صدرت الأوامر الملكية المباركة التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - رعاه الله وسدد خطاه، وقد شملت هذه القرارات إنشاء وزارة للثقافة وهيئات جديدة وتعيين عدد من الوزراء الجدد.
إن هذه الأوامر الملكية تنسجم مع رؤية المملكة 2030، وهي قرارات تمثل إنطلاق المملكة نحو المستقبل برؤية ذات أبعاد استراتيجية موفقة بإذن الله وعونه، حيث إن هذه القرارات تدعم بالفعل الرؤية والخطة التنموية الأكبر بتاريخ المملكة، والتي ينظر إليها أيضا على أنها أكبر خطة تحول اقتصادي وطني قيد التنفيذ على مستوى العالم، وهي خطة الإصلاحات الشاملة بما يشير إلى أننا أمام خطة استثمار استراتيجية شاملة تساعد الأجيال القادمة على بناء غد مشرق لآفاق واسعة تعود بالنفع على الجميع.
بيد أن خادم الحرمين الشريفين وولي عهده – حفظهما الله - أرادا مع التغيير والتطوير بناء الثقة، والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى التفاؤل بالمستقبل، وهي محددات لرؤية ما بعد النفط، مع تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد والبيروقراطية، فالقرارات الملكية تدعم مبدأ الوطن الطموح الذي ننشده، والذي لا يكتمل إلا بتكامل أدوارنا، فلدينا جميعا أدوار نؤديها سواء كنا عاملين في القطاع الحكومي أو الخاص، وهناك مسؤوليات عديدة تجاه وطننا ومجتمعنا وأسرنا وتجاه أنفسنا كذلك.
في الوطن الذي ننشده يجب أن نعمل جميعا باستمرار من أجل تحقيق آمالنا وتطلعاتنا، ونسعى إلى تحقيق المنجزات والمكتسبات التي لن تأتي إلا بتحمل كل منا مسؤولياته من مواطنين وقطاع أعمال.
ختاما، نؤكد أن الأوامر الملكية المباركة المعززة لرؤية المملكة 2030 تعمل على رأب الصدع في أي قطاع أعمال وطني قد يوقف العمل فيه، وإيجاد الحلول البديلة بسرعة فائقة دون تعطيل الإنتاج، حيث إنها تعكس تطلعات وطموحات القيادة الرشيدة التي تسعى إلى تحقيق رؤية المملكة 2030 بما يحقق التنمية الاقتصادية الوطنية الشاملة التي تعيشها بلادنا في الوقت الحاضر والمستقبل وتعمل على دفع عجلة الإنتاج والتنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات النوعية والكفاءات والمواهب الوطنية والعالمية حسب أولوياتنا الوطنية، وتساعد على عمليات التحول الاقتصادي الوطني المهمة التي تعيشها المملكة حاليا ومستقبلا بإذن الله.
نقلا عن مكة
إن هذه الأوامر الملكية تنسجم مع رؤية المملكة 2030، وهي قرارات تمثل إنطلاق المملكة نحو المستقبل برؤية ذات أبعاد استراتيجية موفقة بإذن الله وعونه، حيث إن هذه القرارات تدعم بالفعل الرؤية والخطة التنموية الأكبر بتاريخ المملكة، والتي ينظر إليها أيضا على أنها أكبر خطة تحول اقتصادي وطني قيد التنفيذ على مستوى العالم، وهي خطة الإصلاحات الشاملة بما يشير إلى أننا أمام خطة استثمار استراتيجية شاملة تساعد الأجيال القادمة على بناء غد مشرق لآفاق واسعة تعود بالنفع على الجميع.
بيد أن خادم الحرمين الشريفين وولي عهده – حفظهما الله - أرادا مع التغيير والتطوير بناء الثقة، والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى التفاؤل بالمستقبل، وهي محددات لرؤية ما بعد النفط، مع تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد والبيروقراطية، فالقرارات الملكية تدعم مبدأ الوطن الطموح الذي ننشده، والذي لا يكتمل إلا بتكامل أدوارنا، فلدينا جميعا أدوار نؤديها سواء كنا عاملين في القطاع الحكومي أو الخاص، وهناك مسؤوليات عديدة تجاه وطننا ومجتمعنا وأسرنا وتجاه أنفسنا كذلك.
في الوطن الذي ننشده يجب أن نعمل جميعا باستمرار من أجل تحقيق آمالنا وتطلعاتنا، ونسعى إلى تحقيق المنجزات والمكتسبات التي لن تأتي إلا بتحمل كل منا مسؤولياته من مواطنين وقطاع أعمال.
ختاما، نؤكد أن الأوامر الملكية المباركة المعززة لرؤية المملكة 2030 تعمل على رأب الصدع في أي قطاع أعمال وطني قد يوقف العمل فيه، وإيجاد الحلول البديلة بسرعة فائقة دون تعطيل الإنتاج، حيث إنها تعكس تطلعات وطموحات القيادة الرشيدة التي تسعى إلى تحقيق رؤية المملكة 2030 بما يحقق التنمية الاقتصادية الوطنية الشاملة التي تعيشها بلادنا في الوقت الحاضر والمستقبل وتعمل على دفع عجلة الإنتاج والتنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات النوعية والكفاءات والمواهب الوطنية والعالمية حسب أولوياتنا الوطنية، وتساعد على عمليات التحول الاقتصادي الوطني المهمة التي تعيشها المملكة حاليا ومستقبلا بإذن الله.
نقلا عن مكة
