الزيارات التي يقوم بها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لأهم حلفاء وشركاء المملكة تصب في خدمة الوصول لتحقيق أفضل النسب من اهداف رؤية 2030 م حيث يحظى الشق الاقتصادي بنصيب كبير من ملفات زياراته أما الجانب السياسي فهو يصب أيضاً في عودة الاستقرار للمنطقة والذي من شأنه تحسين معدلات النمو الاقتصادي بالمنطقة وجذب المزيد من الاستثمارات لاقتصادنا الوطني.
وقد كانت زيارة بريطانيا ذات أهمية كبيرة ووقعت فيها اتفاقيات استراتيجية للتعاون بمجالات عديدة في الصحة والتعليم للنهوض بها كأحد ركائز التنمية وغيرها من الاتفاقيات بقطاعات عديدة، إلا أن زيارة اميركا ستعزز ما تم الاتفاق عليه سابقاً من شراكات بين الدولتين من حيث رفع حجم التيادل التجاري وأيضا جذب الاستثمارات للمملكة من كبرى الشركات الامريكية مثل آبل وجوجل وبوينج وغيرها ممن سيلتقيهم ولي العهد من رؤوساء كبرى الشركات العابرة للقارات فكما صرح الامير محمد بن سلمان لصحيفة «الواشنطن بوست» أن زيارته لاميركا تهدف «لجذب المستثمرين للسعودية» وقال ايضا « إذا قمنا بحل مشاكل الشرق الاوسط ستصبح المنطقة أوروبا جديدة» فمن هذه التصريحات وغيرها من المؤشرات التي حملتها الزيارة يتضح التوجه العام في كيفية التعامل مع المستقبل من حيث طرق واساليب تحقيق اهداف رؤية 2030 م
فصحيح ان العبء الاكبر سيكون على عاتق ابناء المملكة بالوصول لتلك الاهداف لكن الشراكة الدولية لها اهمية كبيرة خصوصا ان العلاقة السعودية مع الدول العظمى استراتيجية مما يسمح بتطويرها نحو شراكات اعمق وفي قطاعات ترفع تنافسية المملكة اقتصاديا من خلال توطين التقنية وزيادة مراكز البحث العلمي وتقليص الاعتماد على اليد العاملة الرخيصة والكثيفة الوافدة باستبدالها بتقنيات يشغلها ابناء الوطن وهو ما يتطلب التوسع بالشراكات مع هذه الدول العظمى وعلى رأسها أمريكا التي يمثل اقتصادها اكثر من20%من حجم الاقتصاد العالمي والمتفوقة بالاقتصاد المعرفي والتقدم التكنولوجي وهو ما نحتاجه لتطوير اقتصادنا الوطني فمشاريع مثل مدينة « نيوم « تقوم على استقطاب الاستثمارات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي في تشغيلها وهو ما يتطلب جذب شركات التكنولوجيا الكبيرة عالمياً للمدينة التي سيبلغ حجم الاستثمار فيها حوالي500 مليار دولار اميركي.
لا يمكن فصل الابعاد السياسية عن الاقتصادية لزيارة سمو ولي العهد الامير محمد بن سلمان لامريكا التي أعقبت زيارة لندن فاستثمار هذه العلاقات مع الدول المتقدمة سيسمح باختصار الوقت والجهد للانتقال باقتصاد المملكة للانتاجية المتنوعة والمرتفعة وينوع بمصادر الدخل ويرفع من كفاءة وتنافسية الاقتصاد الوطني والوصول به لمراتب متقدمة بإنتاجية وتنافسية عالية تنعكس بتنمية مستدامة واستثمار افضل للامكانات والطاقات البشرية الوطنية مع جيل من الشباب يمثل70% لمن هم دون30 عاماً وارتفاع كبير باعداد المتعلمين حيث يدرس بالجامعات حاليا اكثر من 1،1 مليون طالب وطالبة ويدخل سوق العمل سنويا اكثر من 300 الف طالب عمل ونحتاج لتوليد اكثر من اربعة ملايين وظيفة في غضون 15 عاماً قادمة وهو ما يتطلب تفكيراً مختلفاً بأسس وطرق تنمية الاقتصاد وتوظيف إمكاناته.
نقلا عن الجزيرة
