أوضح تقرير اقتصادي بثته إحدى القنوات التلفزيونية نقلاً عن إحدى الغرف التجارية الصناعية بالمملكة، أن ما بين 16 إلى 64 في المئة من المنشآت التجارية في محافظة جدة ستغلق أبوابها وتعلن إفلاسها في القريب، من بينها شركات كبيرة ومتوسطة وصغيرة، وذلك بسبب فرض الدولة لرسوم ولضرائب ورفع الدعم عن بعض الخدمات الحكومية.
وتضمن التقرير لمقابلات أجرتها القناة مع رجال أعمال اتفقوا على أن ما تقوم به الدولة من إصلاحات هيكلية سواء اقتصادية ومالية أم ترتبط بسوق العمل، تُعد ضرورية للغاية، ولكن تبقى الإشكالية في سرعة وتيرة تلك الإصلاحات وعدم تدرجها وفقاً لخطة زمنية منطقية، تُمكن القطاع الخاص من التفاعل معها والاستجابة لمضامينها دون أن تتسبب في اختلال توازن السوق، سيما وأن الإصلاحات قد تزامن توقيتها مع فرض الدولة لرسوم ولضرائب وزيادة في أسعار الخدمات، ما تسبب في إرهاق كاهل التجار وأصحاب الأعمال.
وأبدا رجال الأعمال الذين تمت مقابلتهم بالتقرير، تفهمهم التام لما تقوم به الدولة من إصلاحات تهدف إلى سعودة سوق العمل ومكافحة التستر التجاري، ولكن في نفس الوقت عبروا عن امتعاضهم من سرعة تلك الإصلاحات، مطالبين بالتأني في تنفيذها وربطها بخطة زمنية مرنة قابلة لتقييم النتائج والسلبيات وتصحيح الانحرافات والأخطاء عن مسارها الصحيح.
بكل تأكيد أنا أتفهم قلق القطاع الخاص ومما قد تؤول إليه الأمور نتيجة لسرعة وتيرة تلك الإصلاحات من إفلاس بعض الشركات وخروجها من السوق، ولكن في نفس الوقت أتفهم أيضاً سرعة وتيرة الإصلاحات التي تقوم بها الدولة ومبرراتها، سيما حين ربطها مع ما تعرضت إليه المالية العامة للدولة خلال الفترة ما بين الأعوام 1981 و 2015 لخمس صدمات مالية عنيفة، حيث قد أعلنت الدولة في العام 2015 عن أعلى عجز في ميزانيتها بنحو 366 مليار ريال، وارتفع الدين العام خلال تلك الفترة من 44 مليارا إلى 316 مليار ريال، مما اضطر الدولة إلى التدخل لضبط الوضع، إذ في حال استمرار الحال على ما هو عليه ستواجه الدولة عجزاً مالياً طويل المدى واشكالات اقتصادية يستعصي الخروج منها.
رغم أهمية تلك الإصلاحات، إلا أن الدولة حرصت على عدم تأثر نمو القطاع الخاص، بتمديدها برنامج التوازن المالي إلى 2023، لمنح القطاع الخاص فرصة للتأقلم.
برأيي أن المطلوب من القطاع الخاص خلال فترة التمديد التأقلم مع الإصلاحات بما يكفل صالح الاقتصاد والمالية العامة للدولة وكذلك صالح سوق العمل والأجيال القادمة معاً.
نقلا عن الرياض
غلب القطاع الخاص القديم لن يستطيع ان يتأقلم مع اى تغييرات اقتصادية فالقائمين عليه تعودوا على الاعتماد على الانفاق الحكومى والاحتكار والواسطة والفساد ورخص العمالة الأجنبية غير المدربة لتحقيق أرباح خيالية نتيجة استخدام هذا المزيج لذلك اغسل يدك منهم وكل مايريدونه الان هو محاولة كسب الوقت لعل وعسى ان تعود الأوضاع الى سابق عهدها لذلك لابد من تتبنى الدولة نشؤ قطاع خاص جديد مؤمن باستخدام التكنولوجيا ويؤمن بالابتكار لتحسين وضعه التنافسى وهذا للأسف سيتطلب وقت طويل جدا
لاشك ان هناك اخطاء في السوق الاقتصادي في المملكة بشكل عام وشامل والحكومة شريك اساسي في هذه الاخطاء التي انتجت سوق عمل غير متوازن وانتشار عشوائي وفوضوي للمحلات لانتشار العمالة السائبة التي افرزتها انظمة الحكومة والمعالجة تحتاج لخطة مدروسة ومجدولة لتفادي كسر العظم لاقتصادنا التجاري والمحافظة على الاسعار وماتقوم به وزارة العمل حاليا سيكسر العمود الفقري ويتسبب في اعاقة لايعلم نتائجها الا الله
لابد من من علاج للتشوهات الإقتصادية الحالية التي استمرت عقود طويلة جدا و بطبيعة الحال سيكون هناك آثار جانبية لعلاج هذه التشوهات وتذمر وخاصة من الشركات والمؤسسات الطفيلية.. ولكن بعد الإنتهاء من كل الإصلاحات سينتعش الإقتصاد و ينمو بقوة على أسس إقتصادية متينة .
والله ثم والله ثم والله من قراءتي للموضوع فقط بدون قراءة المقال عارف و مستحيل ان يقول الكاتب ان الدولة مستعجلة بتطبيق القرارات الاصلاحية