بداية من عام 2000 وتزامناً مع ظهور وانتشار الإنترنت برز في العالم نموذج عبقري جديد من ريادة الأعمال الذي نما بسرعة فائقة وأصبح جزءًا مهماً من حياة الناس حتى أصبح اقتصاداً جديداً له ثقله المالي والخدمي في الاقتصاد العالمي. ويعتمد الاقتصاد الجديد على فكرة بسيطة جداً تتلخص في الاستفادة من التطبيقات المرتبطة بالإنترنت والأجهزة الذكية والتي تلعب دور الوسيط بين المحتاجين لخدمه معينة ومن يستطيع تقديم هذه الخدمة والحصول على عمولة مقابل هذا الربط.
تعتبر شركة Uber وCareem وشركة Airbnb من أشهر شركات الاقتصاد الجديد التي نمت بشكل مذهل خلال أقل من عشر سنوات حيث وصلت القيمة السوقية لشركة Uber إلى 60 مليار دولار في الوقت الذي لا تملك سيارة واحدة، وشركة Airbnb التي تعمل في التأجير التشاركي للمنازل والشقق والموجودة في 190 دولة والتي وصلت قيمتها السوقية إلى 31 مليار دولار وهي لا تملك منزلاً واحداً.
بدأت هذه الفكرة الجهنمية في غزو اقتصادات العالم وبدأ كثير من رواد الأعمال المحليين وفي العالم باستنساخ تلك الأفكار وتطبيقها في خدمات ومجالات أخرى كالخدمات المنزلية والصيانة والنقل والاستشارات وغيرها. وقد توقع بنك أوف أميركا أن تنتشر هذه الخدمات وأن ترتفع تبعاً لذلك قيمة هذا السوق في أميركا بما يعادل 785 مليار دولار وفي أوروبا بما يعادل 654 مليار دولار وبما يعادل 500 مليار دولار في الصين.
يخلق هذا الاقتصاد فرصاً كبيرةً ومميزةً للأفراد للعمل الحر والاستفادة من الممتلكات غير المستخدمة بزيادة الدخل وكسب الخبرة وهو ما ينتظر أن يكون له دور فعال في المملكة العربية السعودية حيث يعتمد هذا الاقتصاد على ريادة الأعمال وقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وخصوصاً أن أحد أهم أهداف الرؤية 2030 رفع مساهمة هذا القطاع في إجمالي الناتج المحلي إلى 35 %. إلا أنه في نفس الوقت الذي يخلق فيه الاقتصاد الجديد فرصاً واعدةً فهو يفرض تحديات كبيرة للخدمات التقليدية وهو ما يجعل من الحاجة ماسة لتطوير التشريعات والسياسات والإجراءات الرقابية للأجهزة الحكومية وكذلك تطوير الأدوات الائتمانية وإدارة المخاطر في القطاع البنكي.
نقلا عن الرياض
