بدأت المادة الأولى من نظام المنافسة السعودي بعبارة "يهدف هذا النظام إلى حماية المنافسة وتشجيعها، ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة". وسأقتصر حديثي اليوم على الجزء الأول من هذه المادة وهي، أن النظام جاء ليحمي المنافسة ويشجعها. عندما يذكر نظام المنافسة أن هدفه هو، حماية المنافسة وتشجيعها، فهذا يعني أن الهيئة العامة للمنافسة من ضمن اختصاصاتها الدعم والسعي نحو التشجيع، وليس الرقابة فقط، وهذا قد يكون من خلال عدة وسائل.
في المقابل، معنى المنافسة في السوق مرتبط بعدة عوامل، لكن أحد أهم هذه العوامل هو، عامل العقبات، ونخصص هذه المقالة لنوع من أنواع العقبات وهو، عقبات الأجهزة الحكومية. عندما نتكلم عن عقبات الأجهزة الحكومية، فتشمل العقبات المتمثلة في تراخيص المهن الحرة وفي اشتراطات الأجهزة الحكومية أو التراخيص المتعددة، إضافة لبعض الإجراءات الحكومية الطويلة، وربما المعقدة والبطيئة. فهنا، أتحدث عن هذه العقبات التي عند وجودها، أو بعضها، فهي تعتبر معرقلة للمنافسة ولا تشجعها، بل منفرة للمنافسة، أو قل الاستثمار من البداية. فالاستثمارات هي، أحد مولدات المنافسة في مجال معين، والاستثمار هنا نعني به الاستثمار الداخلي أو الاستثمار الأجنبي.
إن عقبات الأجهزة الحكومية تعتبر أحد أسباب التثبيط للمنافسة والاستثمار فهي، تصعب عملية دخول المنافسين المحتملين أو الداخلين الجدد، من رواد أعمال أو غيرهم، كما أن عقبات الأجهزة الحكومية قد ينتج عنها أنها تقوم بالحماية المجانية للاعبين في السوق، وربما المسيطرين على سوق معينة، لأنه بتلك العقبات هي تعطي اللاعبين في السوق ضمانة أو حصنا يصعب من خلاله دخول لاعبين أو منافسين، فلا يكون على الموجودين في السوق القلق الشديد بخصوص وجود منافسة، ما يعني أن حافز المنافسة أو التطوير في المنتجات أو الخدمات قد يكون ضعيفا أو لا يوجد ضغط على الموجودين في السوق للمنافسة عليها، وربما هذا يبقي المنافسة ضعيفة، ما يعني أن الأسعار قد لا تتأثر بشكل كبير بالمنافسة الحالية، كما أن حافز التطوير قد يكون ضعيفا لعدم الحاجة الماسة له.
إن من المهم وجود الحافز للتطوير من خلال المنافسة، حيث يوجد وعي عام أنه في هذه السوق يوجد بيئة صالحة تمكن فكرة من الأفكار أن تصبح شركة عملاقة بملايين أو مليارات الريالات والدولارات. والحديث عن هذا الموضوع مبني على أن المنافسة هي هدف مقصود ومنشود. وفي كل الأحوال، فإن نظام المنافسة السعودي نص على أن هدف هذا النظام هو حماية المنافسة وتشجيعها، الأمر الذي يوضح فيه الخط العريض أو الفكرة الأساسية، لكن يبقى مع هذا الهدف أن تكثف البحوث والدراسات التي تدعم هذا التوجه على المستوى الميداني والمستوى الحكومي والرقابي، وأعتقد أنه من المهم التأكد من أن هذا النظام يتوافق مع المتطلبات الحكومية الحالية، وربما المتطلبات الحكومية القادمة، فربما يكون من الواضح أن النظام يسعى لتشجيع المنافسة، بينما قيود الأجهزة الحكومية الموجودة تنفر، وأعتقد أنه من الممكن التحقق من وجود التوافق وعدمه من خلال الدراسات العملية.
نقلا عن الاقتصادية
