كل اقتصاد يعاني أنواعا شتى من الهدر، ويختلف شكل وحجم هذه المشكلة بين دولة وأخرى، ويظهر هذا الهدر ابتداء من اعلى الهرم المتمثل في الفساد إلى أدناه المتمثل في سوء استخدام المرافق، وهو ما يساهم في الضغط على الدول واقتصاداتها كل بحسب حجم المعضلة.
والمملكة ليست بمعزل عن محيطها فيما يخص هذا الجانب، حيث إن اقتصادنا عانى في السنوات الماضية هدر الموارد بشكل ضخم في شتى القطاعات، ويأتي في مقدمتها ما يتعلق بالمشاريع التنموية التي تعاني سوء الترسية بسبب المبالغ غير المعقولة، فضلا عن طبيعة رابحي المناقصات ومن ثم التنفيذ غير المقبول وامتداد الفترة الزمنية للمشروع وما يتبعه من صيانة وغيرها. إلا أننا يجب أن نقر بأن هناك تغيرا كبيرا يلوح في الأفق فيما يتعلق بهذا الأمر، نتيجة للصرامة في التعامل مع الفساد بشتى أنواعه والذي تشهده المملكة في الآونة الأخيرة ولله الحمد، مما بعث برسالة واضحة وصريحة أن المجرم لن يكون بمنأى عن العقاب.
هذا التغيير الإيجابي يحتاج إلى سلسلة من الإجراءات الصارمة التي تمنع تكرار ما حدث في السابق، واهمها ما يتعلق بالمشاريع الحيوية في البلد التي تمثل رقما صعبا في حجم الإنفاق. حيث إن عملية ترسية المشاريع الكبيرة في كل الوزارات ما زالت تتسم بالبيروقراطية والبدائية التي تعتمد على العمل اليدوي والأوراق التي من الممكن التحكم بها بشكل أو بآخر، والمطلوب هنا هو أن يكون هناك آلية تقنية وإلكترونية لكافة المناقصات منذ طرحها وحتى فترة الصيانة والإشراف بعد الانتهاء من المشروع، وهو ما يسهل تتبعها من قبل الأجهزة الرقابية وتكون متاحة للجميع، حيث تخلق فرصا تنافسية عادلة بدل استبعاد منافسين دون وجه حق قبل الترسية أو التغاضي عن الأخطاء والتأخير أثناء فترة التنفيذ أو التساهل في حق الصيانة بعد الانتهاء من المشروع.
هذا الإجراء الإلكتروني هو كفيل بتقنين مسألة الخطأ في منح المشاريع أو متابعتها وهو يمنح صناع القرار الطمأنينة في عدالة منح المشروع ودقة تنفيذه، كما انه سيوفر مبالغ طائلة كانت تهدر في منح المشاريع بأرقام مبالغ فيها وكذلك أموال تهدر في صيانة المشاريع هي بالأساس من التزامات المنفذ لكن يتم التغاضي عنها.
نقلا عن اليوم
