قانون المنافسة الكندي .. وحماية المستهلك

تعد كندا من الدول الأولى التي أصدرت قانوناً ينظم المنافسة ويحرم الاحتكار والممارسات الاحتكارية، حيث صدر قانونها عام 1889، وتبعتها سلسلة من التعديلات والتحديثات على مدار السنين الماضية، وأحد تلك التحديثات إدخال مواد وقسم خاص يتعلق بالتسويق والدعاية المضللة، الذي يعنى ويهدف إلى إيجاد بيئة صادقة في مجال التجارة. أي أن ما يتم عرضه والإعلان عنه يجب أن يكون حقيقياً وصادقاً، حيث يتيح للمستهلك حرية الاختيار بناء على ذوقه أو ميوله أو حاجته.

لذلك يسعى مكتب المنافسة الكندي المعني بتطبيق وتنفيذ قانون المنافسة الكندي لمراقبة السوق والتحقق من عدم وجود مخالفات لهذا القانون من ناحيتين من ناحية المنافسة ومن ناحية المستهلك، ولعلي أشير إلى حالتين تتعلقان بالإعلانات والتسويقات المضللة للشركات التي تتعلق بحماية المستهلك. فقد أعلن مكتب المنافسة الكندي، في موقعه، تسوية مع شركة أمازون لتسوية مخالفة لقانون المنافسة الكندي؛ لكون إعلانات أسعارها لا تعبر عن الواقع وتختلف عما هو في الحقيقة. تدور خلاصة هذه المخالفة أن "أمازون"، كما هو معروف، تقوم بعرض منتجات لبائعين أو موزعين، وتعرض الأسعار بتصنيفها إلى سعر العرض العادي وسعر "أمازون" وكم قيمة ونسبة ما تم توفيره عند شراء هذه البضاعة.

فمثلاً عندما تعرض سلعة قد تذكر أن سعر العرض العادي 20 دولاراً، وسعر "أمازون" عشرة دولارات، وأنه عند شراء هذه البضاعة من "أمازون" يكون المشتري قد وفر عشرة دولارات بنسبة 50 في المائة، على سبيل المثال. عند تحقيق مكتب المنافسة الكندي تبين له أن الأسعار لا تعكس بالضرورة الواقع، وأن شركة أمازون كانت تعتمد في عرضها الأسعار على ما يذكره البائعون أو الموزعون دون أن تتحقق من ذلك بنفسها، ما يعني أن المستهلك كان ضحية عدم صحة الإعلانات أو العروض التي تضعها شركة أمازون في موقعها.

لذلك تعد شركة أمازون مخالفة لقانون المنافسة الكندي، هذه المخالفة انتهت إلى تسوية في مقابل مليون دولار أمريكي و100 ألف تكاليف التحقيقات. كما قام مكتب المنافسة الكندي بالتوصل في نيسان (أبريل) من عام 2017، إلى تسوية مع شركتي هيرتز ودولار ثرفتيل لأجل مخالفتهما لقانون المنافسة الكندي عندما قامت الشركتان بالتسويق لعرضهما على أنه مغرٍ بأسعار منخفضة، بينما في الواقع كانت الشركتان تضيفان تكاليف إضافية إجبارية على الفاتورة؛ ما يعني أن طريقتي تسويق الشركتين كانتا مضللتين. لذلك كان محصل التسوية أن تقوم الشركتان بدفع 1.25 مليون كعقوبة.

إضافة إلى ذلك، كان المكتب قد توصل إلى تسوية مع شركتي أفيس وبدجت لتأجير السيارات لمخالفات مماثلة؛ ما أدى بالشركتين إلى دفع ثلاثة ملايين دولار لحل النزاع. ختاماً: تسعى الأجهزة المختصة بالمنافسة والمستهلك لإيجاد شيء من التوازن بين تحفيز المنافسة وحمايتها من جهة، ومن جهة أخرى، من ناحية المستهلك تحرص على أن تكون المنافسة مبنية على مستوى كبير من الشفافية والمصداقية.

نقلا عن الاقتصادية