تقوم قوانين المنافسة حول العالم عموما على فلسفة حماية المنافسة، ومحاربة الممارسات الاحتكارية، كالاتفاق على تثبيت الأسعار، أو تحديد مستوى معين من الإنتاج، أو تبادل المعلومات بين المتنافسين، وتتفاوت تلك القوانين في صرامة عقوبتها ما بين جنائية ومدنية أو بهما معا، كما هي الحال في الولايات المتحدة.
كما قامت وتقوم قوانين المنافسة بتبني آليات تساعد على تنفيذ قوانين المنافسة المعقدة، وإحدى تلك الآليات التي تبنتها ما يسمى "برنامج المسامحة" Leniency Program، هذا البرنامج يقوم على مبدأ أساس، وهو أنه عندما تكون هناك أطراف شاركوا في ممارسات مخلة بالمنافسة، ثم قام أحد تلك الأطراف بتبليغ الجهات المختصة، أو مساندة تلك الجهات، فإنه يستحق هذا المبلغ حصانة أو إعفاء من العقوبة المقررة، في حال كان الإخطار أو التعاون مفيدا لجهة الاختصاص، وفق آليات دقيقة مفصلة، تختلف فيها من دولة لدولة.
هذا النوع من البرامج أفاد ويفيد تلك الجهات في كشف الممارسات الاحتكارية، التي قد يكون من الصعب كشفها من قِبل الجهات الرقابية. أستعرض حادثة من الاتحاد الأوروبي، عندما غرم مجموعة من الشركات اليابانية في آذار (مارس) عام 2018.
أعلنت المفوضية الأوروبية على موقعها، أنها قامت بتغريم ثماني شركات يابانية 254 مليون يورو، أي قرابة مليار و123 مليون ريـال سعودي، وذلك لتشكيلها تحالفا "كارتيل" في مجال تخزين الطاقة Capacitor.
تدور أحداث هذه المخالفة حول: أنه تبين للمفوضية أن تسع شركات يابانية كانت على تواصل بينها من خلال الاجتماعات لمدة 14 عاما، من عام 1998 حتى 2012، وكانت الشركات حينها تتبادل معلومات حساسة، تتعلق بالأسعار المستقبلية لمنتجات هذه الشركات وحجم الإنتاج، بل - كما ورد وفقا للمفوضية - إن تلك الشركات اتفقت على أسعار معينة.
كان السبب في كشف تلك المخالفات والممارسات الاحتكارية، أن قامت إحدى تلك الشركات المشاركة في هذا التحالف بإبلاغ المفوضية من خلال برنامج المسامحة، الذي من خلاله حصلت تلك الشركة على حصانة أو عفو كامل من العقوبة، التي في الأحوال العادية قد تصل إلى 10 في المائة من المبيعات السنوية لتلك الشركة.
على الرغم من أن الغرامة، التي قيمتها 254 مليون يورو كانت موزعة على ثماني شركات يابانية، إلا أن عددا من تلك الشركات حصل على حصانات جزئية، فكانت الشركات المخالفة تسعا، حيث حصلت الشركة الأولى على حصانة كاملة من العقوبة، والثانية على خصم 35 في المائة، والثالثة على خصم 30 في المائة، والرابعة والخامسة على خصم 15 في المائة مقابل تعاون تلك الشركات، التي حصلت على خصم في التحقيقات.
تسعى قوانين المنافسة إلى محاولة مكافحة الممارسات الاحتكارية، التي تعرقل المنافسة الحرة حتى من خلال تبادل المعلومات الحساسة بين المتنافسين، التي قد تؤدي إلى الاتفاق بينهم، كما تسعى الجهات الرقابية إلى أن تكون صارمة في الاتفاقات بين المتنافسين، كما يحصل فيما يسمى الـ"كارتيل" Cartel. هذه الغرامات وبرامج المسامحة، كلاهما يتم التعامل معه وفق منظومة، هذه المنظومة تشكلت من خلال التشريعات والإجراءات والآليات، التي تحاول ضمان الوضوح للشركات، وتسعى إلى جعلها سهلة نسبيا للتعامل معها من قِبل الجهات التنفيذية أو الرقابية والقضائية.
نقلا عن الاقتصادية
كما قامت وتقوم قوانين المنافسة بتبني آليات تساعد على تنفيذ قوانين المنافسة المعقدة، وإحدى تلك الآليات التي تبنتها ما يسمى "برنامج المسامحة" Leniency Program، هذا البرنامج يقوم على مبدأ أساس، وهو أنه عندما تكون هناك أطراف شاركوا في ممارسات مخلة بالمنافسة، ثم قام أحد تلك الأطراف بتبليغ الجهات المختصة، أو مساندة تلك الجهات، فإنه يستحق هذا المبلغ حصانة أو إعفاء من العقوبة المقررة، في حال كان الإخطار أو التعاون مفيدا لجهة الاختصاص، وفق آليات دقيقة مفصلة، تختلف فيها من دولة لدولة.
هذا النوع من البرامج أفاد ويفيد تلك الجهات في كشف الممارسات الاحتكارية، التي قد يكون من الصعب كشفها من قِبل الجهات الرقابية. أستعرض حادثة من الاتحاد الأوروبي، عندما غرم مجموعة من الشركات اليابانية في آذار (مارس) عام 2018.
أعلنت المفوضية الأوروبية على موقعها، أنها قامت بتغريم ثماني شركات يابانية 254 مليون يورو، أي قرابة مليار و123 مليون ريـال سعودي، وذلك لتشكيلها تحالفا "كارتيل" في مجال تخزين الطاقة Capacitor.
تدور أحداث هذه المخالفة حول: أنه تبين للمفوضية أن تسع شركات يابانية كانت على تواصل بينها من خلال الاجتماعات لمدة 14 عاما، من عام 1998 حتى 2012، وكانت الشركات حينها تتبادل معلومات حساسة، تتعلق بالأسعار المستقبلية لمنتجات هذه الشركات وحجم الإنتاج، بل - كما ورد وفقا للمفوضية - إن تلك الشركات اتفقت على أسعار معينة.
كان السبب في كشف تلك المخالفات والممارسات الاحتكارية، أن قامت إحدى تلك الشركات المشاركة في هذا التحالف بإبلاغ المفوضية من خلال برنامج المسامحة، الذي من خلاله حصلت تلك الشركة على حصانة أو عفو كامل من العقوبة، التي في الأحوال العادية قد تصل إلى 10 في المائة من المبيعات السنوية لتلك الشركة.
على الرغم من أن الغرامة، التي قيمتها 254 مليون يورو كانت موزعة على ثماني شركات يابانية، إلا أن عددا من تلك الشركات حصل على حصانات جزئية، فكانت الشركات المخالفة تسعا، حيث حصلت الشركة الأولى على حصانة كاملة من العقوبة، والثانية على خصم 35 في المائة، والثالثة على خصم 30 في المائة، والرابعة والخامسة على خصم 15 في المائة مقابل تعاون تلك الشركات، التي حصلت على خصم في التحقيقات.
تسعى قوانين المنافسة إلى محاولة مكافحة الممارسات الاحتكارية، التي تعرقل المنافسة الحرة حتى من خلال تبادل المعلومات الحساسة بين المتنافسين، التي قد تؤدي إلى الاتفاق بينهم، كما تسعى الجهات الرقابية إلى أن تكون صارمة في الاتفاقات بين المتنافسين، كما يحصل فيما يسمى الـ"كارتيل" Cartel. هذه الغرامات وبرامج المسامحة، كلاهما يتم التعامل معه وفق منظومة، هذه المنظومة تشكلت من خلال التشريعات والإجراءات والآليات، التي تحاول ضمان الوضوح للشركات، وتسعى إلى جعلها سهلة نسبيا للتعامل معها من قِبل الجهات التنفيذية أو الرقابية والقضائية.
نقلا عن الاقتصادية
