في نيسان (أبريل) لهذا العام 2018، كتب أجيت باي رئيس هيئة / مفوضية الاتصالات الفيدرالية الأمريكية، في صحيفة The commercial Appeal التابعة للصحيفة المشهورة USA Today مقالا عنوانه "هل تحتاج إلى موافقة ولاية للعمل؟" سأعرض بعض المسائل المهمة في مقالة (باي) لتؤكد مسألة أساسية سبق أن أشرت إليها في مقالة سابقة بعنوان "المنافسة وتراخيص المهن".
بدأ (باي) مقالته بسؤال وهو: ما العامل المشترك بين حلاق في ولاية تينيسي ومرشد سياحي في ولاية لويزيانا وبائع زهور في ولاية جنوب كارولاينا؟ لا أحد منهم يمكنه العمل دون أن يحصل على موافقة رسمية أو ترخيص من الحكومة، ثم أضاف أن هذا ما يسمى Occupational Licensing تراخيص المهن.
ثم تحدث باي عن حلاق يعمل في ممفيس اسمه إلياس كان قد فقد أمه في حادث وعمره عشر سنوات وتخلى عنه أبوه بعدها بسنوات، فاضطر لترك دراسته للمرحلة الثانوية للعمل لكي يساعد إخوته، وعمل في عديد من الوظائف حتى بدأ في العمل كحلاق، ولما بدأ في بناء قاعدة عملاء وتكوين سمعة إذا به يفاجأ بحائط من تشريع الولاية عندما جاءه المراقب وغرمه (1500 دولار) لأنه قام بالحلاقة دون ترخيص. وكي يحصل على الترخيص فعليه أن يدرس في مدرسة / كلية حلاقة ما يعني أن عليه أن يحصل على شهادة الثانوية.
ثم تكلم باي عن أهم جزئية في المقال في نظري وهي أنه في الولايات المتحدة (1100) مهنة تتطلب ترخيصا، 60 مهنة منها فقط التي تتطلب ترخيصا في جميع الولايات الـ 50، ما يوحي بأن قليلا من المهن فقط هي التي ينظر لها على أساس أن تنظيمها قانوني مهم وأساسي.
وأقول إن الخطورة تكمن في أن مسألة التراخيص بشكل خاص والقيود بشكل عام قد لا ينتبه لها في كل تشريع إذا رأينا كل ترخيص على حدة في نطاق تشريع معين، لكن المشكلة أنها مسألة تراكمية وقد تتزايد مع مرور الوقت دون ملاحظتها حتى يفاجأ المجتمع بمجموعة هائلة من النشاطات أو المهن التي تتطلب تراخيص أو قيودا حكومية. ويمكن القول إن الترخيص قد يكون أحد أهم الدوافع حوله هو ضمان سلامة المستهلك أو المجتمع، لكن هذه الحماية إذا زادت عن حدها قد تضر أكثر مما تنفع.
ختاما، كان المقصود من عرض مقالة باي هو الإشارة إلى ضرورة التنبه لمسألة المتطلبات للتراخيص ولا سيما أن المملكة تمر بطفرة من التشريعات التي صدرت وستصدر لتنظم مسائل كثيرة؛ مجموعة من هذه التشريعات قد تشتمل على متطلبات تراخيص أو الإلزام بترخيص لممارسة نشاط معين، ما يتطلب محاولة الموازنة والتفريق بين ما هو ضروري لمتطلب الترخيص وما هو غير ضروري، والتفريق بين التراخيص التي تحتاج إلى متطلبات عالية والتراخيص التي لا تحتاج. يمكن من خلال هذا المقال وغيره ملاحظة ظهور انعكاسات في الولايات المتحدة، الأمر الذي ينبغي معه التنبه والسعي للبداية من حيث انتهى الآخرون، والاستفادة من تجربتهم والحذر مما وقعوا فيه.
نقلا عن الاقتصادية
بل العكس هو المطلوب فنح ورغم الفقر الشديد في الانظمة و التشريعات نعاني من التهاون في تطبيق القليل الموجود منها. نحن مجتمع يعاني بشدة من الاستهتار من قبل الدولة و القطاع الخاص في ما يتعلق بحماية المستهلك وخاصة في مسألة التراخيض المهنية فبلدنا اصبح مركز تعلم مهن للنطيحة والمتردية من قاع العالم الثالث بل وصل الاستهتار الى المهن الطبية والهندسية التي تتطلب شهادات جامعية وتنشرالصحف اكتشاف زيف شهادات الآف من هؤلاء.