قامت هيئة السوق المالية في السعودية بتعديلات بخصوص طرح الأوراق المالية. هذه المقالة تناقش تحديدا طرح الأوراق المالية بالنسبة للشركات غير المدرجة في حالة زيادة رأس المال.
طرح الأوراق المالية، وفقا لنظام الشركات، ووفقا للوائح هيئة السوق المالية يلزم أن يكون الطرح متوافقا مع نظام السوق المالية ولوائحها التنفيذية، فجاءت هيئة السوق المالية في قواعدها لتحدثها وتعدل في أنواع الأطروحات لتصبح أربع أطروحات، وأسمت أحدها بـ"الطرح المستثنى" ويتطلب هذا النوع من الطرح إشعارا لهيئة السوق المالية بدون متطلبات الطروح الأخرى. ومن إحدى صور الطرح المستثنى أن تقوم مثلا شركة مساهمة مغلقة بطرح أسهم جديدة لمساهميها الحاليين مقابل زيادة رأس مال الشركة. هذه خطوة إيجابية في زيادة تأكيد أن هيئة السوق المالية تخفف العبء التشريعي أو الإجرائي على هذه الصور وتتطلب إشعارا لها فقط، لكن الذي أراه أن قواعد هيئة السوق المالية تركت صورة لا تقل أهمية عن الصورة السابقة، وهي في حالة إصدار شركة المساهمة المغلقة أسهما جديدة مقابل زيادة رأسمالها لطرف غير مساهم واحد بمبلغ أكثر من 11 مليون ريال مثلا أو لشخص طبيعي عادي بمبلغ 900 ألف ريال.
هذه الصورة من صور الطرح تعد إحدى أهم الصور بالنسبة للشركات المغلقة، وتحصل بنسبة ليست بالقليلة وتكمن أهميتها في أنها أداة أساسية في دعم المنشآت الناشئة والمتوسطة أو حتى الكبيرة القائمة، التي قد تحتاج إلى دعم كبير من طرف خارجي يرغب في الانضمام للشركة المساهمة المغلقة. محل الإشكال يكمن في أن زيادة رأس المال بهذه الطريقة تعد صورة من صور الطرح لكنها ليست مستثناة، وبذلك من الممكن أن تكيّف هذا الطرح يعد مخالفة لقواعد الطرح في السوق المالية في حال تمت هذه الزيادة من دون الالتزام بلوائح وقواعد هيئة السوق المالية وبشكل أدق إذا لم يكن أحد أشكال الطرح الأربعة؛ ولا سيما أن قواعد الطرح نصت على أن الطرح في السعودية يكون من خلال أربع صور؛ ما يعني أنها قد تضطر إلى جعل الطرح على شكل طرح خاص، الذي ربما سيتطلب أن تتم عن طريق شخص مرخص، إضافة إلى المتطلبات الأخرى، التي ستطلبها الهيئة.
قواعد طرح الأوراق المالية تجعل من صور الطرح المستثنى في حال قامت شركة مساهمة مغلقة بطرح أسهم جديدة لدائني الشركة مقابل زيادة رأس مال الشركة، ولم تنص أو تستثني صورة إصدار أسهم جديدة مقابل زيادة رأس المال لمساهم غير حالي، كما ذكرت من صور الطرح التي ذكرتها، وهي عندما تقوم شركة مساهمة مغلقة بطرح أسهم جديدة لشخص جديد غير المساهمين الحاليين مقابل زيادة رأسمالها، حيث إن الغاية الظاهرة في استثناء طرح أسهم الشركة المساهمة المغلقة لدائني الشركة هو فتح مجال للشركات غير المدرجة في تخفيف العبء المالي عليها وتجاوز ديونها من خلال إدخال الدائنين كمساهمين وبدون متطلبات نظامية، وكون الشركة مغلقة، فإن غاية طرح الشركات المساهمة المقفلة لأسهمها لطرف ثالث مقابل زيادتها لرأسمالها لا تقل أهمية عنها؛ بل إن هذه صورة من صور الطرح قد تعني عند زيادة رأسمال الشركة توجها للشركة في التوسع والازدهار وهو ما ينبغي دعمه بشكل عام أو على الأقل فتح المجال له حسب ما ترغب الشركة المساهمة المغلقة في تحقيقه.
عرض هذه المسألة هي محاولة مناقشة مدى التسهيل الذي منحته قواعد طرح الأوراق المالية للشركات غير المدرجة، والتخفيف الإجرائي والتشريعي الذي يمنح للقطاع الخاص، ولا سيما في مسألة تمويل الشركات ودخول المساهمين أو المستثمرين في الشركات. التحديث الجديد يعد خطوة إيجابية في قواعد طرح الأوراق المالية، ويبقى التساؤل عندما تحصل حالات لا يكون الطرح فيها اتخذ أحد أشكال الأطروحات الأربعة، هل يعد هذا مخالفة لقواعد طرح الأوراق المالية؟ وهل يعني أنه يجب على الأطروحات المتعلقة بالشركات غير المدرجة الصغيرة أو الكبيرة غير المستثناة أن تلتزم بمتطلبات الطرح الخاص؟
نقلا عن الاقتصادية
طرح الأوراق المالية، وفقا لنظام الشركات، ووفقا للوائح هيئة السوق المالية يلزم أن يكون الطرح متوافقا مع نظام السوق المالية ولوائحها التنفيذية، فجاءت هيئة السوق المالية في قواعدها لتحدثها وتعدل في أنواع الأطروحات لتصبح أربع أطروحات، وأسمت أحدها بـ"الطرح المستثنى" ويتطلب هذا النوع من الطرح إشعارا لهيئة السوق المالية بدون متطلبات الطروح الأخرى. ومن إحدى صور الطرح المستثنى أن تقوم مثلا شركة مساهمة مغلقة بطرح أسهم جديدة لمساهميها الحاليين مقابل زيادة رأس مال الشركة. هذه خطوة إيجابية في زيادة تأكيد أن هيئة السوق المالية تخفف العبء التشريعي أو الإجرائي على هذه الصور وتتطلب إشعارا لها فقط، لكن الذي أراه أن قواعد هيئة السوق المالية تركت صورة لا تقل أهمية عن الصورة السابقة، وهي في حالة إصدار شركة المساهمة المغلقة أسهما جديدة مقابل زيادة رأسمالها لطرف غير مساهم واحد بمبلغ أكثر من 11 مليون ريال مثلا أو لشخص طبيعي عادي بمبلغ 900 ألف ريال.
هذه الصورة من صور الطرح تعد إحدى أهم الصور بالنسبة للشركات المغلقة، وتحصل بنسبة ليست بالقليلة وتكمن أهميتها في أنها أداة أساسية في دعم المنشآت الناشئة والمتوسطة أو حتى الكبيرة القائمة، التي قد تحتاج إلى دعم كبير من طرف خارجي يرغب في الانضمام للشركة المساهمة المغلقة. محل الإشكال يكمن في أن زيادة رأس المال بهذه الطريقة تعد صورة من صور الطرح لكنها ليست مستثناة، وبذلك من الممكن أن تكيّف هذا الطرح يعد مخالفة لقواعد الطرح في السوق المالية في حال تمت هذه الزيادة من دون الالتزام بلوائح وقواعد هيئة السوق المالية وبشكل أدق إذا لم يكن أحد أشكال الطرح الأربعة؛ ولا سيما أن قواعد الطرح نصت على أن الطرح في السعودية يكون من خلال أربع صور؛ ما يعني أنها قد تضطر إلى جعل الطرح على شكل طرح خاص، الذي ربما سيتطلب أن تتم عن طريق شخص مرخص، إضافة إلى المتطلبات الأخرى، التي ستطلبها الهيئة.
قواعد طرح الأوراق المالية تجعل من صور الطرح المستثنى في حال قامت شركة مساهمة مغلقة بطرح أسهم جديدة لدائني الشركة مقابل زيادة رأس مال الشركة، ولم تنص أو تستثني صورة إصدار أسهم جديدة مقابل زيادة رأس المال لمساهم غير حالي، كما ذكرت من صور الطرح التي ذكرتها، وهي عندما تقوم شركة مساهمة مغلقة بطرح أسهم جديدة لشخص جديد غير المساهمين الحاليين مقابل زيادة رأسمالها، حيث إن الغاية الظاهرة في استثناء طرح أسهم الشركة المساهمة المغلقة لدائني الشركة هو فتح مجال للشركات غير المدرجة في تخفيف العبء المالي عليها وتجاوز ديونها من خلال إدخال الدائنين كمساهمين وبدون متطلبات نظامية، وكون الشركة مغلقة، فإن غاية طرح الشركات المساهمة المقفلة لأسهمها لطرف ثالث مقابل زيادتها لرأسمالها لا تقل أهمية عنها؛ بل إن هذه صورة من صور الطرح قد تعني عند زيادة رأسمال الشركة توجها للشركة في التوسع والازدهار وهو ما ينبغي دعمه بشكل عام أو على الأقل فتح المجال له حسب ما ترغب الشركة المساهمة المغلقة في تحقيقه.
عرض هذه المسألة هي محاولة مناقشة مدى التسهيل الذي منحته قواعد طرح الأوراق المالية للشركات غير المدرجة، والتخفيف الإجرائي والتشريعي الذي يمنح للقطاع الخاص، ولا سيما في مسألة تمويل الشركات ودخول المساهمين أو المستثمرين في الشركات. التحديث الجديد يعد خطوة إيجابية في قواعد طرح الأوراق المالية، ويبقى التساؤل عندما تحصل حالات لا يكون الطرح فيها اتخذ أحد أشكال الأطروحات الأربعة، هل يعد هذا مخالفة لقواعد طرح الأوراق المالية؟ وهل يعني أنه يجب على الأطروحات المتعلقة بالشركات غير المدرجة الصغيرة أو الكبيرة غير المستثناة أن تلتزم بمتطلبات الطرح الخاص؟
نقلا عن الاقتصادية
