صدر في شهر المحرم من عام 1439هـ تنظيم الهيئة العامة للمنافسة السعودي الذي بموجبه انتقل من كونه مجلسا مرؤوسا بوزير التجارة ليصبح هيئة عامة للمنافسة مرتبطة مباشرة برئيس مجلس الوزراء، ويرأسها مجلس إدارة يعين رئيسه بأمر ملكي وينوب عنه محافظ يعين على المرتبة الممتازة ويعين بقية الأعضاء بقرار من مجلس الوزراء. وكانت هذه أول خطوة لتحول هذا الجهاز ليكون أكثر استقلالا.
تبعه بستة أشهر صدور نظام المنافسة في جمادى الآخرة من عام 1440هـ ليرسم التحول الآخر للبيئة التشريعية والتنفيذية لقوانين المنافسة الذي من خلاله خط النظام الخطوط الأساسية للمنافسة وأسند فيها وأحال للائحة أو الضوابط في جملة من المواضع. ورغم أنه دائما ما يكون هناك مجال للتطوير والنقد أو اختلاف في وجهات النظر إلا أن نظام المنافسة السعودي 1440هـ ولائحته يختلفان اختلافا جوهريا عن نظام المنافسة السعودي 1425هـ ولائحته التنفيذية من عدة أوجه ليس هذا هو موضع التفصيل فيها.
بعد ذلك بستة أشهر تقريبا في شهر المحرم من هذا العام 1441هـ جاءت اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة كثالث المنظومة التشريعية الأساسية للبيئة التشريعية في المنافسة في السعودية، وتفتح المجال للمرحلة الثانية من اللوائح والضوابط والإرشادات التفصيلية التي يتطلع لها القطاع الخاص.
جاءت اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة السعودي لتوضح أكثر جملة من المسائل في 90 مادة، وتسلط الضوء على شيء من توجه الهيئة ومن أهم تلك المسائل حسم مسألة متى تقوم الشركات المشاركة في عمليات التركز الاقتصادي ومن ذلك عمليات الاندماج والاستحواذ بإخطار الهيئة العامة للمنافسة للحصول على موافقتها التي حددتها الهيئة العامة للمنافسة بشكل عام بالرقم 100 مليون ريال سعودي على تفصيل وهو تحول جوهري عن المعيار السابق الوارد في نظام المنافسة ولائحته 1425هـ الذي كان مبنيا على معيار النسبة المئوية وهي 40 في المائة من السوق.
كما جاءت اللائحة لتؤكد أن فكرة الاستثناء من نظام المنافسة السعودي للمنشآت المملوكة بالكامل للدولة هي استثناء ضيق محدود بنطاق ضيق وقيد بثلاثة تقييدات على الأقل وهو أن المنشأة المستثناة تكون منوطة وحدها من الحكومة بتقديم سلعة في مجال معين وفق آلية نظامية محددة، وهذا الاستثناء لن يسري على غير المجال الذي أناطت الحكومة هذه المنشأة وحدها بتقديم السلعة فيه، كما أن أي منشأة تتعامل مع المنشأة المستثناة لن تكون مستثناة من النظام ولائحته. وبهذا يكون التوجه ظاهرا وأن يكون الاستثناء على نطاق ضيق ما يساوي المنشآت المملوكة للدولة بغيرها من الشركات لاعتبارات كثيرة.
لقد اشتمل النظام واللائحة التنفيذية على مسائل كثيرة متعددة وأحكام متنوعة، واقتصرت هذه المقالة تقريبا على توضيح اكتمال الأسس التشريعية الثلاثة لنظام المنافسة السعودي الذي يسير في طريق نحو الريادة العربية، مع أهمية التطبيق العملي الإيجابي لهذه التشريعات والداعم للمنافسة والاستثمار والابتكار وأهمية الضوابط والقواعد والإرشادات المكملة والإفصاحات التي تظهر سياسة الهيئة العامة لنظام المنافسة السعودي.
نقلا عن الاقتصادية
تبعه بستة أشهر صدور نظام المنافسة في جمادى الآخرة من عام 1440هـ ليرسم التحول الآخر للبيئة التشريعية والتنفيذية لقوانين المنافسة الذي من خلاله خط النظام الخطوط الأساسية للمنافسة وأسند فيها وأحال للائحة أو الضوابط في جملة من المواضع. ورغم أنه دائما ما يكون هناك مجال للتطوير والنقد أو اختلاف في وجهات النظر إلا أن نظام المنافسة السعودي 1440هـ ولائحته يختلفان اختلافا جوهريا عن نظام المنافسة السعودي 1425هـ ولائحته التنفيذية من عدة أوجه ليس هذا هو موضع التفصيل فيها.
بعد ذلك بستة أشهر تقريبا في شهر المحرم من هذا العام 1441هـ جاءت اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة كثالث المنظومة التشريعية الأساسية للبيئة التشريعية في المنافسة في السعودية، وتفتح المجال للمرحلة الثانية من اللوائح والضوابط والإرشادات التفصيلية التي يتطلع لها القطاع الخاص.
جاءت اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة السعودي لتوضح أكثر جملة من المسائل في 90 مادة، وتسلط الضوء على شيء من توجه الهيئة ومن أهم تلك المسائل حسم مسألة متى تقوم الشركات المشاركة في عمليات التركز الاقتصادي ومن ذلك عمليات الاندماج والاستحواذ بإخطار الهيئة العامة للمنافسة للحصول على موافقتها التي حددتها الهيئة العامة للمنافسة بشكل عام بالرقم 100 مليون ريال سعودي على تفصيل وهو تحول جوهري عن المعيار السابق الوارد في نظام المنافسة ولائحته 1425هـ الذي كان مبنيا على معيار النسبة المئوية وهي 40 في المائة من السوق.
كما جاءت اللائحة لتؤكد أن فكرة الاستثناء من نظام المنافسة السعودي للمنشآت المملوكة بالكامل للدولة هي استثناء ضيق محدود بنطاق ضيق وقيد بثلاثة تقييدات على الأقل وهو أن المنشأة المستثناة تكون منوطة وحدها من الحكومة بتقديم سلعة في مجال معين وفق آلية نظامية محددة، وهذا الاستثناء لن يسري على غير المجال الذي أناطت الحكومة هذه المنشأة وحدها بتقديم السلعة فيه، كما أن أي منشأة تتعامل مع المنشأة المستثناة لن تكون مستثناة من النظام ولائحته. وبهذا يكون التوجه ظاهرا وأن يكون الاستثناء على نطاق ضيق ما يساوي المنشآت المملوكة للدولة بغيرها من الشركات لاعتبارات كثيرة.
لقد اشتمل النظام واللائحة التنفيذية على مسائل كثيرة متعددة وأحكام متنوعة، واقتصرت هذه المقالة تقريبا على توضيح اكتمال الأسس التشريعية الثلاثة لنظام المنافسة السعودي الذي يسير في طريق نحو الريادة العربية، مع أهمية التطبيق العملي الإيجابي لهذه التشريعات والداعم للمنافسة والاستثمار والابتكار وأهمية الضوابط والقواعد والإرشادات المكملة والإفصاحات التي تظهر سياسة الهيئة العامة لنظام المنافسة السعودي.
نقلا عن الاقتصادية
