لماذا نحتاج برنامجا لتطوير القطاع المالي؟ سؤال حاولت أن تجيب عنه وثيقة البرنامج. ومن المناسب بيان أن القطاع المالي أسهم بنحو 5.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2017 بالأسعار الجارية، وحقق نموا يتجاوز 2 في المائة. أما لماذا نحتاج برنامجا، فقد أوردت وثيقة برنامج تطوير القطاع المالي الأسباب التالية: تدني مستوى التغطية الشاملة للخدمات المالية، تدني نسبة الادخار، ضعف الثقافة المالية، محدودية مصادر التمويل، الحاجة إلى تطوير البنية التحتية للأتمتة.
أما السبب الخامس، الذي كنت أتمنى أن يكون منطلقا لتطوير القطاع المالي فهو: ضعف المنافسة في القطاع، ما ينعكس سلبا على كفاءة السوق المالية بمفهومها الواسع، بل يمكن الجدل بأن الأسباب الأربعة التي أوردتها وثيقة البرنامج، رغم أنها ضرورية، لكنها غير كافية لتحسين مساهمة القطاع المالي في الناتج المحلي الإجمالي، بما يدفعني للقول بأنه ملفت في عديد من تحقيق "الرؤية" التي تهتم بقطاعات اقتصادية بعينها، غياب الالتزام باستهداف مساهمة محددة في الناتج المحلي الإجمالي، أو حتى الالتزام بتحديد متوسط نمو للقطاع المعني. يتمتع القطاع المالي باستقرار متين ونمو متئد، لكنه يعاني كذلك من انحسار المنافسة. لكن ما المنافسة؟ وكيف هي أقل مما ينبغي؟.
لنأخذ قطاعنا المصرفي المستقر عددا وحصصا. وللإنصاف، تنبغي الإشارة إلى أن مؤسسة النقد العربي السعودي ترحب باستقبال طلبات لتأسيس مصارف جديدة. سؤالي: من سيستطيع أن "يناطح" المصارف التجارية "المتخندقة" إلا أن يكون أقوى منها شوكة، وإلا لن يتمكن من انتزاع حصة له انتزاعا؟ التجربة أمامنا عملية، ما الحصة السوقية لآخر مصرف تجاري تأسس لدينا؟ للمنافسة قواعد، أهمها أن المنشآت لا ترغب في المنافسة، بل إن المنافسة تفرض عليها فرضا، ومن هذا المنطلق فالكبير لن يتيح كثير مجال للصغير. هذه طبيعة ديناميكية الأسواق. ولذا، يكون لزاما وضع التشريعات لتمكين الناشئ من أن يدخل السوق ليكبر وينعش إن كان أهلا لذلك.
ومن ناحية أخرى، فمصارفنا إجمالا ليست مصارف تجارية بالمعنى الدقيق للكلمة، بل هي أقرب ما تكون للمصارف الشاملة، فتجد للمصرف "الأب" أذرعا قوية في نشاط التمويل والتأمين والوساطة والمشورة والترتيبات والتعهد إلخ، وبالمقابل تجد الشركات المالية المستقلة محصورة في حصة صغيرة من السوق، وليس أدل على حجم تلك الحصة من أرباحها "المجهرية" مقارنة بأرباح المصارف وشركات "الشخص الواحد" التابعة لها.
نقلا عن الاقتصادية
كأن الدكتور يسلط الضوء على دواعي انهاء شركة وطن للاستثمار المملوكة له. اتفق مع الدكتور في المقال واضيف أن شركات الوساطة المالية الصغيرة تحتاج بالاضافة إلى رأس المال الجيد إلى ادارة ذات مستوى مهني عالي في المجال. كذلك، ربما من غير الامثل الاكتفاء باشتراط رأس المال من قبل هيئة سوق المال دون اشتراط خبرات معينة ومستوى تعليم محدد في الشخص طالب الترخيص.