منذ عدة سنوات كتبت عن الصعوبات التي تواجه صندوق التقاعد خاصة والى حد اقل التأمينات بسبب الفجوات الإكتوارية، الاشكالية ان الفجوات تعبير عن تحديات هيكلية مستمرة مما يعني ان التحدي اصبح اكثر صعوبة.
الإشكاليه تحدي عالمي ولكنه يأخذ أبعاد اخرى لدينا لسببين، الاول ان التحدي اصبح ملحا بينما لازالت المملكه في منطقه مريحه من ناحية توزيع الفئات العمريه في المجتمع والسبب الاخر ان هذه الصناديق (الانظمه الحكوميه) تقدم برامج مغريه للتقاعد وخاصة للعسكريين (يشق علينا ذكر العسكريين في هذا السياق خاصه ان البعض يضحي بنفسه دفاعا عن الوطن، كما ان تقاعد جزء مؤثر من العسكريين ليس اختياري)، وهذه تأخذ بعد تفصيلي اخر حيث تسعى الحكومه لتوظيف اكبر عدد ممكن دون اضافه إنتاجيه.
اقترحت حينه ان اثناء الوفرة الماليه ان تقدم الحكومه دعما ماليا خاصه لصندوق التقاعد خاصة انها تاريخيا تقترض منه من خلال السندات، بالأضافه الى زيادة الاقتطاع من الراتب لدعم الصندوق، وهذا جزئيا أخذت به التامينات.
ولكن ظهر تحدي مؤسساتي اخر اذ ان تغير اللجان العليا الممثله بالوزراء جعل القرارات تؤجل والرؤى تتغير تباعا. هذا التحدي من العيار الثقيل ولذلك لابد من نقاش موسع نظرا لأهميته، التحدي مضاعف لان الوظيفة العامه تميل لاستفادة الموظف اكثر من استفادة العمل ومن ناحيه اخرى بسبب ابتعاد المجتمع عن " هيكلة الحوافز - رصد تصرفات الناس وتسعيرها إنتاجيا ".
الإشكاليه تحدي عالمي ولكنه يأخذ أبعاد اخرى لدينا لسببين، الاول ان التحدي اصبح ملحا بينما لازالت المملكه في منطقه مريحه من ناحية توزيع الفئات العمريه في المجتمع والسبب الاخر ان هذه الصناديق (الانظمه الحكوميه) تقدم برامج مغريه للتقاعد وخاصة للعسكريين (يشق علينا ذكر العسكريين في هذا السياق خاصه ان البعض يضحي بنفسه دفاعا عن الوطن، كما ان تقاعد جزء مؤثر من العسكريين ليس اختياري)، وهذه تأخذ بعد تفصيلي اخر حيث تسعى الحكومه لتوظيف اكبر عدد ممكن دون اضافه إنتاجيه.
اقترحت حينه ان اثناء الوفرة الماليه ان تقدم الحكومه دعما ماليا خاصه لصندوق التقاعد خاصة انها تاريخيا تقترض منه من خلال السندات، بالأضافه الى زيادة الاقتطاع من الراتب لدعم الصندوق، وهذا جزئيا أخذت به التامينات.
ولكن ظهر تحدي مؤسساتي اخر اذ ان تغير اللجان العليا الممثله بالوزراء جعل القرارات تؤجل والرؤى تتغير تباعا. هذا التحدي من العيار الثقيل ولذلك لابد من نقاش موسع نظرا لأهميته، التحدي مضاعف لان الوظيفة العامه تميل لاستفادة الموظف اكثر من استفادة العمل ومن ناحيه اخرى بسبب ابتعاد المجتمع عن " هيكلة الحوافز - رصد تصرفات الناس وتسعيرها إنتاجيا ".
اوسع دائره للنقاش تبدأ بمطالبة ان ترتفع الانتاجية في المجتمع وان نقلل نسبة موظفي القطاع العام قياسا على التوظيف عامه. هذه الدائرة طويلة المدى لان الإشكالية لها أيضاً طابع طويل المدى، التعامل مع قضايا طويلة المدى بحلول قصيرة المدى ليس الا ترحيل بيروقراطي يفتقد الرقي. ولكن هناك حلول متوسطة المدى أيضاً تتمخض في اعادة النظر في تقاعد المعلمين والمعلمات مثلا والنظر في تقاعد العسكريين لاحقا .
فمثلا ممكن تحفيز المعلم الا يتقاعد قبل 30 سنه وان يجتاز امتحانات الكفاءة لهذه المده، تحفيز اخر قد ياتي بربط خلاق للتوفير مع التقاعد، تبين ان هناك ظاهره في تقاعد البعض ثم العيش في بلد اخر، لا اعرف حجم الظاهرة ولكن لابد من ربط بين الحاله العامه والخاصه من خلال التفكير في المصلحه الوطنيه من منظار Saudi Inc وتوفير واستهلاك المال وطنيا. أخيرا لابد من زيادة من الاقتطاع بنسب صغيره وتدرجيه. في المدى القصير ولابد من دعم التقاعد بمبلغ مؤثر لا يقل عن عشره بلايين كدعم للعسكريين خاصه ان اسعار النفط في وضع إيجابي.
فمثلا ممكن تحفيز المعلم الا يتقاعد قبل 30 سنه وان يجتاز امتحانات الكفاءة لهذه المده، تحفيز اخر قد ياتي بربط خلاق للتوفير مع التقاعد، تبين ان هناك ظاهره في تقاعد البعض ثم العيش في بلد اخر، لا اعرف حجم الظاهرة ولكن لابد من ربط بين الحاله العامه والخاصه من خلال التفكير في المصلحه الوطنيه من منظار Saudi Inc وتوفير واستهلاك المال وطنيا. أخيرا لابد من زيادة من الاقتطاع بنسب صغيره وتدرجيه. في المدى القصير ولابد من دعم التقاعد بمبلغ مؤثر لا يقل عن عشره بلايين كدعم للعسكريين خاصه ان اسعار النفط في وضع إيجابي.
تنظيميا لا ارى مصلحه من دمج التقاعد مع التامينات (ليس هناك من ضمان في جودة ادارة واحده، إذ ان تقليل المخاطر يؤيد استمرار الفصل) ولكن هناك نواحي تنظيميه تحتاج إعادة نظر، الاولى مستوى الحوكمه وخاصه في النواحي الاستثماريه وخاصه في صندوق التقاعد حيث التجربة كانت غير مشجعه في الماضي، كما على هذه الصناديق ممارسة دورها في حوكمة الشركات.
تاريخيا تقوم التامينات لخدمة القطاع الخاص ولكن هذا اسم لغير مسمى إذ ما يذكر على انه قطاع خاص ماهو الا جهات حكوميه ولذلك هناك حاجه لإعادة التنظيم حسب طبيعة المستفيد وليس طبقا لمسمى تنظيمي اصطناعي في الجوهر، لذلك قد يكون هناك فصل بين القطاعات العامه والخاصه. كما قد يكون هناك تفكير لتخصيص صندوق للعسكريين توفيري الطابع تعاوني بين الحكومه والعسكريين، في المدى القصير أيضاً يستحسن تقليل الاعتماد على الاستشاريين من الخارج وتطوير القدرات التحليلية الإكتواريه في الجهات الحكوميه ذات العلاقة.
تاريخيا تقوم التامينات لخدمة القطاع الخاص ولكن هذا اسم لغير مسمى إذ ما يذكر على انه قطاع خاص ماهو الا جهات حكوميه ولذلك هناك حاجه لإعادة التنظيم حسب طبيعة المستفيد وليس طبقا لمسمى تنظيمي اصطناعي في الجوهر، لذلك قد يكون هناك فصل بين القطاعات العامه والخاصه. كما قد يكون هناك تفكير لتخصيص صندوق للعسكريين توفيري الطابع تعاوني بين الحكومه والعسكريين، في المدى القصير أيضاً يستحسن تقليل الاعتماد على الاستشاريين من الخارج وتطوير القدرات التحليلية الإكتواريه في الجهات الحكوميه ذات العلاقة.
يسيطر علينا منظار مالي للكثير من التحديات خاصة ان هذا تحدي مالي بطبعه ولكن في نظري له زوايا مهمه ليست ماليه ولكن لها استحقاقات ماليه، هذه الزوايا احيانا تعفي البيروقراطي من التعمق في المسائل والتحديات خاصه اذا اعتمد على استشاري وافد مستعد لتوفير دراسات مستعارة من دول اخرى تتفق وتختلف عن تجربتنا الذاتيه. التعامل مع هذا التحدي يتطلب نقاش مع الجامعات والمهتمين والمستفدين بهدف الخروج بتنظيم هادف ومستدام.
خاص_الفابيتا
خاص_الفابيتا
طيب والعاطلين ونسبة البطاله المرتفعه ولا ننسى ان نسبة الشباب 70% من الشعب لا بد من ايجاد حلول للتقليل من سنوات الخدمه لفسح المجال للاجيال القادمه هؤلاء قنبله موقوته
اعتقد إعطاء اغراء لمن هم فوق الأربعين بدفع مبالغ كالملة مقدماً واستثمارها مما يتيح لهم تقاعد مضمون في الوقت المحدد مثل مافعلت البحرين وهذ االتقاعد قد يكون بعد 5 او 6 سنوات
وضع خيارات للموظف في حالة التغيير عن الوضع الحالي كذلك
- شكرا اخ gahtany موضوع البطاله كما اشرت جدا مهم و فى قلب اي سياسة اقتصادية و لكن علاقتة بهذا العمود محدودة و غير مباشره - شكرا اخ Khial هناك خيارمتعددة و قد يكون هذا احدها , المهم ان تدرس جميعها و نصل الى حل قابل للاستدامة
((اقترحت حينه ان اثناء الوفرة الماليه ان تقدم الحكومه دعما ماليا خاصه لصندوق التقاعد خاصة انها تاريخيا تقترض منه من خلال السندات، بالأضافه الى*** زيادة الاقتطاع من الراتب ***لدعم الصندوق، وهذا جزئيا أخذت به التامينا)). هل راتب الموظف هو طوق النجاة للادارات الفاشله
شكرا اخ wfashon طبعا لا . ولكن اي منصف يبحث عن الاستدامة لكي لا نكون مجتمع اناني جيليا لابد من تكلفة و لكن كما اسلفت ليست هى المصدر الوحيد و لن جزء من منظومة اصلاحية
استاذ فواز العسكريين وخاصة الأفراد نظام التقاعد الحالي المعمول به لهم صراحةً يحتاج تغيير العسكري يروح أكثر من نصف راتبه عند تقاعده نتمنى النظر في هاذه النقطة بذات.. وشكراً
شكرا ابو اسماء صحيح هذه احد نقاط الضعف في المنظومة ليس بسبب التقاعد اساسا. لذلك هناك حاجة ماسة و مسؤولية على الفرد في التوفير و الاستثمار اذ لا تستطيع انظمة التقاعد مهما كانت " معقولة" القيام بكل شي. ليس هناك حلول مثالية.
انا اتفق معك استاذ فواز في نقطة ان هناك حاجة ماسة ومسؤولية على الفرد من ناحية التوفير اما بخصوص الاستثمار فأنا لا اتفق معك بخصوصه مثل ماتعلم انه ممنوع على موظفين الدولة. اما اذا كونك تقصد الاستثمار في سوق الأسهم مثل ماتعلم فيه مخاطرة كبيرة ويحتاج إلى خبرات غير متوفره لدى اغلب أصحاب الدخل المحدود. امابخصوص نظام تقاعد اغلب موظفين الدولة فهو مرضي جداً جداً اما العسكريين فهم الحلقة الأضعف في هاذه المنظومة ويوجد خلل واضح من ناحية التقاعد لأن أغلب الراتب أستاذ فواز بدلات وعند التقاعد تروح ويتبقى الراتب الأساسي ويتم تقسيمه حسب ماهو متبع وهنا مكمن المشكله تخيل راتبك 15الف ريال وبعد التقاعد يصير 6 ألف ريال اترك الرأي لك استاذ فواز.. وشكراً
اعتقد للرتب الاقل هناك اشكالية و لكن في نظري يجب ان ينظر الفرد للدخل بغض النظر عن المسميات اذ يقتضى التخطيط المالي ان تنظر لكل المعادلة مما يتوجب توفير اعلى . نعم اقصد التوفير في الاوراق المالية هناك مخاطر طبعا و لكن مع التوزيع و مزيدا من الوعى و التوفير و الاستثمار المتدرج ممكن تحقيق رافد للدخل.
التخطيط وزيادة الدخل باي طريقة كانت استاذ فواز لايعفي من تصحيح نظام تقاعد الأفراد من العسكريين هناك خلل واضح وضوح الشمس.. وشكراً
المستركين يحتاجون برنامج توفيري او اليه بحيث يخصم من المسترك مبلغ شهري ويستثمر له مدة خدمته ويصرف للمشترك عن التقاعد . مكافئه نهايه الخدمة بالنسبه للقطاع العام لاتذكر اما القطاع الخاص فهو مرضي نوعا ما . الاقتراح كما ذكرت خصم مبلغ من الشهر الاول للمشترك بحيث يكون ادخار للمشترك .
شكرا لك اخ MOQBEL اتفق معك تماما لابد من انظمة محفزة للتوفير و الاستثمار و لكن هذة عادة مرتبطة بمنظومة ضريبية . كذلك ليس هناك بديل للمسؤولية الشخصية اذ يصعب على الحكومة ان تدير حياتنا و اولويتنا الشخصية.
من ادق واعمق المقالات التي قرأتها فيما يخص التقاعد خاصة الأسلوب العلمي لتشخيص المشكلة ورغم قصر المقال إلا إنه يلامس جوهر المشكلة التي قد تنشأ مستقبلا . اتمنى من الكاتب طرح اقتراحات استثمارية مجدية لصندوق التقاعد بعيدة عن المخاطر وتساهم بحلول للبطالة مثل إنشاء مراكز دراسات واستشارات ومشافي ومستشفيات وكذلك طرح اقتراحات لصالح المستفيدين مثل التأمين الطبي لقاء رسوم تساهم بها مع المستفيد المتقاعد كذلك إنشاء جمعيات تعاونية للتسوق وذلك عبر مركز استثماري داخل مؤسسة التقاعد يدير هذه هذه الاستثمارات وكذلك اعطاء استشارات ودراسات لدول الخليج حيث ان السعودية لها خبرة عريضة في هذه المجالات وربما ان مؤسسة التقاعد هي اقدم مؤسسة في دول الخليج خاصة يمتد عمرها بما يقارب القرن الا قليلا.
شكرا لك اخ Abdul. في راي المتواضع اعتقد التخصص مهم في رفع الكفاءة و القياس و المسأله.كما أن لها تأثير في إيجاد الصناعات و الخدمات ذات العلاقه . النجاح يجر لبعضه و بالتالي نستطيع إيجاد هذه اذا تم اداره التقاعد بطريقه احترافيه و مستدامة.
السلام عليكم استاذ فواز انا متقاعد في التامينات الاجتماعية و الراتب لا يكفي خاصة مع غلاء المعيشة لماذا لايسمح لي النظام بالعمل في الشركات الأمنية فهية تحتاجنا ونحن نحتاجها مع تدني راتبها فإنها تساعد على العيش بكرامة وشكرا
شكرا اخ عبدالرحمن . لست خبير في النظام و لكن الذي أعرفه أن " النظام " لا يمنع من العمل و لكن بطريقه و لكن ما يمنعه أن تأخذ راتب و "تشترك" مره أخرى. اذا استطعت الحصول على عقد عمل . الإشكالية أن بعض الشركات تحتاج الإبقاء بمتطلبات التوطين و لذلك تحتاج اشتراك في التأمينات.ولكن من الأفضل استشاره متخصص.
انا خبير في بعض أنظمة التأمينات لاني سبق وعملت عليه سنوات ودربت عليه ، وتخصصي العلمي في المالية وهذا المقال فعلاً جميل جداً وأنصح المسئولين في التقاعد والتأمينات بقراءته، لكن لي ملاحظة واحدة فقط وهي ان الثناء على استثمارات جهة دون الأخرى قد يكون غير دقيق كون الجميع لا يفصح عما لديه ولا يعلن أي تقارير ولم تراجعه جهات مستقلة حتى نستطيع أن نرجح نجاح مؤسسة منها على الأخرى، لذلك فإن الدمج قد يكون خياراً جيداً لتقليل مصاريف التشغيل لديهما ولكي يكون الموظف متنقلاً من عمل لآخر دون النظر بقلق لإضافة خدماته أو إستحقاقه للتقاعد المبكر ، طبعا هذا الكلام كرد لنقطة الكفاءة في الإستثمار والا فان مرحلة الدمج ينبغي ان يسبقها خطوات مثل توحيد الأنظمة والعمال منفصلة تحت مظلة إدارة واحدة فترة من الزمن حتى تتقارب البيئات ويكون الدمج النهائي مناسباً ، ولك الشكر أستاذ فواز وأسعدني كثيراً قراءة مقالك
شكر د عبدالله و أعتز بشهاده من مختص . لا أختلف كثيرا في ذكرت . من الناحيه الدمج نعم هناك فائده في تقليل التكاليف و لكنني بصراحه كنت في مفاظله بين تقليل التكاليف و بين المخاطره باداره واحده خاصه انك تعرف مدى" مركزيه " الاداره لدينا و لعل تجربه المنظمتين خير دليل . من ناحيه الاستثمار في عمل سابق منذ عقود كنت على إطلاع على القدرات الاستثماريه لهما. في البدايات و لعله لان التأمينات تأسست في فتره لاحقه و كانت على علاقه بمؤسسات حكوميه أحدث كانت تجربتها أفضل و لكن الامور تتغير و أدركت التقاعد بعض التحسن. ولكن اتفق معك في ضعف الثقافيه و لكن أيضا دور هذه المؤسسات في حوكمه الشركات و هناك أمثله على نقص في الدور .
الشفافية وليس الثقافيه..تصحيح
1- مؤسسة التقاعد : أقترح فصل العسكريين عن المدنيين بعمل صندوقين منفصلين على أن يكون هناك دعم حكومي سنوي للصندوق العسكري (5-10 مليار سنوي) 2- التأمينات : يجب وضع حد أدنى للإشتراك للسعوديين مثلا 5000 ريال بدلا من الوضع الحالي 1500 ريال !! وإيجابياتها كثيرة زيادة دخل السعوديين في القطاع الخاص والقضاء على السعودة الوهمية وزيادة دخل لتأمينات للإفاء بالتزاماتها 3- إعطاء الأولوية دائما من قبل الحكومة لمشاركة صناديق التقاعد بالافضلية والاولوية للمشاركة بالمشاريع الاستثمارية الواعدة المدرة لدخل. 4- رفع تقارير سنوية عن إستثمارات الصناديق الحكومية لجهة متابعة ومشرفة ولتكن مثلا إحدى لجان المجلس الاقتصادي الأعلى لتاكد من سلامة الاستثمار ونجاحه
شكرا قاصد خير . اعتقد النظر في فصل العسكريين عن المدنيين ممكن النظر فيه و لكن أيضا هذا يفترض أن النظام العسكري لن يتغير بينما هناك حسب علمي تغيير إداري شامل في المنظومه العسكريه و لذلك سوف يكون لها نتائج قد لا تخدم الفصل . لا اعرف من المبكر الحكم . النقطه الثالثه عن الاستثمارات جيده و تصب في توجه اقتصادي اكثر اهميه و لعلي ارجع له في تفصيل اكثر من خلال استعراض كتاب عن الموضوع . نقطه 1500الى 5000 اكثر تعقيد و مرتبطه بيهكل سوق العمل و غير مباشره عن الموضوع . النواحي الرقابية موجوده و لكن النقص في الحوكمه النشطه و الفاعله.
اقتراح بسيط الواضح أن اكثر استثمارات التقاعد او التامينات في الأسهم ... وسوق الاسهم في نزول . اقتراح على المؤسستان ان تكون لها استثمارات وشركات تشغيل مع الدول على الأقل 30% من المشاريع العامة حتى تتعدل نسبة العجز الاكتواري
شكرا اخ alharbibo هناك استثمارات دوليه لكليهما و منذ عقود . عوائد الأوراق الماليه مشابهه إلى حد كبير و لكن التوزيع ضروري ، السبب الأساس في العجز ليس في العوائد ولكن بسبب تكاثر المتقاعدين و قصر فترة عمل الكثير منهم.