البطالة من الموضوعات التي أرَّقت جميع فئات المجتمع، وأصبحت مجالا خصبا للتأويلات والتخرصات، والحلول الهشة التي لا تقدم ما ينفع الوطن. البطالة من الموضوعات التي تتفاقم بسرعة، وتُحَل ببطء، ولا يمكن أن تنتهي، ويمكن السيطرة عليها بحلول عديدة، والدولة حريصة على ذلك.
أظهرت نشرة القوى العاملة الصادر عن "هيئة الإحصاء"، أن معدل البطالة للسعوديين وصل إلى 12.9 في المائة مقارنة بـ 12.8 في المائة بنهاية الربع الرابع من عام 2017. ووفقا لتحليل "الاقتصادية"، فإن النسبة العظمى من السعوديين المتعطلين عن العمل 60 في المائة تقريبا يحملون مؤهلات جامعية متوسطة أو عالية، في حين أن خريجي الثانوية أو ما يعادلها يشكلون 30.3 في المائة.
تتعالى الأصوات دائما بتحميل القطاع الخاص سبب هذه النتائج. ويصل الحد بكثيرين إلى الدعوة إلى استخدام أقسى الخيارات ضد هذا القطاع؛ ليتحمل دوره في معالجة هذه القضية. وقد بدأت فعليا وزارة العمل "سابقا" في اتخاذ هذا النهج، وفرضت برنامج نطاقات، والسعودة الإلزامية "التوطين"، وقد نجحت بعض الشيء في السيطرة على التوسع الوظيفي الوافد في القطاع الخاص مقابل إيجاد سعودة "وهمية"، تمثلت في برنامج نطاقات، الذي لم يحقق أهدافه السامية.
نعاني من الدراسات والقرارات التي تأتي من وجهة نظر واحدة دون دراسات معمقة للحصول على رؤية شاملة لجذور المشكلة، وآليات الحل التي تناسب المشكلة ذاتها. ما يدعو له بعض الناس إلى زيادة التوطين على حساب القطاع الخاص لا يؤخذ فيه باعتبارات المستوى المعيشي للشاب السعودي، والمستوى التعليمي الذي وصل إليه، وملاءمة الأعمال الموجودة في السوق للقدرات التي يمتلكها شبابنا. الحلول يجب أن تكون ذات طابع اقتصادي أكثر من كونها ردة فعل أو تجارب تؤخذ من منحى واحد. لا بد من الإلمام بكل جوانب المشكلة، وتحليل جميع المخاطر المحيطة؛ حتى لا تكون الحلول على حساب امتيازات أخرى قد نفقدها. دراسة سوق العمل، والوضع الاجتماعي، والتكاليف المحتملة وأثرها على السوق والعوائد الاقتصادية، جميعها موضوعات يجب أن تؤخذ في الحسبان. أيضا تركيبة السوق المحلية، التي تعتمد على أكثر من 97 في المائة من المؤسسات الصغيرة أو متناهية الصغر، التي لا تستطيع تحمل تكاليف التوطين والمنافسة في السوق.
الحلول الاستراتيجية متوافرة، وتسير بخطى نأمل أن تحقق المستهدفات لها، وإطلاق "رؤية المملكة 2030" والبرامج المحققة لها ستتمكن من إيجاد الفارق لمصلحة أبناء الوطن.
كتبت في "الاقتصادية" - سابقا - عن الشركات التي يمتلكها العاملون، وعن تجربة العالمية التي تحولت من شركات عائلية إلى شركات مملوكة للعاملين فيها، واستمرت ونمت على مدى أجيال. فكرة الاقتصاد التشاركي والشركات المملوكة للعاملين Employee-Owned Corporation من الحلول الذكية التي تساعد على حل مشكلة البطالة، وإيجاد فرص عمل تناسب المستويين، المعيشي والتعليمي للباحثين عن عمل. في بريطانيا، تحقق الشركات المملوكة للعاملين أكثر من 30 مليار جنيه استرليني سنويا للاقتصاد البريطاني "أكثر من 38 مليار دولار"، يعمل فيها ما يزيد على 10 في المائة من العاملين في بريطانيا، وبزيادة سنوية تقارب 3.3 في المائة سنويا. مستوى إنتاجية هذا النوع من الشركات يتحسن بمعدل 5.5 في المائة مقارنة بمستوى إنتاجية مستقرة في الاقتصاد. ويزداد الشعور بالإنتاجية وتحقيق الرضا الذاتي لدى 80 في المائة من العاملين في هذا النوع من الشركات.
نقلا عن الاقتصادية
فكرة الشركات المملوكة للعاملين حل ذكي وفعال ومقبول من فئات المجتمع، فهو مزيج من العمل الحر والعمل في القطاع الخاص بعيداً عن الوظيفة الروتينية، يبقى على الجهات الحكومية تقديم دعم كبير لهذه الفئة من القطاعات الخاصة بشروط ميسرة نوعا ما، وقد سبق أن قام بعض رجال الأعمال تقديم مثل هذه البرامج مثل عجلان وإخوانه وعبداللطيف جميل، ولكن دعم رجال الأعمال وحده لا يكفي، لابد من الدعم الحكومي وتبني مثل هذه المشاريع ..
تعجبني الافكار التي تأتي من تجارب الدول التي سبقتنا في حل مشكلة البطالة وليس حلول من تويتر ( كما حصل في فكرة نطاقات التي جاء بها الوزير فقيه من احد متابعيه بتويتر )
لابد من ان ينمو الاقتصاد حتى يستطيع توليد وظائف وليس فقط الاكتفاء بنمو انتاج وأسعار النفط والتي تعكسها الإحصاءات على هيئة نمو في الناتج المحلى الإجمالي بينما في الواقع فان ارتفاع انتاج النفط او أسعاره لا يعالج مشكلة البطالة وان كان يعطى صورة زاهية عن النمو الاقتصادي وحاليا لا يوجد لدينا الا قطاع الخدمات وهو القطاع الوحيد القادر على توليد وظائف للمواطنين لأنه عمليا لا يوجد لدينا قطاع زراعي بسبب ندرة المياه والقطاع الصناعي عندنا فاشل بكل المقاييس بسبب عدم وجود أيدى عاملة رخيصة جدا وعدم وجود ابتكارات ماعدا طبعا الصناعات التحويلية لتوافر عناصر الإنتاج من باطن الأرض اما كيفية تطوير قطاع الخدمات بمختلف مكوناته حتى يكون قادرا على استيعاب البطالة المتزايدة فهذه يبغى لها دراسة مستفيضة
كلام أكثر من رائع، لابد من نهج واضح لوزارة العمل حتى تتظافر الجهود لحل مشكلة البطالة. وانا لاأحمل السابقين في الوزارة على عدم حل المشكلة ولكن وضعنا أفضل من الدول التي حولينا. حل موضوع البطالة مشروع وطني يتطلب أيضا زيادة القوة السكانية لمنطقتي الشرق والجنوب لانهما توقف أي عدوان علينا كما هو الان بالجنوب.
البطالة لدينا بطالة (موظفين) لا بطالة عمل. الكل يبحث عن وظيفة لا عن عمل. معظم الوظائف التى يشغلها الأجانب هى وظائف مهنية وحرفية وتقل رواتبها عن 3 آلاف ريال وهذه المهن والحرف لايقبل العمل فيها السعوديون كسلا أو ترفعا وإستكبارا. وبالمناسبة صنفتنا مجلة لانسيت الطبية الشهيرة بأننا ثالث أكسل شعوب الأرض كما صنفتنا مصادر أخرى بأننا من أكثر شعوب العالم بدانة وسمنة وإصابة بمرض السكرى. وكما نعلم فقد أنشأت الدولة معاهد التدريب المهنى منذ أكثر من 60 عام فهل رأيت أو تعاملت مع مهنى سعودى! البطالة لدينا بطالة (إنتقائية) وفى الحقيقة أنه لدينا بطارة لا بطالة. نعم يجب أن لا نخجل من قول الحقيقة ومعايشة الواقع بالله عليك لو طردنا الأجانب كما يطالب البعض فمن الذى سيبنى بيوتنا ويكنس شوارعنا ويحمل أمتعتنا وينظف بيوتنا ويخيط ثيابنا ويحلق رؤوسنا و ..... و ...... و......... يجب أن تحدد وزارة العمل مسمى الوظائف التى تريد سعودتها وتوطينها. من هنا نبدأ إن كنا صادقين.
بالنسبة لمعاهد التدريب المهني كانت تعطي منح للمتخرجين لإنشاء مشاريعهم الخاصة ولكن مع الأسف, المتخرج يصبح مدير أو متستر على العمالة الوافدة ويقبض أخر الشهر فقط ! أما بخصوص من يكنس شوارعنا, فأسهل جواب أرفع أجره مثل الدول الأخرى وترى الكثير يعملون والاخرون يتعاونون
انا اشوف ان السعودي اشتغل في الفود ترك طباخ والسعودية اشتغلت كوافيرة في المشغل ، وين البطارة ؟
البطارة خريجى معاهد التدريب المهنى والحرفى التى أنشأتها الدولة منذ 60 عام وأنفقت عليها بكرم وسخاء هل رأيت منهم أحد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ كذلك هل ترى كل هذه المحلات والدكاكين التى تملأ شوارعنا لعلمك كلها وبدون إستثناء تعود ملكيتها لسعوديين السؤال الآن هل رأيت أحدا منهم يجلس فى دكانه ويمارس عمله؟ ماذا تريدينى أن أسمى هؤلاء بطارة أم كسالى أم متسترين نصابين ؟ أجبنى جزاك الله ألف خير.