كان لقرار مجلس الوزراء الموقر يوم الثلاثاء 07/08/2018 الذي رأسه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله في نيوم بمنطقة تبوك، أثر كبير على العاملين بالمجال الزراعي ومالكي الشركات الزراعية، حيث إن تأسيس شركة مملوكة للحكومة لتقديم الخدمات الزراعية برأسمال لا يتجاوز ملياري ريال سعودي، سيسهم في تحسين نوعية وجودة الخدمات وتقديمها على أسس مستدامة للمنتجات الزراعية، فضلا عن المحافظة على البيئة والموارد الطبيعية واستدامة تنميتها وتحقيق الأمن المائي.
فإذا نظرنا إلى الخطوات التي بدأت المملكة في اتخاذها، والتي تؤكد أنها تمضي قدما نحو التطوير المستمر وفقا لرؤية المملكة 2030، سنجد أنها تؤدي إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وتمكن وزارة البيئة والمياه والزراعة من التركيز على دورها التنظيمي ووضع السياسات والإشراف على هذا القطاع الحيوي، مما ينمي المنشآت الزراعية ويخلق فرص العمل للشباب، كما أن القرار يشمل تطوير المنتجات الزراعية ذات القيمة المضافة، مع تحسين الإنتاج وتنويع المحاصيل وتطوير بيئة
العمل مع تقديم أفضل المنتجات ذات الجودة العالية.
هذا وقد أكملت وزارة البيئة والمياه والزراعة وضع أهداف الشركة الجديدة وتصميم نموذج عملها بما ينسجم مع أهداف التنمية في القطاع الزراعي، وتحقيق الأثر الإيجابي على العاملين في هذا القطاع الذي يعد رافدا مهما للأمن الغذائي في المملكة التي تعد من الدول التي تعاني من ندرة المياه، إذ يتجاوز الفاقد من المياه 25% على مستوى المملكة، في حين المياه المنتجة سنويا نحو 4 مليارات متر مكعب سنويا. وعليه، جرى طرح وعرض مبادرة خفض الفاقد من شبكات المياه في برنامج التحول الوطني بوضع خطة خمسية لإنشاء وحدات مراقبة للمياه المفقودة باستخدام أجهزة التحكم والضغوط وكشف التسربات، وذلك بهدف تقليل الفاقد إلى 15% خلال السنوات الخمس، أي بتوفير ما يعادل 40% من المياه المهدرة التي تقدر بـ 400 مليون متر مكعب، وتوفير مبالغ إنتاجها بما يزيد على مليار ريال سنويا.
في الختام، يجب أن نشير إلى أن الشركة الزراعية الجديدة تبحث عن مستقبل زراعي أفضل للمملكة، بما ينسجم مع أهداف التنمية في القطاع الزراعي وتحقيق الأثر الإيجابي على العاملين في هذا القطاع الذي يعد رافدا مهما للأمن الغذائي في المملكة، حيث إن الشركة تركز على الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والمحافظة عليها وتحسين الكفاءة الاقتصادية التسويقية الزراعية، وقد تم الترخيص لإنتاج المحاصيل الزراعية ذات الاستهلاك الأقل للمياه، خاصة التي تتمتع بميزة نسبية في إنتاجها، وهذا القرار سيفيد بلا شك المناطق التي تعيش على الزراعة مثل عسير والجوف وجازان وغيرها من المناطق التي تصنف بأنها من المناطق التي يمكن الزراعة بها بما يتوفر لها من مناخ وخصائص مميزة، كما أنها تنعم بعدد من البدائل التنموية المميزة، ولذلك فمن خلال هذه الشركة يمكن تطوير المنشآت الزراعية بهذه المناطق، خاصة المدرجات الزراعية.
نقلا عن مكة
فإذا نظرنا إلى الخطوات التي بدأت المملكة في اتخاذها، والتي تؤكد أنها تمضي قدما نحو التطوير المستمر وفقا لرؤية المملكة 2030، سنجد أنها تؤدي إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وتمكن وزارة البيئة والمياه والزراعة من التركيز على دورها التنظيمي ووضع السياسات والإشراف على هذا القطاع الحيوي، مما ينمي المنشآت الزراعية ويخلق فرص العمل للشباب، كما أن القرار يشمل تطوير المنتجات الزراعية ذات القيمة المضافة، مع تحسين الإنتاج وتنويع المحاصيل وتطوير بيئة
العمل مع تقديم أفضل المنتجات ذات الجودة العالية.
هذا وقد أكملت وزارة البيئة والمياه والزراعة وضع أهداف الشركة الجديدة وتصميم نموذج عملها بما ينسجم مع أهداف التنمية في القطاع الزراعي، وتحقيق الأثر الإيجابي على العاملين في هذا القطاع الذي يعد رافدا مهما للأمن الغذائي في المملكة التي تعد من الدول التي تعاني من ندرة المياه، إذ يتجاوز الفاقد من المياه 25% على مستوى المملكة، في حين المياه المنتجة سنويا نحو 4 مليارات متر مكعب سنويا. وعليه، جرى طرح وعرض مبادرة خفض الفاقد من شبكات المياه في برنامج التحول الوطني بوضع خطة خمسية لإنشاء وحدات مراقبة للمياه المفقودة باستخدام أجهزة التحكم والضغوط وكشف التسربات، وذلك بهدف تقليل الفاقد إلى 15% خلال السنوات الخمس، أي بتوفير ما يعادل 40% من المياه المهدرة التي تقدر بـ 400 مليون متر مكعب، وتوفير مبالغ إنتاجها بما يزيد على مليار ريال سنويا.
في الختام، يجب أن نشير إلى أن الشركة الزراعية الجديدة تبحث عن مستقبل زراعي أفضل للمملكة، بما ينسجم مع أهداف التنمية في القطاع الزراعي وتحقيق الأثر الإيجابي على العاملين في هذا القطاع الذي يعد رافدا مهما للأمن الغذائي في المملكة، حيث إن الشركة تركز على الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والمحافظة عليها وتحسين الكفاءة الاقتصادية التسويقية الزراعية، وقد تم الترخيص لإنتاج المحاصيل الزراعية ذات الاستهلاك الأقل للمياه، خاصة التي تتمتع بميزة نسبية في إنتاجها، وهذا القرار سيفيد بلا شك المناطق التي تعيش على الزراعة مثل عسير والجوف وجازان وغيرها من المناطق التي تصنف بأنها من المناطق التي يمكن الزراعة بها بما يتوفر لها من مناخ وخصائص مميزة، كما أنها تنعم بعدد من البدائل التنموية المميزة، ولذلك فمن خلال هذه الشركة يمكن تطوير المنشآت الزراعية بهذه المناطق، خاصة المدرجات الزراعية.
نقلا عن مكة
التسويق الزراعي هو اهم شيء في العملية فنصيب المزارع من سعر البيع للمستهلك بسيط جداً ولو تولت هذا الشركة عملية توريد وتخزين و توزيع المنتجات الزراعية بشكل ينصف المزارع لتغير جذريا حال الانتاج الزراعي ولعاد كثير من المواطنين خصوصاً الشباب الى هذه المهنة ولتحسن وضع الانتاج كماً ونوعاً.