أظهرت أحدث بيانات صادرة عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للربع الثاني 2018، انخفاض عدد العمالة الوطنية في منشآت القطاع الخاص للربع الثاني على التوالي بأكثر من 28.4 ألف عامل "16.3 ألف ذكورا، 12.2 ألف إناثا"، ليصل إجمالي الانخفاض في أعدادهم منذ بداية 2018 إلى 45.9 ألف عامل "28.7 ألف ذكورا، 17.2 ألفا إناثا"، وليستقر إجمالي أعداد العمالة الوطنية في القطاع الخاص بنهاية الربع الثاني 2018 عند مستوى 1.73 مليون عامل "1.19 مليون ذكورا، 548 ألفا إناثا"، مقارنة بأعدادهم في نهاية 2017 عند مستوى 1.8 مليون عامل "1.2 مليون ذكورا، 565 ألفا إناثا".
أما على مستوى العمالة الوافدة، فأظهرت البيانات نفسها انخفاض أعدادها للربع السابع على التوالي بنحو 312.6 ألف عامل "312.1 ألف ذكورا، 511 إناثا"، ليصل إجمالي الانخفاض في أعدادهم منذ بداية 2018 إلى 512.1 ألف عامل "انخفاض 518.2 ألف ذكورا، ارتفاع 6.2 ألف إناثا"، وليستقر إجمالي أعداد العمالة الوافدة في القطاع الخاص بنهاية الربع الثاني 2018 عند مستوى 7.4 مليون عامل "7.2 مليون ذكورا، 210.4 ألف إناثا"، مقارنة بأعدادهم في نهاية 2017 عند مستوى 7.9 مليون عامل "7.7 مليون ذكورا، 204.2 ألف إناثا". وفقا لما تقدم من بيانات حديثة؛ أكدت التطورات على أرض الواقع في منشآت القطاع الخاص، حدوث انخفاض في جانبي العمالة الوطنية والوافدة، مع التذكير بأن التغيرات أعلاه تعكس صافي نتيجة القيام بخصم إجمالي عمليات الاستغناء عن خدمات العاملين، من إجمالي عمليات التوظيف التي تمت خلال الفترة، والانخفاض كما هو حاصل أعلاه، يعني أن عمليات الاستغناء والترحيل أكبر من عمليات التوظيف، والعكس صحيح حال حدوث ارتفاع.
هل تحمل تلك التطورات اللافتة مفاجأة "انخفاض العمالة الوافدة بالتزامن مع انخفاض العمالة الوطنية"؟ الإجابة "نعم" لمن لم يكتشف حتى تاريخه الخلل الكامن في برامج التوطين الراهنة، وأولها بكل تأكيد برنامج نطاقات! والإجابة "لا" لمن أدرك منذ بدء تطبيق تلك البرامج حقائق الخلل الكامن فيها، وهو ما سبق الحديث عنه مرارا وتكرارا طوال الفترة 2011 - 2018، حدث بعض التحسين على تلك البرامج، لكن للأسف لم يقضِ ذلك على الاختلالات الجوهرية فيها، التي استمر تأثيرها وما زال حتى تاريخه، وما نشهده اليوم ليس إلا نتائج كانت متوقعة منذ بدأ العمل بها قبل أكثر من سبعة أعوام! ليست كل وظيفة يشغلها الوافد صالحة لإشغالها بمواطن، وهي تلك الوظائف التي لا تتطلب أي مهارات أو مؤهلات تعليم تذكر، وتشكل أعلى من 90 في المائة من إجمالي الوظائف التي تشغلها العمالة الوافدة، وهي الوظائف التي مثلت المصدر الأكبر لانخفاض العمالة الوافدة طوال الفترة "الربع الرابع 2016 - الربع الثاني 2018"، في الوقت ذاته الذي بقيت خلاله الوظائف القيادية العليا وجزء من الوظائف المتوسطة في منأى أو أقل حدة من حيث انخفاض العمالة الوافدة التي تشغلها.
هذا جزء بسيط جدا من إشكالية التوظيف في القطاع الخاص، التي لم تتمكن برامج التوطين الراهنة من الوصول إليها بشكل أكثر فعالية وكفاءة. لهذا، جادت منشآت القطاع الخاص بوظائف متدنية المهارات والأجور أمام العمالة الوطنية، في الوقت ذاته الذي لا ترغب فيها العمالة الوطنية قياسا على ما تمتلكه من شهادات تفوق المهارات اللازمة لشغل تلك الوظائف، دع عنك مستوى الأجور التي قد يصل إلى المستحيل أن تقبل بها العمالة الوطنية! أسهم "التوطين الوهمي" في أعوام سابقة في القفز على تلك المعضلات، لكن مفعوله "الوهمي" سرعان ما انتهى خلال أقل من عامين بمجرد بدأت "وزارة العمل" في محاربة هذا الشكل من أشكال التوظيف، الذي لم ولن ولا يسمن ولا يغني من جوع! لطالما تم التأكيد على ضرورة العودة إلى استراتيجية التوظيف السعودية، التي تعطل العمل بها بعد أن انتهى إنجازها طوال أربعة أعوام سبقت 2010، الاستراتيجية التي كان مخططا أن يميز العمل بها بين المنشآت حسب حجمها والنشاطات التي تنتمي إليها، وكانت تميز بين أنواع الوظائف ومستوياتها والأجور المدفوعة بناء عليها.
اليوم، نحن أمام أشكال أكثر تعقيدا بالنسبة إلى منشآت القطاع الخاص، مما كانت عليه إبان فترة إعداد وتصميم تلك الاستراتيجية، فقد زادت تشوهات القطاع الخاص طوال الفترة 2011 - 2018، وأصبح من الضرورة بمكان أن يتم تحديث وتطوير تلك الاستراتيجية آخذا في الحسبان تلك التغيرات التي طرأت على القطاع طوال ما يقارب العقد الزمني الماضي! باختصار شديد؛ نحن أمام مستويين من التحديات الكامنة في القطاع الخاص، المستوى الأول: يقوم على حجم منشآت القطاع الخاص والنشاط الذي تنتمي إليه، فمنشأة قد تكون متوسطة الحجم في قطاع التأمين أو المصرفي أو الاستثماري، تعد مطلوبة بدرجة أكبر من العمالة الوطنية، مقارنة بمنشأة كبيرة قد تنتمي على سبيل المثال إلى قطاع التشييد والبناء! وقس على ذلك كثيرا من الأمثلة والشواهد. المستوى الثاني: يقوم على نوع ومستوى الوظائف التي تستهدف بالتوطين، وهو ما أغفلته تماما برامج التوطين الراهنة، أو قل إنها شجعت على توطين الوظائف الدنيا، مقابل تجاهلها توطين الوظائف العليا والقيادية والمتوسطة الأعلى في القطاع الخاص، لهذا جاءت النتائج العكسية المتمثلة في زيادة "التوطين الوهمي" الذي سرعان ما انكشف عنه الستار، وفي الوقت ذاته زاد الاستقدام وتوظيف العمالة الوافدة في الوظائف القيادية والتنفيذية والمتوسطة الأعلى! المستوى الأول، يتطلب أن يتم التعامل مع المنشآت العملاقة والكبيرة بمعايير أكثر حزما وقوة على مستوى التوطين، ويكفي القول هنا إن الوظائف لديها، المشغولة بملايين من الوافدين في المستويات العليا والمتوسطة الأعلى، كفيلة بأن تقضي على البطالة أو تخفضها إلى أدنى مستوياتها تاريخيا.
في الوقت ذاته، لا يعني ذلك استثناء المنشآت المتوسطة والصغيرة من التوطين "يفوق عددها 2.0 مليون منشأة"، بل يتم التعامل معها في المقام الأول بهدف القضاء على أي أشكال للتستر التجاري، وتوظيف العمالة الوافدة السائبة، التي تسببت في إحداث كثير من الأضرار والتشوهات على مستوى الاقتصاد الوطني والمجتمع على حد سواء، وهو الإجراء الذي متى تم بحزم أكبر وقوة، كفيل أن ينتج عنه ترحيل ما يقارب نصف العمالة الوافدة بأعدادها الراهنة، ولا حاجة للبلاد والعباد إليهم، وسينتج عن ترحيلهم انفتاح فرص استثمار محلية لا حصر لها أمام المواطنين والمواطنات، سيكون لها الأثر الكبير جدا مستقبلا في ولادة وتوسع أعمال منشآت صغيرة أو متوسطة بلغة أرقام اليوم، لتتحول إلى كيانات كبيرة وعملاقة في منظور العقدين المقبلين، وللحديث بقية. والله ولي التوفيق.
نقلا عن الاقتصادية
زمن الرويبضة يتحدث فيه الجاهل عن العلم والطفران عن الاقتصاد والمستأجر عن العقار
زمن الرويبضة يتحدث فيه الجاهل عن العلم والطفران عن الاقتصاد والمستأجر عن العقار والعاطل عن الوظائف وهؤلاء ومن يعطيهم فرصة الظهور هم سبب التدهور الاقتصادي والقرارات المدمرة للاقتصاد
اغلب الشركات التي تقتات من خيرات هذا الوطن الغالي مسؤله عن تزايد البطالة بل انها أكبر الممتنعين عن التوطين. لماذا الله اعلم سؤال يحتاج إلى إجابة. ولكن لابد من الأخذ بأيديهم. بأنظمة قوية تواجه الممتنعين عن التوطين..البطالة قضية وطنية من المفترض ان ارباب العمل يستشعرون المسؤلية والله ان الواحد يشعر بالحزن لمايشاهد جحافل العمالة تسرح وتمرح وتحصل على أعلى الوظائف وأبناء الوطن لافرصة لديهم بل انهم محاربين من الوافدين وللأسف الشديد من بعض ارباب العمل الشباب يحتاجون إعطائهم فرصة وش المشكله اذا أن الشركات قامت بتدريبهم فتره من الزمن بل إن الاستثمار في أبناء الوطن هوالمجدي نتمنى من أصحاب الشركات والمؤسسات التكاتف والتعاون مع الدولة للقضاء على دأ البطالة.. وشكراً
أخي عبدالحميد انت تطالب الان بتوطين الوظائف العليا والقيادية والتنفيذية، سؤالي لك في حال فشل توطين هذه المستويات هل تتوقع بأن تكون النتيجة مثل فشل توطين الوظائف الدنيا. فأنت اخي الفاضل وغيرك من الكتاب ممن طالبوا قبل سنتين بتوطين جميع الوظائف وأثرتم الرأي العام بهذا الفكر وتغنيتم بان كل من يعمل في القطاع الخاص يجب أن يكون مواطنا وقمتم بتجميل سهولة هذا التطبيق.. والان وبعد تدمير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي من أهم أسبابها توافر وتكاليف العمالة الوافدة تكتب بأن هذه الوظائف الدنيا لا تناسب المواطنين وترمي الخطأ على القطاع الخاص وتحمل وزارة العمل أيضا المسئولية في برنامجها نطاقات. والان تطالب بتوطين المناصب القيادية والمتوسطة بكل سهولة ورغم يقيني التام بوجود كفاءات وطنية إلا أن هذه الوظائف هي ركائز القطاع الخاص وعوامل نجاحها الأساسية وتغييرها أو استبدالها يتطلب الحرص التام والنهج السليم والوقت الكافي حتى لاتنهار المنظومات، وهذا معمول به في القطاعات الناضجة توطينيا والقوية ملاءة مثل البنوك والمؤسسات المالية عن طريق خطط إحلال استغرقت من ٣ إلى ٥ سنوات. لتأتي انت وبكل بساطة وتطالب بتوطين الوظائف العليا والتنفيذية بشكل مجمل دون أخذ اعتبارات لحيثيات القطاعات المختلفه والخبرات والكفاءات القيادية المطلوبة، بالاضافه الى أهم معضلة تواجهها هذه المستويات الوظيفية وهي المكافآت والحوافز. اخي الفاضل اتمنى لك التوفيق واتمنى ان تكون مخلصا في قلمك اتجاه وطنك، فليس كل ما يكتب ينشر، وليس كل مايطلبه الجمهور فيه مصلحتهم، وفي النهايه ستحاسب عن كل ضرر تسببت به بشكل مباشر أو غير مباشر، فمن يصفق لك اليوم هو خصمك غدا.
للاسف التجار فقدو ثقتهم بالسوق بسبب القرارت الاخيرة من مكتب العمل والزكاة مما سببت غرامات وتخويف للتجار وزيادة المصاريف التشغلية وسقوط اغلب الشركات الكبيرة
يا اخوان يامن تهاجمون التوطين ... انتم تواجهون معضله حقيقيه .. لا تجعل مصلحتك الشخصيه ان كنت ممن يتعيشون على الوافدين ( وما اكثر المتعيشين من التستر ) اقول لاتجعل مصلحتك الشخصيه تعميك عن المخاطر الهائله لبطالة ابناء الوطن ... قبل عشرين وخمس وعشرين سنه كنا نعاني من بطالة حملة الابتدائي والمتوسط والثانوي ... اليوم نحن نعاني من بطالة الخريجين الجامعيين ( مهنذسين بمختلف فروع الهندسه واطباء ) !!... في نفس الوقت الذي فيه الوافدين من حملة نفس الشهادات ( والتي بعضها مزور ) يسرحون ويمرحون في الشركات !!....وهؤلاء الخريجين اعدادهم بعشرات الالوف وهم في ازدياد كل سنه ... من حق هؤلاء ان يجدوا فرصة عمل ولقمة عيش في بلدهم ... واذا كنت انت الان لست في حاجه لانك موظف ومكتفي فسوف يأتي يوم ويعاني ابنك او قريبك من البطاله التي نتحدث عنها الان ....والله ان هذه البطاله قنبله موقوته وخطره ويجب الاسراع في حلها ... وضعنا وضع غريب ... لسنا مسؤولين عن حل مشكلة البطاله في العالم ... نحن مسؤولين عن ايجاد فرص عمل لابنائنا في بلدهم .. والله المستعان اولا واخيرا.
قطاع واحد فقط لابد من توطينه ولاتجد عندك موظف عاطل الصحه لابد من توطينها قس على ذالك كم مستشفى بالمملكه قطاع الهندسه كذاك هو الاخر