الطاقة المتجددة وتكرار تجربة زراعة القمح

18/03/2018 3
م. عماد بن الرمال

خمسة وعشرون عاما فصلت مابين البدء بزراعة القمح في عام  ١٩٨٠ والتوقف نهائيا عن زراعته محليا في عام ٢٠١٥ واعتماد الاستيراد الخارجي بنسبة ١٠٠٪.

تقلبت خلاله الآراء وكانت الغلبة في الأخير لفرق التكلفة فما كان يكلف المملكة ٤٥ مليار ريال شراء للقمح مباشرة من الاسواق المحلية كانت تكلفته في الخارج عشر ذلك المبلغ. 

كانت الأصوات التي دعت إلى التوقف عن زراعة القمح في البداية خافته وتكاد لا تسمع في ظل الزخم الإعلامي الكبير الذي رافق شعار تحقيق الأمن الغذائي لكن في الأخير تغلب صوت العقل والحكمة وإصدار مجلس للوزراء الموقر قراره بمنع الدعم المقدم لزراعة القمح.

تكاد التجربة اليوم تتكرر بنفس الزخم الإعلامي الذي لا تكاد أن تسمع  فيه صوت العقل والحكمة في التطبيق الخاطىء لمشاريع الطاقة المتجددة.

فالطاقة المتجددة أقرت  في المملكة  عام ٢٠١٦ م ضمن رؤية المملكة ٢٠٣٠ بعد مضي ٣٠ عاما من الجدل في جدواها الاقتصادية بعد افتتاح القرية الشمسية في العيينة .

وهي بلا شك الدواء الشافي لمعضلة ارتفاع تكلفة انتاج الكهرباء لدينا بقدرتها على إزاحة الأحمال في وقت ذروة الطلب في المملكة والتي تتوافق مع وقت السطوع الشمسي . وهذا التوافق لا يوجد سوى في المملكة والدول المجاورة.

مما يجعل من الطاقة الشمسية  ثروة جديده لم تكتشف بعد .

وعلى الرغم من أهمية الطاقة المتجددة وحاجتنا إليها إلا أن التطبيق الخاطىء لها لا يحقق أهدافنا في بناء اقتصاد واعد ومزدهر، وعلينا أن نحذر من استعجال بعض المسؤولين بتحقيق الانجازات التي لا تتوافق مع أهدافنا .

فليس كل طاقة متجددة تصلح لنا ، وكما أننا نستغرب أن يأتي شخص لينتج طاقة متجددة من مساقط المياه، والمملكة معروف أنها لا تمتلك مساقط للمياه لكن تحت شعار تحقيق رقم في الطاقة المتجددة فإنه يستخدم دعم الدوله باستحداث مساقط مياه صناعية لكي ينتج طاقة متجددة .

كذلك فنحن نستغرب أن يتم اختيار منطقه تبعد مئات الكيلومترات عن المستهلك الحقيقي لتلك الطاقة ويقدم الدعم للمستثمر بشراء كامل انتاج محطات للطاقة الشمسية  ومحطات لطاقة الرياح

ويلغي كل تأثير للطاقة المتجددة في إزاحة أحمال من الشبكة.نظرا لاختيار الموقع الخاطىء.

ويعمق خسائر المنظومة الكهربائية في انتاج الكهرباء لصالح ضمان أرباح المستثمر

زرعنا الصحاري قمحا واستطعنا أن نصل للاكتفاء الذاتي ، كذلك نستطيع أن نحقق الرقم ٩,٥ جيجا وات طاقة متجددة.

لكن إذا كان كفاءة الاقتصاد هدفنا فعلى وزارة الطاقة أن تكون أكثر شفافية وترد على الأصوات الخافته التي تكاد أن لا تسمع، ما المردود الاقتصادي من اختيار مواقع انتاج الطاقة المتجددة.

أملي أن لا يطول الرد ٢٥ عاما اخرى.