(المستهلك) هو ذلك الفرد الذي يحصل على سلعة أو خدمة من منشأة تجارية داخل المملكة العربية السعودية، هذا هو تعريف المستهلك الذي قدمته وزارة التجارة والاستثمار في دليل (حقوق المستهلك) والذي وضعته على موقعها الإلكتروني ويشمل الأنظمة ذات العلاقة بالمستهلك بشكل مباشر والتي تسعى من خلاله ليكون المستهلك واعياً، ذكياً واثقاً من تعاملاته مع السلع والخدمات وقد تضمن ذلك الدليل العديد من الأمثلة عن حقوق المستهلك في شراء السلع أو ضمانها أو صيانتها أو قطع غيارها إضافة إلى السلع البديلة والمؤقتة وكذلك حق المستهلك في الاسترجاع والاستبدال وتوضيحاً لحقوق المستهلك في التخفيضات والمسابقات التجارية المعلنة، وفي نهاية الدليل المتضمن توضيح تلك الحقوق للمستهلك وُضِع فصل خاص بالمكافآت التشجيعية لمن يبلّغ عن الغش التجاري أو حالات التستر.
بالرغم من دليل (حقوق المستهلك) المشار اليه أعلاه وبالرغم من الجهود الكبيرة التي قامت بها الوزارة للتعريف بحقوق المستهلك وذلك من خلال برنامج (اعرف حقك) والذي يتضمن العديد من الرسائل التوعوية للمستهلك والتي رافقتها جولات رقابية مكثفة لحملات متعددة إلا أن استطلاعاً للرأي طرحته جمعية حماية المستهلك السعودية عن مستوى معرفة المستهلك بحقوقه لدى جميع الجهات المشرعة للأنظمة كان صادماً، إذ نشرت صحيفة الوطن بالأمس خبراً مفاده بأن 3% من المستهلكين فقط يعرفون حقوقهم في حين أكد 58% عدم معرفتهم بتلك الحقوق بينما ذكر 4% أنهم يعرفون بعض الحقوق في حين أشار 35% بأنهم يعرفون القليل من الحقوق وقد أوعز بعض المختصين أن سبب هذه النتائج المفاجئة وبالرغم من الجهود المبذولة من قبل بعض الجهات الحكومية قد يكون لعدم إيضاح وتبسيط رسائل التوعية الموجهة للمستهلك إضافة إلى دور المستهلكين أنفسهم الذين لايبذلون الجهد الكافي للتعرف على حقوقهم ولايشاركون بإبداء آرائهم في الأنظمة والتشريعات.
الجهات التشريعية قامت بالعديد من الجهود لتوفير آلية التواصل بين المستهلك وبينها للتعرف على حقوقه سواء من خلال المنصات الإلكترونية أو من خلال الهاتف المجاني غير أن بعض المستهلكين لايحرصون على التعرف على حقوقهم من جهة أو المطالبة بها من قبل مقدم الخدمة من جهة أخرى ولايرغبون في رفع شكاوى أو استفسارات أو الاتصال بأي جهة لتوضيح موقف ما معتقدين بأن هذا الأمر سيستغرق جهداً ووقتاً ومراجعات وقد لايحصل على حقه في نهاية المطاف مما يجعله يتنازل من البداية عن حقه ويقبل بأن يقع عليه ظلم واضح مما يساعد صاحب المنتج أو مقدم الخدمة على الاستمرار في ظلم الآخرين.
لا تتنازل عن حقوقك، فالأوضاع اختلفت والقنوات أصبحت متعددة وأكثر انفتاحاً من قبل، فتعرف على حقوقك وطالب بها فما ضاع حق وراءه مُطالب.
نقلا عن المدينة
هناك جهل كبير بمعرفة هذه الحقوق والتى تشمل الطرفين البائع والمشترى وليس المشترى فقط تصوروا سيدة إشترت فستانا ودفعت قيمته ثم طلبت من المحل أن يقص بعض أطرافه وتقصير بعضها حتى تتناسب مع مقاس إبنتها وبعد أن تم التعديل المطلوب فوجىء صاحب المحل بقيام السيدة برد الفستان والمطالبة بإعادة ثمنه. هل يعقل هذا أقول ذلك لأن موظفى حماية المستهلك وقفوا إلى جوار السيدة وطلبها المجحف الغريب !