الاقتصاد الأكثر تنافسية نموه يكون أكبر وأسرع؛ فالإنتاجية ترتفع فيه ويستقطب استثمارات كبيرة وترتفع جودة وكمية المنتجات والخدمات وتزيد خيارات المستهلكين مما يساهم أيضا بكبح جماح التضخم ويساعد بدعم توجهات السياسات النقدية والمالية الداعمة للنمو الاقتصادي.
لكن دعم التنافسية لابد أن تتوافر له عوامل عديدة تقاس بها حددت في دليل التنافسية العالمي بحوالي12 عاملاً كالبنية التحتية والتعليم والصحة وبيئة الاقتصاد وتطور سوق المال وسوق العمل، وفي الاقتصاد المحلي توجد ممارسات احتكارية كحال غالبية الاقتصادات الناشئة في العالم ويتطلب معالجتها الكثير من الجهد الا أن بقاءها يمثل خطراً ليس بالبسيط على جذب الاستثمارات ومعالجة البطالة، بل وقد تمثل تحدياً رئيسيا لبعض اهداف رؤية 2030 م .
فمن المهم أن تقوم الجهات المعنية كوزارة التجارة والاستثمار وهيئة التنافسية بتحديث قواعد العمل بالسوق وتفتيت الاحتكار من خلال انظمة تمنع سيطرة كيان واحد على أكثر من10% من حجم السوق الذي تنشط به هذه المنشأة على سبيل المثال، لأن بقاء الاحتكار يعني ضعف تدفق الاستثمار بالنشاط الذي تهيمن عليه شركة او اكثر بقليل مما يعني جمود التوظيف وعدم التوسع بالإنتاج مما يساهم برفع التضخم ايضا وهو من العوامل الضارة بحلول البطالة أي أن الاحتكار وضعف التنافسية تعد قاتلاً لنمو الاقتصاد والذي يعني بالضرورة اذا حدث خفضاً بنمو معدلات التوظيف، فالنشاط الذي تسيطر عليه شركتان أو ثلاث بأقصى حد لن يكون فيه أي توسع بالتوظيف بخلاف الآثار الضارة على الاقتصاد ولدينا أمثلة عديدة بضعف التنافسية بقطاعات عديدة خدمية وغذائية وغيرها إذ نجد محدودية بعدد الوظائف التي ولدتها قياساً بحجم ايراداتها وكذلك حجم القطاع
تعزيز التنافسية يعد من أهم ما يجب التركيز عليه لرفع كفاءة وإنتاجية الاقتصاد وزيادة تدفق الاستثمارات ورفع معدلات التوظيف لمعالجة البطالة حالياً ومستقبلاً وتقليص حجم الواردات وزيادة نسبة المحتوى المحلي فهذه الاهداف تعد من اهم ما تسعى المملكة لتحقيقه بخطة هيكلة اقتصادها «رؤية 2030 م « والوصول لها يمر عبر بوابة التنافسية الصحية.
نقلا عن الجزيرة
