تواصل الدولة تأكيدها بأن القطاع الخاص يعد شريكاً أساسياً ومؤثراً للقطاع الحكومي في تحقيق التنمية المستدامة ورؤية 2030، وتعمل العديد من قطاعات الدولة المختلفة جنباً إلى جنب مع القطاع الخاص من أجل تحقيق التكامل بين القطاعين، كما تقوم بعض القطاعات الحكومية بعقد ورش العمل المختلفة بمشاركة ممثلين من القطاع الخاص لأخذ مرئياتهم وملاحظاتهم بشأن الأنظمة واللوائح المزمع إصدارها، ولم تكتف الدولة بالقيام بهذه الخطوات التكاملية لتوحيد جهود القطاعين العام والخاص بما يكفل إيجاد اقتصاد وطني قوي ومزدهر بل سعت لاختيار الكفاءات القيادية الموجودة في القطاع الخاص وقلدتها مسؤولية إدارة بعض الوزارات المرتبطة أعمالها بشكل مباشر بالقطاع الخاص.. فهاهو معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي يأتي من أسرة تجارية عريقة وله ارتباط وثيق بالقطاع الخاص من خلال عمله أميناً عاماً لغرفة جدة ، ومؤخراً يأتي تعيين معالي المهندس أحمد الراجحي وزيراً للعمل والتنمية الاجتماعية وهو الذي يمتلك خبرة وتجربة ثرية في قطاعات الأعمال التجارية وغير الربحية إضافة إلى ترؤسه مجلس الغرف السعودية وإلمامه بمختلف التحديات التي تواجه القطاعات التجارية والصناعية.
استلام رجال الأعمال للحقائب الوزارية فيه رسالة واضحة على حرص واهتمام القيادة الحكيمة لوضع مسؤولين ملمين ومدركين بالأوضاع وذلك من واقع تجربة واحتكاك وممارسة وعيش في الواقع وليس من واقع التقارير والدراسات وغيرها من الأمور النظرية والتي في كثير من الأحيان لاتساهم في تقديم الصورة الحقيقية للمسؤول وبالتالي لاتساهم في إيجاد الحلول المناسبة. ولذلك فإنه من المتوقع ومن خلال وجود شخصية تجارية قيادية جديدة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن يتم معالجة العديد من المشكلات والتحديات التي كانت موجودة في سوق العمل كما يتم إعادة النظرفي بعض القرارات التي صدرت في مجال التوطين وأثرت بشكل مباشرعلى سوق العمل بشكل خاص والاقتصاد الوطني بشكل عام.
يأتي وزير العمل والتنمية الاجتماعية الجديد إلى سوق عمل في وقت لم ينخفض فيه معدل البطالة خلال السنوات الأخيرة ولم يرتفع فيه معدل فرص العمل للسعوديين وذلك بالرغم من قرارات التوطين 100% والتي شملت العديد من القطاعات المختلفة بل صاحب ذلك خروج بعض الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص من سوق العمل نظراً لعدم تمكنها من مواكبة تلك القرارات وليس لعدم رغبتها في التوطين فقد كانت تحتاج إلى المزيد من الوقت للتدريب والتأهيل وترسيخ ثقافة العمل لدى الموظفين السعوديين حتى أصبحت بيئة الاستثمار في القطاع الخاص منفرة بدلاً من أن تكون محفزة .
التحديات كبيرة ومتعددة أمام معاليه وكلي أمل أن يوفق الله معاليه في وضع الحلول الصحيحة والعملية والمحفزة والتي تساهم في تقوية وتمكين القطاع الخاص ليكون فعلاً شريكاً حقيقياً للقطاع الحكومي.
نقلا عن المدينة
الشركات يادكتور ابراهيم أعطيت الوقت الكافي من ايام الامير نايف رحمه الله وزير الداخلية يوم أقر برنامج التوطين إلى اليوم وهم التجار اذن من طين وأذن من عجين ظربو بقرارت السعودة والتوطين عرض الحائط والان جايين بعد مالمسو تأثير بسيط او على قولت العامية حصلوفركت إذن قامو يولولون وينكم من اول مادربتو الشباب ودمجتوهم في سوق العمل واعطيتوهم الفرصة ذلحين جايين تقلون اعطونا فرصة الشباب مهم مؤهلين لسوق العمل انتم الذي حاربهم من البداية ولم تفسحو لهم المجال وفضلتو ارباحكم على ان تتحملو ولو جزء بسيط لايكاد يذكر في تدريبهم وإعطائهم الفرصة انما فضلتوالوفد عن أبناء الوطن لسبب واحد فقط لرخص أجرت الوافد عن المواطن بل وازيد انكم جلبتوه وهو لايفقه شي وتحملتوه ودربتوه واعطيتوه الفرصة ولكن اذا قلنا ابن البلد قلتو غير مؤهل لسوق العمل والله شيء غريل فعلن فين الوطنية انتم تبحثون عن الأرباح أكثر من أي شيء آخر وهذا حقكم ولاكن لا تحارب ابن بلدك اعطه الفرصة هواضمن لكم في الاستمرارية والأمانة ولكن اعطوهم الفرصة والأجور العادلة والبيئة المشجعة وستجدون مايسركم من أبناء وطنكم نعم اقول اتمنى من وزير العمل الاستمرار في سعودة 12قطاع 100 /100 مثل ما هو مخطط له وعدم التراجع عن القرار واتمنى اقرار اجازة اليومين للقطاع الخاص وتحديد ساعات العمل إلى التاسعة أو العاشرة مساء وتوطين الوظائف العليا والمتوسطة في الشركات في أسرع وقت وشكراً
اول وزير واهم وزير وانجح وزير في تاريخ الدولة كان رجل اعمال. لقد ثبت عملياً ان اصحاب الPHD هم افشل من تولى مناصب في الدولة بل ان احدهم استقال من منصبة واسست له شركة التصنيع ولم تمض سنوات قليلة حتى اصبحت على مشارف الافلاس. احمد الراجحي لو كان يملك كفاءة فالبتأكيد ليس بسبب شهادنه بل بما ورثه واكتسبه من ابيه والذي لو ولي احد الوزارات التي فشلها مزمن مثل الصحة مع صلاحيات مطلقة لتغير مسارها 180 درجة. الادارة موهبة وليست علم.