من خلال ثلاث ركائز استراتيجية تسعى منظومة «التجارة والاستثمار» إلى زيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي يمثل حجمها في السوق المحلية 500 مليار ريال، في الاقتصاد الوطني، ومن ذلك دعم نمو المنشآت وتنمية الأسواق، وتوفير الحلول التمويلية وتنويع مصادرها، وتطوير القدرات وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال والابتكار، حيث إن المنظومة تسير على الطريق الصحيح لتحقيق رؤية المملكة 2030، فعدد التراخيص التي منحتها الهيئة العامة للاستثمار بلغ 8035 رخصة، بينها 127 رخصة استثمار أجنبي مباشر خلال الربع الأول من العام الحالي، بزيادة 264 %، مقارنة بـ 48 رخصة في الربع الأول من عام 2017.
وهنا يجب أن نشير إلى أن الخدمات هي ضمان المنفعة، ودعم حل المشاكل وتصحيح المسار للمبادرات الاستراتيجية، وأيضا العمل على متابعة مؤشرات الأداء واقتراح الإجراءات التصحيحية، وكذلك إدارة المبادرات من خلال توفير الخبرة في إدارة المشاريع وجودة تنفيذ المشاريع، وتوفير لوحة متابعة التقدم وتصدير التقارير الدورية، إضافة إلى إدارة التغيير لأجل توفير الخطط للتواصل والتدريب وقيادة الجانب البشري لرؤية المملكة 2030، والتنسيق من أجل التواصل الخارجي، فضلا عن الشراكات الاستراتيجية لتخطيط وتنسيق شراكات تخدم أعمال منظومة التجارة والاستثمار.
هذا وتسهم منظومة التجارة والاستثمار في عدد من البرامج في الرؤية وعديد من الأهداف، ولكنها مسؤولة عن أربعة أهداف من خلال المتابعة والتأكد من تلبيتها للمرجو منها، لتسهيل ممارسة الأعمال، حتى تكون المملكة ضمن قائمة أفضل 20 دولة في تقرير ممارسة الأعمال الصادر من البنك الدولي، وأيضا تطوير قطاع التجزئة الذي نطمح في هذا الهدف لتطوير قطاع التجزئة فيه من خلال تطوير جميع أجزاء سلسلة القيمة (alue chain) للقطاع والوصول إلى نسبة 80 % من المتاجر الحديثة في عام 2030.
وتؤكد الإحصاءات أن عدد السجلات التجارية 1.25 مليون سجل، والعلامات التجارية المسجلة نحو 205 آلاف علامة تجارية، وعدد القرارات التي تم الفصل فيها في منازعات الأوراق التجارية خلال العام الماضي 6041 قرارا، وعدد اللجان الأجنبية المشتركة 16 لجنة على مستوى العالم، في حين بلغ عدد الدول التي تتعامل معها المملكة تجاريا 180 دولة، وكذلك عدد الزيارات التي قامت بها الوزارة لحماية المستهلك 103 آلاف زيارة خلال عام 2017، وحملات استدعاء المركبات 222 حملة. في الختام، لتوضيح أهمية الاستثمار الأجنبي فإننا نستعرض بعض الأرقام ذات الدلالة، حيث إن قطاع الاستثمار المتمثل في الهيئة العامة للاستثمار بلغ عدد التراخيص الممنوحة منه 8035 رخصة، في حين بلغ عدد رخص الاستثمار الأجنبية المباشرة للربع الأول من العام الحالي 127 رخصة، بزيادة 264%، مقارنة بـ 48 رخصة في الربع الأول من عام 2017، كما أننا نعرج على الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة فقد بلغت الجهات الحاصلة على علامة الجودة 303 جهات، حيث وصلت نسبة السلع المطابقة للمواصفات 62 %، وبلغ عدد المواصفات المقرة من الهيئة 25 ألف مواصفة، والمختبرات المعتمدة من اللجنة السعودية للاعتماد وصلت 105 مختبرات، كما بلغ عدد الحاصلين على زمالة الهيئة 798 شخصا في الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وعدد الأعضاء المنتسبين 17.552 ألف عضو، وبلغ عدد القرارات الصادرة عن لجنة التحقيق 776 قرارا.
نقلا عن مكة
وهنا يجب أن نشير إلى أن الخدمات هي ضمان المنفعة، ودعم حل المشاكل وتصحيح المسار للمبادرات الاستراتيجية، وأيضا العمل على متابعة مؤشرات الأداء واقتراح الإجراءات التصحيحية، وكذلك إدارة المبادرات من خلال توفير الخبرة في إدارة المشاريع وجودة تنفيذ المشاريع، وتوفير لوحة متابعة التقدم وتصدير التقارير الدورية، إضافة إلى إدارة التغيير لأجل توفير الخطط للتواصل والتدريب وقيادة الجانب البشري لرؤية المملكة 2030، والتنسيق من أجل التواصل الخارجي، فضلا عن الشراكات الاستراتيجية لتخطيط وتنسيق شراكات تخدم أعمال منظومة التجارة والاستثمار.
هذا وتسهم منظومة التجارة والاستثمار في عدد من البرامج في الرؤية وعديد من الأهداف، ولكنها مسؤولة عن أربعة أهداف من خلال المتابعة والتأكد من تلبيتها للمرجو منها، لتسهيل ممارسة الأعمال، حتى تكون المملكة ضمن قائمة أفضل 20 دولة في تقرير ممارسة الأعمال الصادر من البنك الدولي، وأيضا تطوير قطاع التجزئة الذي نطمح في هذا الهدف لتطوير قطاع التجزئة فيه من خلال تطوير جميع أجزاء سلسلة القيمة (alue chain) للقطاع والوصول إلى نسبة 80 % من المتاجر الحديثة في عام 2030.
وتؤكد الإحصاءات أن عدد السجلات التجارية 1.25 مليون سجل، والعلامات التجارية المسجلة نحو 205 آلاف علامة تجارية، وعدد القرارات التي تم الفصل فيها في منازعات الأوراق التجارية خلال العام الماضي 6041 قرارا، وعدد اللجان الأجنبية المشتركة 16 لجنة على مستوى العالم، في حين بلغ عدد الدول التي تتعامل معها المملكة تجاريا 180 دولة، وكذلك عدد الزيارات التي قامت بها الوزارة لحماية المستهلك 103 آلاف زيارة خلال عام 2017، وحملات استدعاء المركبات 222 حملة. في الختام، لتوضيح أهمية الاستثمار الأجنبي فإننا نستعرض بعض الأرقام ذات الدلالة، حيث إن قطاع الاستثمار المتمثل في الهيئة العامة للاستثمار بلغ عدد التراخيص الممنوحة منه 8035 رخصة، في حين بلغ عدد رخص الاستثمار الأجنبية المباشرة للربع الأول من العام الحالي 127 رخصة، بزيادة 264%، مقارنة بـ 48 رخصة في الربع الأول من عام 2017، كما أننا نعرج على الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة فقد بلغت الجهات الحاصلة على علامة الجودة 303 جهات، حيث وصلت نسبة السلع المطابقة للمواصفات 62 %، وبلغ عدد المواصفات المقرة من الهيئة 25 ألف مواصفة، والمختبرات المعتمدة من اللجنة السعودية للاعتماد وصلت 105 مختبرات، كما بلغ عدد الحاصلين على زمالة الهيئة 798 شخصا في الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وعدد الأعضاء المنتسبين 17.552 ألف عضو، وبلغ عدد القرارات الصادرة عن لجنة التحقيق 776 قرارا.
نقلا عن مكة
دعك من عدد التصاريح، وأنظر إلى حجم المبالغ التي دخلت إلى السوق المحلي.لماذا لا تعلن حجم المبالغ المستثمرة في في كل ربع سنوي!!!