركة بعينها، لكن تكفي مراجعة الشركات الخاسرة ومراجعة تاريخها ووعود الإدارة لتحسين النتائج مع كل إعلان خسائر، وماذا تحقق بعد هذه الوعود؟ ستفاجأ بكمية الإحباطات والفشل من عدم تحقيق أي تقدم أو تحسن، وعدم وجود خطط جيدة طبعا، مع الإحباط بوجود نفس المجلس الذي يقود الشركة منذ سنوات ومعه تدهورت النتائج، فكيف تثق بهذه النوعية من الإدارات لتصحيح عملهم سابقا؟ وهنا أكرر تحذيري لجميع المتداولين من هذه الشركات ذات الثقوب السوداء.
نقلا عن الاقتصادية
فقط مصروفات تشغيلية إدارية، ولا وجود لدخل واضح يغطي التكاليف. يوجد اليوم في سوق الأسهم ما يقارب 16 شركة لديها خسائر من رأس المال تتجاوز 20 في المائة، أو كما صنفتها «تداول» بالأعلام الملونة، فهنالك ثماني شركات لديها أعلام صفراء وهذا يعني أنها حققت خسائر تتجاوز 20 في المائة حتى 35 في المائة، بينما هنالك ست شركات لديها أعلام برتقالية، وهذا يعني أنها حققت خسائر تجاوزت 35 في المائة حتى 50 في المائة، وأخيرا هنالك شركتان لديهما أعلام حمراء، هما اللتان حققتا خسائر تجاوزت 50 في المائة!
عملت الهيئة على تشديد الإجراءات على هذه النوعية من الشركات الخاسرة، بحيث تبدأ مع الشركات التي دخلت في الخسائر من 20 في المائة وأكثر حتى 35 في المائة، بأن تفصح فورا عن هذه التطورات وكذلك عن الأسباب وتفصح مباشرة عن انخفاض خسائرها فيما بعد "إذا استطاعت ذلك"، أما بالنسبة إلى التي تجاوزت خسائرها أكثر من ذلك فيجب - إضافة إلى ما سبق - أن توضح ما الخطط التي سيتم اتخاذها لمعالجة الخسائر، هذا يعني أنه اليوم لدينا ثماني شركات يجب عليها الإفصاح عن خططها لمعالجة خسائرها، ويتحتم على المساهمين مراقبة تنفيذ ونجاح أو فشل هذه الخطط.
من المقلق أن تاريخ بعض هذه الشركات لا يبشر بمستقبل جيد أبدا، فنسبة كبيرة من هذه الشركات لها تاريخ سابق من الخسائر واستدراك نفسها عبر إما عمليات رفع رأس المال أو تخفيضه أو كليهما، بل إن بعضها كررها أكثر من مرة، وفي كل مرة تخسر الشركة جميع الأموال التي دفعت، وهذه العملية من ابتلاع الأموال وتكرار الخسائر أشبه ما تكون بما يحدث مع الثقوب السوداء، التي تمتص كل ما حولها وتبتلعه إلى المجهول، فالداخل مفقود والخارج مولود "إذا كان هنالك خارج أصلا"، أو أن هذه الشركات أصبحت كالمحرقة للأموال، تحرق كل ما يقدم إليها فورا، أو كمن يأخذ مسكنات للألم دون علاج المرض.
يجب على المساهمين الانتباه أشد الانتباه إلى هذه الشركات، وعليهم قراءة خطط الإدارة للنجاة بالشركة وانتشالها من الخسائر، كما تم فرضها عليهم من قبل هيئة السوق المالية، هل هي واضحة ومقنعة أم لا؟ هل هي منطقية وقابلة للتطبيق أم لا؟
بعد اطلاعي على خطط بعض هذه الشركات فوجئت من وضعها خططا عامة وعادية جدا وغير واضحة وبدون أي أرقام مستهدفة، بل الأسوأ أنهم ذكروا أنهم بدأوا تطبيقها منذ سنة، وعند رجوعي إلى نتائجها وجدتها ساءت أكثر وأكثر، وهذا يضع أكثر من علامة استفهام حول مصير الشركة وقدرة مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على تصحيح أوضاع الشركة حتى بعد تطبيقهم - كما تدعي الشركة - خطة تصحيح أوضاع الشركة.
لا يمكن لوم هيئة سوق المال أو أي جهة أخرى تنظيمية أو إشرافية على ما قد تؤول إليه أمور هذه الشركات، فقد تم عمل كل شيء من قبلهم لتوعية المساهمين وإجبار الشركات على زيادة الإفصاح ومشاركة خططها مع المساهمين، بل اللوم كله يقع على مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، والأهم من ذلك، على المساهمين الذين لم يتحركوا بشكل فعال لتغيير مجلس الإدارة ومحاسبتهم عندما بدأت المشكلات في الظهور، واتضح قصور الإدارة عن معالجة مشكلات الشركة، فكان الجميع مشتركا في المشكلة، وهنالك تقاعس واضح من المساهمين للقيام بدورهم المفترض لحماية مصالحهم من سوء الإدارة.
ختاما، لن أذكر شركة بعينها، لكن تكفي مراجعة الشركات الخاسرة ومراجعة تاريخها ووعود الإدارة لتحسين النتائج مع كل إعلان خسائر، وماذا تحقق بعد هذه الوعود؟ ستفاجأ بكمية الإحباطات والفشل من عدم تحقيق أي تقدم أو تحسن، وعدم وجود خطط جيدة طبعا، مع الإحباط بوجود نفس المجلس الذي يقود الشركة منذ سنوات ومعه تدهورت النتائج، فكيف تثق بهذه النوعية من الإدارات لتصحيح عملهم سابقا؟ وهنا أكرر تحذيري لجميع المتداولين من هذه الشركات ذات الثقوب السوداء.
نقلا عن الاقتصادية
اليس هذا دليل على ضعف في سوق الأسهم ونظامه؟ من مهام المؤسسات الرسمية حماية المواطنين فليس كل مواطن متخصص او يملك كمية مؤثرة في سياسات الشركات فيجب على سوق الأسهم ان يضع نظام لمنع هذه الشركات من التلاعب بأموال المواطنين والمساهمين
المفروض ان لايتداول في سوق الأسهم الا من يفهم في الأمور الاقتصادية وامور الشركات اما من لا يعرف فليضع أمواله في المضمون وهو المرابحة او ان تستثمرها في الصناديق وان كانت أيضا الصناديق عندنا تعبانة أيضا ولايهمها الا رسوم الإدارة والتي تحصل عليها وموظفيها لا يهمهم الا اخذ العمولات ولسان حالهم يقول فليذهب المشتركون الى الجحيم وذلك باالرغم من السوق السعودى غير كفؤ الا ان صنديقنا تجد صعوبة كبيرة في التغلب على مؤشر السوق سواء في الصعود او الهبوط ماعادة البعض القليل منهم ولكن العقل والمنطق يقول ان لا ترمى اموالك في شركة تعبانة ثم تطلب من الجهات التنظيمية والإشراقية ان تنقذك
التلاعب والاحتيال واللف والدوران مع الاسف ديدن بعض ولا نقول ( كل ) شركات السوق ... بعض الشركات مردت على الخسائر ولا زال مجلس الاداره وحتى الاداره التنفيذيه يتربعون على عرش الشركه !!... اؤيد كلام الاخ الذي قبلي انه لايزال امام الهيئه الكثير من العمل لضبط السوق وحماية صغار المتداولين من التلاعب ... القوائم الماليه التي تقدمها الشركات بعضها عليها علامة استفهام كبيره بحجم السوق ؟!... شركه عائليه اعلنت قبل ايام نتائجها الماليه لستة اشهر ( ايراداتها ٩٣٣ مليون ريال وبعد حسم تكاليف الايرادات والمصاريف الاداريه والتسويقيه والديون والزكاه انتهت الارباح الى ٢٦٣ الف ريال ) !!!.... هذه الارباح لتسع وستين فرعا وزعموا انهم افتتحوا عشر فروع جديده خلال هذه الفتره !!... اتصور انه يلزم ان يكون هناك مدققين ومراجعين خارجيين من هيئة سوق المال لان المراقب والمراجع الخارجي يتم تعيينه من قبل الشركه وهذا فيه تعارض مصالح ... وما اقوله طالب به خبراء واقتصاديين ... والله الموفق والمعين .
الله ينجيك ياعبدالله من كل سوء
ياأخي الكريم على حسب القطاع التي تعمل فيه وعلى حسب معدل هامش الارباح يعني عندك بعض الشركات البتروكميكل والبنوك والاتصالات والاغذية والنقل تربح بمعدل مرغوب لابأس فيه لكن شركات الخشاش هي اللي عليها كل الكلام اللي انت تقوله فقط للمضاربة البحته من المتداولين لقله عدد اسهمها دون مردود للمسااهمين الفعليين او حتى للاقتصاد العام والمحصله معروفه واحد يربح وعشرة يخسروا وهذا مؤشر خطر على سوق الاسهم وعلى المساهمين الافضل حل هذه الشركات الصغيرة حتى وان لم تخسر براس مالها الكامل او تغيير نشاطها حسب اتجاه السوق في اي قطاع لتكون مناسبه وتتوفر المردود المجزي والايجابي على الاقتصاد عاماً لكي ينتفع الكل افضل من استمراريها للمجهول دون اي مبالاه لتستقر في الخسائر الفادحة لاقدر الله.