الصناعه العسكرية هي إحدى الصناعات التي ولدت مع الرؤية ووضع لها تحدي يتخطى حدود العقل ليصل الي الحلم بزيادة نسبة توطين الصناعات العسكريه من 1% الى 50% عام ٢٠٣٠ لثالث بلد في الإنفاق العسكري علي المستوى العالمي .
ولم يطلب مهندس الرؤية وقائدها من شعبه سوى الإيمان بهذا الحلم للوصول الي حد السماء.
هذا الإيمان الذي ذكره التاريخ للملك المؤسس المغفور له الملك عبدالعزيز عندما سئل عن سر قوته لتوحيد أرض الجزيرة ونشر الامن والامان بربوعها والتي تخطى حدود اي عقل لتوقع ذلك فقال " قوتي بالله ثم إيمان شعبي"
لذلك فأنا لست مؤمنا فقط بل مفتون بقدرة الإرادة السعودية المتوحده خلف قائدها بتحقيق ما هو وراء المستحيل .
وحلمي دائما هو المشاركة في احداث هذا التغير ولا املك سوى رأيي الذي اطرحه ،فقمت بمبادرة الكتابة في "أرقام" قبل ثلاثة اشهر من اعلان أنشاء هيئة الصناعات العسكرية بعنوان " الصناعات العسكريه هل ستغير مسار الصناعة السعودية"
وفيه وضعت ما اتمنى ان تتفاداه الصناعات العسكرية من الأخطاء التي وقعت فيها صناعة النفط والصناعات الاساسية لدينا في المملكة .والتي لم تلبي طموح المواطن بإيجاد صناعة محلية بأيدي وطنية تتماشى مع حجم تلك القطاعات التي اعتمدت في تقنياتها وتوسعاتها ومتطلباتها علي الخارج.
وقد تكون من باب الصدف الساره بأن اول لقاء أعلن فيه رئيس مجلس الشركة السعودية للصناعات العسكرية الاستاذ احمد الخطيب ضمن فعاليات معرض الصناعات العسكرية "افد" توجهات الشركة أتت معظمها كما تمنيته في المقال .
فقد تمنيت ان تتخلى الشركة الجديدة التي تملكها الحكومة عن إحتكار الصناعه وتبقى مسؤوليتها محصوره في التجميع والحوكمة وتحديد التوجهات وتترك للقطاع الخاص المنافسه وخلق الابداع في تصنيع المواد والمعدات وهذا ما اعلن عنه حرفيا بأن توجه الشركة سوف يتشابه مع مصانع طائرات بوينغ وطائرات اف ١٥ الذي ينحصر في التجميع فقط ، وسوف يترك للقطاع الخاص حرية المنافسة في تقديم المواد والمعدات وقطع الغيار.
كما تمنيت ان تقوم الشركة بقلب مفهوم السعوده السائد لدينا المنحصر في القيادات ويترك القاعدة الكبيرة للعماله الوافده، فيصبح القيادة خليط من الخبرات الاجنبية ويترك القاعدة بمئات الاف الوظائف للسعوديين، وهذا ما تحقق جزء منه بإستقطاب الرئيس التنفذي من الخبرات الاجنبية والوظائف بحد ادنى 50% سعوديين .
كما ان إعلان دمج جميع مشتريات القطاعات العسكرية من جيش وحرس وطني ودفاع جوى وباقي القطاعات هو الخبر الأهم والأبرز والذي اعلن عنه ضمن لقاء رئيس مجلس الإدارة والذي يعكس صورة السعودية الجديدة والقوية .
الأمنيه التي لم تتحقق بعد او التي لم يعلن عنها (الله .. الله لو فعلتها الصناعات العسكريه) وقلبت الأسلوب المتبع في الصناعات الاخرى لدينا منذ عشرات السنين والتي نراها مكرره في برامج اكتفاء وتوطين والتي لم تمسك المواطن التاجر او الطالب للوظيفة سوى الهواء .
ان تدخل الشركة في المخاطرة مع المواطن في بناء مصنعه من خلال ضمان شراء نسبة من الإنتاج لفتره زمنية محدده وتراقب بنفسها جودة الإنتاج وتساعده علي الحصول علي شهادات الجودة اللازمة بالمقابل أن يكون هذا المصنع من العمالة السعودية بمميزات تليق في الشخصية السعودية.
بدل من اسلوب اذهب ابني مصنعك وسوف اقدم لك دعم مالي لكن دون تقديم اي ضمان بالشراء .
هذا الاسلوب المقترح تم اتباعه لدينا في فترة الاربعنيات القرن الماضي واستمر للاسف فتره قصيره تم خلالها تحويل موظفين بسطاء كأمين مستودع وسائق ومساعد عامل الي اكبر تجار المملكة بل اكبر تجار العالم .
واقصد بذلك تجربة ارامكو مع موظفيها سليمان العليان والتميم…
فكرة جيدة والصناعات العسكرية الامريكية قائمة على نظام مشابه.
السلام عليكم وكل عام وانتم بخير. توطين الصناعات العسكرية امر اساسي لبناء صناعات ذات قدرة تنافسية على المستوى العالمي ينعكس على حتى الصناعات ذات التطبيقات المدنية. اقترح ان تشارك الجهات الاكاديمية والبحثية (كليات التقنية والجامعات ومدينة الملك عبدالعزيز) بالمملكة بالمساهمة بهذا التوطين عن طريق تدريب الكوادر واستغلال الامكانات والخبرات الموجودة لديها. الامر يحتاج صبر ووقت ونحن ان شاء الله قادرون على ذلك. وبالله التوفيق